خفض إمدادات الكهرباء 5% والمنظمات الحقوقية تندد

صعدت إسرائيل اجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة حيث خفضت امس الأول امداداتها للقطاع من الكهرباء الي واحدة من أصل عشرة خطوط للضغط العالي بمقدار يقل عن واحد ميجاوات وذلك في اطار خطتها لقطع روابطها الاقتصادية مع غزة.
وجاء القرار غداة سماح المحكمة العليا الاسرائيلية بالعقاب الجماعي لغزة- ووصفها للاجراءات التي تتخذها حكومة ايهود أولمرت بأنها تصرفات صحيحة ومناسبة. وفيما قوبل التصعيد الاسرائيلي الجديد بالصمت الدولي اعتبرت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية هذا الإجراء تعميقا للعقوبات الجماعية بحق المدنيين وانتهاكا للقوانين الدولية، وتهدد بالتوجه بشكوي للأمم المتحدة.
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أتاحت للجيش تخفيض كمية الكهرباء المزودة للقطاع بعدما ردت التماسا قدمته عشر منظمات حقوقية الأسبوع الماضي أوضحت فيه أن تقليص التيار الكهربائي يخرق المواثيق الدولية كونه يستهدف بشكل مباشر حياة المدنيين ويحرمهم من خدمات حيوية.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلي أن قطاع غزة الذي ترتبط طاقته المستهلكة بمصادر إسرائيلية مباشرة وغير مباشرة، يعاني حاليا -جراء ضعف الكهرباء- من تدني خدمات الماء والدواء والمياه العادمة والتدفئة والإضاءة ومن عجز في إدارة حياة طبيعية دون "منطق أمني"، وقالت إن الاحتلال يرمي لممارسة ضغوط سياسية علي حساب المدنيين.
ورأت هذه المنظمات في بيان مشترك في قرار المحكمة العليا بأنه يشكل سابقة خطيرة ويتجاهل الحظر الصريح الذي يفرضه القانون الدولي علي المساس المتعمد بالمدنيين ويحول دون قيام الجيش بعقاب جماعي بحقهم.
شرعنة العقوبات
وأعرب البيان عن خشيته من أن القرار يندرج ضمن توجهات جديدة في المحكمة العليا تشرعن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة بدلا من تقييدها.
وأضاف "أن قبول المحكمة غير النقدي لموقف الدولة الذي بحسبه إسرائيل مجبرة بواجبات دنيا فقط تجاه سكان القطاع، يناقض ما جاء في القانون الدولي، بما في ذلك قوانين الاحتلال، ويترك سكان القطاع غير محميين من أعمال الجيش".
وبحسب الخطة التي قدمتها الدولة للمحكمة العليا، ستقوم قوات الاحتلال بتقليص ما نسبته 5% من التيار الكهربائي في ثلاثة خطوط من بين عشرة خطوط مركزية، توصل بواسطتها شركة الكهرباء الإسرائيلية الكهرباء للقطاع.
وبدأ أمس الاول تقليص إمداد غزة بالكهرباء في خط واحد، علي أن تشمل في الأسبوعين القادمين خطين آخرين، وفي المجمل ستقل كمية الكهرباء التي تبيعها إسرائيل للقطاع ب1.5 ميغاوات.
وقلصت إسرائيل كمية الكهرباء التي تبيعها لقطاع غزة ب25 ميغاوات حسب بيان المؤسسات الحقوقية، لأنها منعت من محطة توليد الكهرباء في غزة شراء كمية الوقود الصناعي اللازم لعملها.
وأوضحت أن محطة توليد الكهرباء في غزة تولد اليوم 55 ميغاوات فقط من الكهرباء، في حين تستطيع هذه المحطة توليد ثمانين ميغاوات، إذا استطاعت استيراد المزيد من السولار الصناعي.
شلل يومي
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن التقتير في السولار الصناعي أدي إلي نقص بحوالي 20% من كمية الكهرباء اللازمة للقطاع ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء القطاع وألحق الضرر الشديد بالمستشفيات والمنشآت الحيوية الأخري.
وأوضحت المنظمات الإسرائيلية أن التقتير بالكهرباء شل أنظمة المياه العادمة وما زال سكان غزة يعانون من انقطاع في التيار الكهربائي يوميا بمعدل ثماني ساعات في اليوم، فيما أضر نقص الوقود والسولار بعمل المواصلات في جميع أنحاء القطاع وأدي إلي نقص شديد في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.
ويمنع القانون الدولي معاقبة الناس علي ذنوب لم يقترفوها والمس المتعمد بالمدنيين ويجبر الدول علي تمكين نقل الخدمات الإنسانية.
وقالت المحامية فاطمة عجوة من مركز عدالة إن إسرائيل تجاوزت خطوطا حمراء بكل ما يتعلق بالعقوبات الجماعية المفروضة علي غزة، مؤكدة أن المنظمات الحقوقية الإسرائيلية تتجه نحو تقديم شكوي بالأمم المتحدة ضد إسرائيل بعد استنفاد الوسائل القضائية المحلية.