في ذكري مرور 10 سنوات علي إعلان الجماعة الإسلامية وقف العنف

فجر منتصر الزيات محامي الجماعات الاسلامية مفاجأة مدوية في ذكري مرور عشر سنوات علي إعلان الجماعة عن مبادرة وقف العنف حيث أعلن عن تأسيس حزب سياسي تحت اسم "حزب الاتحاد من أجل الحرية" بهدف احتواء عناصر الجماعات الاسلامية.
وكشف الزيات في تصريحات ل "نهضة مصر" علي هامش الندوة التي عقدت أمس بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول المراجعات من الجماعة الاسلامية عن تنظيم الجهاد أن الحزب المزمع تأسيسه سيتم إعلانه بشكل رسمي في غضون شهر لافتًا إلي انه يجري مشاورات مكثفة حول الحزب منذ أكثر من ستة أشهر.
ورفض الزيات الافصاح عن أسماء قيادات الجماعات الاسلامية الذين سينضمون للحزب قائلاً: أعطتنا بعض القيادات كلمات ولكننا لا نريد أن يخرج أحد لاننا مازلنا في طور المشاورات.
وأوضح الزيات حرصه الشديد علي ألا تضم اسماء مؤسسي الحزب القيادات الذين صدرت ضدهم أحكام تمنعهم من مباشرة الحقوق السياسية مشيرًا في ذات الوقت إلي أن عضوية الحزب لن تكون مقصورة علي قيادات الجماعات الاسلامية وحدهم وقال هذا الحزب مفتوح لكل المصريين وأبدي الزيات تفاؤله ازاء موافقة لجنة شئون الأحزاب علي قيام الحزب مؤكدًا أن برنامجه سينطلق من أرضية مدنية ذات مرجعية إسلامية.
بينما كشف إبراهيم نصر محامي الجماعات الاسلامية وأحد المؤسسين للحزب انه تم الاتصال بالفعل بعدد من كوادر جماعة الجهاد المفرج عنهم مؤخرًا وتم الاتفاق معهم للانضمام للحزب، وأضاف أن عضوية الحزب ستضم عددًا من الأقباط.
وفي المقابل اعترض بشدة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد الذي كان أحد ابرز المراقبين لمراجعات الجماعات الاسلامية علي إعلان الزيات عن تأسيس الحزب.
وكشف مكرم النقاب عن أن المراجعات جاءت في سياق صفقة مشروطة بين الدولة والجماعة، وقال "جزء من صفقة المراجعات بين الدولة والجماعة الاسلامية ألا ينخرط أعضاء الجماعة في العمل السياسي سواء عن طريق تأسيس حزب أو تشكيل جمعية"