المواجهة بين الإخوان والداخلية انتقلت إلي مجلس الشعب

اتجهت أزمة نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب ووزارة الداخلية نحو مزيد من التصعيد أمس، قبل ساعات من المواجهة المتوقعة بين الطرفين اليوم تحت قبة البرلمان مع أول جلسة يعقدها البرلمان عقب حادث الاعتداء الأمني علي نائب الإخوان الدكتور ياسر حمود.
وأعلن الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي لكتلة نواب الإخوان المسلمين أن نواب الإخوان رفضوا بصورة نهائية حضور اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، مؤكدا أن طلب النواب تقديم الداخلية للاعتذار لما بدر منها تجاه د. ياسر حمود لن يكون في اجتماع للجنة وأعلنوا تمسكهم بضرورة أن تتم المواجهة في جلسة عامة وأن تقدم الداخلية اعتذارها أمام البرلمان مجتمعا باعتباره هو فقط الذي يمثل رد اعتبار النواب وكرامتهم وكرامة البرلمان مجتمعا، مشيرا إلي أن الموقف ليس أزمة شخصية أو خلافاً شخصياً.
وكشف الدكتور حمدي حسن النقاب عن قبول البرلمان إلغاء اجتماع اللجنة ونقل الأمر إلي الجلسة العامة، مشيرا إلي أن نواب الإخوان المسلمين لا يتمسكون بضرورة حضور وزير الداخلية إلي الجلسة ومن الممكن أن يحضر إلي البرلمان من ينيبه، ولكن المهم لدينا هو أن تقدم الوزارة الاعتذار الرسمي عما بدر من قوات الشرطة في المنوفية واعتدائهم علي النائب وسبه وقذفه وسب البرلمان بأكمله وهو اعتداء علي السلطة التشريعية مرفوض بالطبع وغير مبرر إضافة إلي أن تتعهد الشرطة أمام البرلمان أيضا باحترام النواب والحفاظ علي كرامتهم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم نواب الإخوان إلي أن رفضنا حضور اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي ليس مرجعه التعنت أو التعسف في استخدام الحق ولكن لأن هناك اعتبارات أساسية يجب أن تؤخذ في الحسبان وهو أن الاعتداء علي نائب في البرلمان ليس قضية أو خلافا شخصيا، ولكن هو انتهاك لحرمة السلطة التشريعية، وتجسيد لتغول السلطة التنفيذية عليها، ولذلك وجب أن يكون الأمر مطروحا أمام البرلمان مجتمعا، وأن يحصل البرلمان علي حقه في الاعتذار لنوابه حفاظا علي الكرامة وهيبة البرلمان، ولا يجب هنا أن يكون الاعتذار عن واقعة كهذه في غرفة مغلقة فهذا أمر مرفوض فالموقف لا يتعلق بشخص عادي ولكنه يمثل أمة بأكملها.