صفقة سرية بين الوطني والحكومة لدعم مرشحي الحزب في انتخابات المحليات

كشفت مصادر في الحزب الوطني عن صفقة سرية جري الترتيب لها خلال الفترة الماضية بين قيادات بارزة في الحزب الوطني ود. أحمد نظيف رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، تتضمن تأجيل الحكومة استصدار قرارات بزيادة أسعار عدد من السلع الأساسية وأسعار بعض الخدمات إلي النصف الثاني من العام الحالي، مقابل عدم إجراء تعديلات في الوزارة الحالية والإبقاء علي الهيكل الوزاري دون تعديل لحين استقرار الأوضاع.
جاء طلب قيادات الحزب الجديد من الحكومة علي خلفية استعدادات الحزب لإجراء الانتخابات الجديدة للمجالس المحلية الشعبية التي يحل موعدها في شهر أبريل القادم، وتصاعدت المخاوف داخل أروقة الحزب الوطني من استغلال ارتفاع الأسعار في ضرب مرشحي الحزب وفتح الطريق أمام القوي المعارضة في إضعاف الحزب الوطني.
واعتبرت قيادات الحزب أن أي زيادة في الأسعار في هذه المرحلة هو سوء اختيار التوقيت بينما وصفه البعض الآخر بأنه نوع من الانتحار السياسي.
وكان الحزب الوطني قد تراجع وبصورة نهائية عن تبني فكرة تأجيل انتخابات المجالس المحلية الشعبية علي كل مستوياتها لمدة عام آخر علي الأقل. حتي يتمكن الحزب من إحكام قبضته علي الشارع الانتخابي، وإجهاض أي تواجد للمعارضة خاصة بعد أن تكشفت دوافع الحزب لطلب التأجيل بالتخوف من فوز عناصر جديدة من جماعة الإخوان المسلمين بعضوية المجالس تواصلا للانتصار الذي حققوه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت عام 2005 واحتلوا 88 مقعدا، واضطرت الحكومة إلي إلغاء الانتخابات في ست دوائر انتخابية حتي الآن توقعت أن يفوز مرشحو الإخوان المسلمين فيها، بما لا يقل عن ستة مقاعد أخري من بين 12 مقعدا لمكون الدوائر الست حتي الآن.
في الوقت الذي مازالت تحيط فيه الشكوك الكبيرة في احتمالات تقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد في البرلمان قبل هذه الانتخابات، نظرا لتفجر الخلافات حول عدد كبير من الأحكام المستحدثة إضافة إلي صعوبة التوصل إلي اتفاق علي نظام الانتخابات الذي تجري به الانتخابات سواء الفردي أو القائمة الحزبية.