الاحتلال ألغى 500 حاجز بالضفة هدفه للتغطية على سرطان المستوطنات

تواصل وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس وساطتها بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية على امل اعطاء زخم جديد لعملية السلام على هذا المسار.
لكن هذا الامل قد يتأثر بنشر تقرير جديد لحركة السلام الان المناهضة لسياسة الاستيطان الاسرائيلية حول استمرار البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، علما ان الاستيطان هو من اكثر المواضيع حساسية في المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية التي تراوح مكانها.
وقد اجرت رايس محادثات جديدة استمرت زهاء الساعة في القدس على مائدة فطور جمعتها برئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت.
كما التقت في احد فنادق القدس مع رئيسي فريقي المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني واحمد قريع.
وبعد هذا اللقاء عادت رايس الى عمان لعقد لقاء جديد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل مغادرتها المنطقة.
وكانت رايس وصفت القرار الاسرائيلي بازالة خمسين حاجزا منصوبة على طرق الضفة الغربية (من اصل 500) بهدف تحسين تنقل سيارات الفلسطينيين بانه "بداية جيدة جدا". وتدرس اسرائيل ايضا امكانية رفع حواجز اضافية بحلول مايو المقبل.
وفي تعقيب على القرار قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بعد لقائه رايس ووزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك "نقبل بهذه التسهيلات ليس كاجراء يكرس واقع الاحتلال والاستيطان، وانما نأخذ ما يمكن ان نأخذه لتعزيز قدرة المواطن الفلسطيني على الثبات والصمود".
ووافقت الدولة العبرية ايضا على التخفيف من قيود التنقل المفروضة على 1500 فلسطيني وعلى زيادة تراخيص العمل للفلسطينيين في اسرائيل بعدما بلغت البطالة مستوى خانقا.
كما سمح لنحو سبعمئة شرطي فلسطيني بالانتشار في منطقة جنين في بشمال شرق الضفة الغربية، لكن اسرائيل قالت ان "مسؤولية الامن الشاملة ستبقى بيدها".
وقال بيان وزارة الدفاع الاسرائيلية انه سيتم نشر 700 شرطي من اجهزة الامن الفلسطينية في منطقة جنين شمال الضفة الغربية، لكن اسرائيل ستبقى تسيطر على الامن في المحافظة.
كما وافقت اسرائيل على ازالة قيود السفر عن 1500 فلسطيني وعلى زيادة تراخيص العمل للفلسطينيين لديها بعدما بلغت البطالة مستوى خانقا.
وقالت رايس بعد اللقاء الثلاثي للصحفيين ان ازالة جزء من الحواجز سيتم "قريبا جدا".
وقالت رايس سابقا "ما يتعين علينا فعله هو تحقيق تقدم ملحوظ لتحسين حياة الفلسطينيين وانعاش الاقتصاد مع توجهنا نحو اقامة دولة" فلسطينية.
وقالت ليفني خلال مؤتمر صحافي مع رايس ان "اسرائيل والفلسطينيين يدركون ان (النهوض) بالاقتصاد الفلسطيني يصب في مصلحة اسرائيل، وان امن اسرائيل يصب في مصلحة الفلسطينيين".
ولم تحقق المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية التي استؤنفت بعد انابوليس اي تقدم ملحوظ بسبب الاستيطان الاسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية. وشهدت القدس الغربية هجوما نفذه فلسطيني خلال هذا الشهر على مدرسة يهودية قتل فيه ثمانية طلاب.
وقال محمود عباس في كلمة امام القمة العربية في دمشق ان "الحل الذي تقوم اسرائيل برسم معالمه وخارطته على الارض لا يتجاوز مجموعة من المعازل في ارض ممزقة بالمستوطنات وبجدار الفصل العنصري والحواجز والحصار".
واضاف ان "السياسة الاسرائيلية تهدف الى تمزيق وحدة الارض الفلسطينية والشعب الفلسطيني بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ولضرب امكانات التوصل لاتفاق سلام عبر التذرع بالانقسام الفلسطيني".
وتراجعت افاق التوصل الى اتفاق بنهاية 2008 الاربعاء بصورة كبيرة مع اعلان اولمرت انه لا يتوقع اكثر من التوصل الى خطوط عريضة لاتفاق في العام 2009، وتاكيده المضي قدما في سياسة الاستيطان.
وقد اغتنمت حركة الإسلام الآن هذه الفرصة لنشر تقرير أكدت فيه أن حوالي 500 مبني تضم آلاف المساكن هي قيد الانشاء منذ يناير في 101 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الحركة ان البناء بدأ في 275 مبنى في حين ان 220 مبنى اخر كانت حصلت على ترخيص قبل عدة سنوات، باتت جاهزة تقريبا.
واضاف تقرير الحركة ان المستوطنين نجحوا في الاشهر الاخيرة في اقامة ما لا يقل عن 184 منزلا جاهزا اضافيا من دون اذن رسمي.
وتابع التقرير يقول ان ما لا يقل عن 750 مسكنا بدأ بناؤها في احياء يهودية في القدس الشرقية التي احتلتها الدولة العبرية وضمتها العام 1967 في مقابل 46 فقط العام 2007.
واشارت حركة "السلام الان" الى ان عمليات بناء سجلت كذلك في 58 مستوطنة عشوائية اقيمت من دون ضوء اخضر من السلطات الاسرائيلية.
وجدد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في 26مارس التأكيد ان عمليات بناء المساكن في المجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية ستتواصل.
ويشكل استمرار النشاط الاستيطاني حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين التي استؤنفت نهاية نوفمبر خلال مؤتمر انابوليس الدولي في الولايات المتحدة. وتراوح هذه المفاوضات مكانها ايضا بسبب اعمال العنف الدامية بين الاسرائيليين والفلسطينيين اواخر فبراير مارس.