وزارة العدل تلجأ للحوار "لامتصاص" غضب القضاة

فيما كشفت مصادر بوزارة العدل عن انفراجة في أزمة قانون الهيئات القضائية الذي أعدته الوزارة وآثار غضب القضاة حيث قالت هذه المصادر إن هناك اتصالات تجري حاليا مع الهيئات القضائية حول القانون وسوف يتم أخذ هذه الآراء في الاعتبار عند صياغة القانون.
كشف المستشار محمد الدكروري المستشار القانوني لمؤسسة الرئاسة سابقا وعضو مجلس الشعب في تصريحات خاصة ل نهضة مصر أن مشروع قانون الهيئات القضائية سيناقش خلال الدورة البرلمانية الحالية عقب انتهاء المجالس العليا للهيئات القضائية من إبداء رأيها فيه وقال إن عرض القانون علي مجلس الشعب يأتي تنفيذا لطلب الرئيس مبارك الذي وعد في برنامجه الانتخابي من ناحية أخري يعقد اليوم بمجلس الدولة اجتماعا لمناقشة التقرير الذي أعده قسم التشريع بشأن القانون. وحسب قول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض فإن تحركات القضاة أسفرت عن شيء من التفاهم لدي وزارة العدل ونفي مكي أن تكون هناك مفاوضات بين القضاة ووزارة العدل وإنما هناك حوار متصل نحاول من خلاله توضيح رؤيتنا لخطورة هذا المشروع.