مجلس الدولة:" قانون مرعي" غير دستوري

بينما يناقش اليوم المجلس الخاص أعلي سلطة بمجلس الدولة في اجتماع طارئ برئاسة المستشار السيد نوفل رئيس المجلس مشروع قانون الهيئات القضائية الذي أعدته وزارة العدل حصلت "نهضة مصر" علي نص التقرير الذي أعده قسم التشريع بالمجلس والمقرر عرضه علي المجلس الخاص اليوم.
التقرير الذي رفض مشروع القانون تضمن عدة ملاحظات منها ما يتعلق بعدم دستورية بعض أحكامه وبعدم قانونية البعض الآخر.
وأشار التقرير إلي أن المتأمل لمشروع القانون سيجد أن وزير العدل هو الرئيس الفعلي للمجلس الأعلي للهيئات القضائية.
ومن الملاحظات التي تضمنها التقرير تضمن علي أحكام تخالف المبادئ القانونية المستقر عليها ومن بين ذلك المادة الأولي التي أعطت للمجلس الأعلي اختصاصات تتيح له التدخل في شئون الهيئات القضائية.
وأكد التقرير علي عدم دستورية المادة الخامسة من القانون والمتعلقة بالحصانة القضائية التي أكد عليها الدستور.
وأضاف التقرير أن وجود وزير العدل ضمن تشكيل المجلس الأعلي للهيئات القضائية يعد مخالفة دستورية باعتبار أن وزير العدل أحد اعضاء السلطة التنفيذية ووجوده يهدد مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.