هل خصوصية المسئول.. تعني تقييد حرية الصحافة والإعلام؟

قبل سنوات تسبب تقرير الدكتورة آمال عثمان بيان الحكومة في تعكير صفو الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق، فاستعان بمضع اللبان علي اخراج التوتر.. والأسبوع الماضي تسبب تقرير الدكتورة زينب رضوان حول بيان الحكومة ايضا في توتر الدكتور نظيف فقام بقزقزة اللب، وسجلت ذلك كاميرا احد المصورين مما اثار غضب الدكتور نظيف بعد نشر الصورة.
مباشرة سألت الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.. هل خصوصية المسئول تقيد وتحد من حرية الصحافة والإعلام؟ وهل كان قراراك بخروج المصورين من القاعة الرئيسية للمجلس كرد فعل للصور التي قام بالتقاطها مصور إحدي الصحف؟
أجاب: والله.. والله.. والله.. لاعلاقة لها برئيس الوزراء وانما تم تأويل الأمر.. ولعلمك، قام الدكتور أحمد نظيف بالاتصال بي بعد هذا القرار وقال لي بالنص "لو كان قرارك علشان خاطري أرجو أن تغليه وتشيله"؟
سألته: اذن لماذا كان هذا القرار في ذلك التوقيت بالذات؟
أجاب: قرار تنظيم التصوير ليس إلا تأكيدا لقرارات سابقة ولم يأت بجديد، وقد تم تأويله خطأ، لأن هذا التأكيد جاء عقب التقاط بعض الصور لمسئولين في الحكومة اعتبرت غير لائقة.
قتل: نعود الي اصل السؤال: هل خصوصية المسئول تقيد وتحد من حرية الصحافة؟
أجاب: لاحظر علي التصوير أمام علانية الجلسات، فنحن نعمل في ضوء الصوت والصورة ولانخشي احدا، فالحياة البرلمانية لاتعرف غير الشجاعة الادبية ولا مجال للحياة الخاصة في اطار العلانية.. فلا يجوز لاحد ان يتشكي من ان الصورة اقتحمت حياته الخاصة، لان العلانية لاتعرف الا الحياة العامة.
اما الحياة الخاصة فتكتنفها السرية ولهذا احاطها القانون بضمانات.. إذ لايجوز التصوير فيها إلا بموافقة صاحب الشأن، ولايجوز تسجيل المحادثات الشخصية إلا بموافقة أطرافها.. أما حيث توجد العلانية فلا حظر علي التصوير ولا علي تسجيل المحادثات.
والقرار الخاص بالمصورين هو تنظيمي بحت لأن القائمة لاتتسع لوجود المصورين في منتصفها والا حال وجودهم دون رؤية الاعضاء ودبت الفوضي داخل المجلس لكثرة عددهم.
ولهذا لاحظر علي الاطلاق علي تواجد المصورين في جنبات القاعة ولا في شرفات الصحافة، أما في وسط القاعة فالمسموح به هو في بداية الجلسة فقط ولمدة لاتتجاوز عشر دقائق وهذا ما أوصت به شعبة الصحفيين البرلمانيين داخل المجلس، وبالتالي فإن التنظيم جاء متفقا مع رغبة الصحفيين البرلمانيين وبالتالي لاتوجد مشكلة.
قلت: الا نري ان هذا في حد ذاته يعد نوعا من التقييد؟
أجاب: البرلمان المصري يكاد ينفرد بمساحة كبيرة من الحريات الممنوحة للصحافة.. فمعظم برلمانات العالم وخاصة الدول العريقة في الديمقراطية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فإن التصوير ممنوع داخل البرلمان مراعاة لعدم تقييد حرية الأعضاء في الحديث أو في الحرية.
نفس السؤال تقريبا سألته للسيدة جيهان السادات حرم الرئيس الراحل أنور السادات: هل خصوصية المسئول، تعني تقييد حرية الصحافة؟
أجابت: أنا من النوع المتحفظ، ولذلك أنا مع احترام خصوصية المسئول فنحن لسنا في أمريكا.. فرئيس الجمهورية له وضعه، ورئيس الوزراء له وضعه، والمسئول له خصوصيته، ولابد ان نفرق بين حرية الصحافة وخصوصيات المسئول حتي لايحدث خلط بين الحرية والفوضي والديمقراطية.
لايعني هذا انني ضد حرية الصحافة والاعلام، ولكن لابد ان يكون هناك توازن بين هذا وذاك، حتي لايحدث هذا الخلط.. ومن هذا المنطلق غضبت من احد المصورين حينما قام بتصوير السادات بالملابس الداخلية فالخصوصية للمسئول يجب أن نحترمها، وفي الوقت نفسه لابد أن نحترم طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده وأصوله.