القضاء الإداري قال إن حالته تسمح بقضاء فترة العقوبة

قضت محكمة القضاء الاداري امس برفض طلب الافراج الصحي عن الدكتور ايمن نور رئيس حزب الغد المحبوس بتهمة تزوير توكيلات الحزب.
واكدت حيثيات الحكم ان المحكمة بعدما استعرضت جميع التقارير الطبية سواء المقدمة من ادارة الطب الشرعي او الاطباء الاستشاريين الذين تقدموا بتقاريرهم حول حالة نور الصحية تبين لها اصابة نور بمتلازمة ارتفاع ضغط الدم والسكر وما يترتب علي ذلك من اضرار. وقالت حيثيات الحكم ان تقارير الطب الشرعي التي اخذت بها المحكمة اكدت ان حالة القلب متكافئة وان نور لا يعاني من هبوط احتقاني مما يعني ان وجوده في محبسه يستوي من حيث الخطورة مع عدم وجوده خارجه.
واشارت المحكمة إلي ان التقارير الاستشارية التي تقدمت بها اسرة نور لم تحسم وجود خطر يهدد حياته.
وفي نفس الوقت اكدت المحكمة وجوب ان يؤخذ بما ورد في التقارير الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي والتي اشارت الي ضرورة توفير الرعاية الطبية لنور سواء داخل السجن او خارجه في المراكز الطبية المخصصة.
وقالت المحكمة "بغض النظر عن انتماء ايمن نور السياسي او ما تحمله وسائل الاعلام من اراء وكتابات تتفق في هدفها معه او ضده فإن علاجه من الامراض التي يعاني منها يأتي استنادا الي القوانين واللوائح المنظمة للسجون وقواعد علاج المسجونين والاعتبارات الدينية والانسانية".
وقد شهدت المحكمة فور النطق بالحكم مصادمات عنيفة بين انصار ايمن نور واجهزة الامن انتهت الي حالات اغماء متكررة بين انصار نور.
وفي اول رد فعل من جانبه اكد امير سالم رئيس هيئة الدفاع عن نور ان هيئة الدفاع ستتقدم بطعن عاجل علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا فيما ابدت جميلة اسماعيل زوجة ايمن نور استياءها الشديد.
وأكدت ان زوجها يعاني داخل السجن من امراض قد تؤدي الي الوفاة وقالت: "هل المفترض ان ننتظر حتي نصبح يوما ونجد نور انتقل الي رحمة الله لنفكر وقتها في اخراجه من السجن؟!".