في الوقت الذي وجد فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفسه فريسة في يد شركتي المحمول حيث إنه لا يستطيع أن يوقع العقوبات أو الجزاءات عليهما أو إلزامهما بتقديم خدمة جيدة في المناطق الريفية والنائية. إلا أن المهندس عمرو بدوي رئيس الجهاز استطاع أن يخرج من مأزق الشركتين عندما باع رخصة الشبكة الثالثة بسعر لم يكن أحد يتوقعه في قطاع الاتصالات، حيث وصل سعر الرخصة إلي 16 مليارا و700 مليون جنيه ليثبت أن مصر بها فرص جيدة للاستثمار وأن قطاع الاتصالات لديه ما يحقق الكثير للدولة ورغم هجوم الكثيرين علي المهندس عمرو بدوي بسبب رفضه عرض شركة الاتصالات السعودية وعدم السماح لها بدخول المزايدة علي الشبكة الثالثة إلا أنه نجح في بيع الرخصة بسعر أعلي من شركة محمول تمتلك البنية الأساسية والعملاء أيضا. فالرخصتان الأولي والثانية حاصل بيعهما مليار و750 مليون جنيه فقط وهو ما دفع البعض ليتساءل هل تعرضت مصر لخدعة عندما باعت الشركتان بهذا السعر الضعيف. عمر بدوي لم يكن معروفا من قبل إلا لوسط الاتصالات ولكن بعد طرح الشبكة الثالثة أصبح معروفا للجماهير. كما التزم بموقف ثابت أثناء أزمة الايدج ورفض أن تحصل إحدي شركات المحمول علي تكنولوجيا أعلي بدون دفع قيمتها إلي خزانة الدولة. ويتوقع خبراء الاتصالات أن ينجح عمرو بدوي في بيع رخص المكالمات الدولية بسعر مرتفع أيضا مثلما فعل في رخصة الشبكة الثالثة بالإضافة إلي 20% من قيمة رخصة الشبكة الثالثة للمحمول من كلتا الشركتين. جهاز تنظيم الاتصالات قام بمبادرة للبرودباند أدت إلي خفض سعر "DSL" إلي 95 جنيها ومنع حرب حرق الأسعار بين شركات "النت" حتي تستطيع الشركات الصغيرة أن تعمل في هذا المجال.