أعلن الكيان الصهيوني أنه بدأ اعتبارا من الجمعة (8/2) تقليص إمداداته من الكهرباء إلى قطاع غزة، ضمن توجّهه بالاستمرار في فرض سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين، والتخلي عن مسؤولياته القانونية كسلطة محتلة. وقال ناطق باسم نائب وزير الحرب في حكومة الاحتلال، ماتان فلناي، إنّ سلطات الاحتلال ستقلل إمدادات الكهرباء إلى واحد من عشرة خطوط للضغط العالي، بمقدار يقلّ عن واحد ميغاوات بنهاية يوم الجمعة، وفي نهاية الأمر ستخفض الكهرباء بنسبة خمسة في المائة من الإمدادات التي تقدمها إلى قطاع غزة وهي 124 ميغاوات. وادعى المتحدث إيتان غينزبرغ أنّ ذلك "ليس عقاباً"، وأضاف "لقد انفصلنا عنهم بسحب قواتنا ومستوطنينا، ونحن الآن نريد منهم أن يبدأوا الاهتمام بشؤونهم بأنفسهم فلديهم محطة طاقة خاصة بهم، وهم يحصلون على الكهرباء من مصر ونريدهم أن يتوقفوا عن الاعتماد" على الكيان الصهيوني، وفقاً لما جاء في تصريحه. وكان نائب وزير الحرب الصهيوني قد ذكر في حديث لصحافيين في مغتصبة "سديروت" يوم الخميس (7/2)، أنّ القرار القاضي بتقليص إمدادات الكهرباء والوقود إلى غزة إنما جاء تمهيداً لما سماه "الانفصال اقتصادياً" عن القطاع. وقال المسؤول الصهيوني "نريد أن يهتم أهالي غزة بشؤونهم، ونحن نعمل على تقليص المساعدات الممنوحة لهم من قبل "إسرائيل ..". وأضاف المسؤول "يجب أن نحدّ من اعتماد غزة على "إسرائيل" في المجالات المتعددة، وقد قررت المحكمة العليا هذا التوجّه، وعليه فنحن نقلِّص تدريجياً مستوى تزويد الكهرباء"، على حد تعبيره.