ضرب الكيانات الاقتصادية للجماعة

في مفاجأة جديدة وعلي غرار توجيه تهمة الارهاب وتشكيل ميليشيات عسكرية لجماعة الاخوان المسلمين وجهت نيابة أمن الدولة العليا لمليونير الجماعة حسن مالك وثلاثة آخرين من قيادات الجماعة تهمة غسيل أموال في وقت قامت فيه النيابة بضمهم إلي قضية ميليشيات الأزهر التي تضم 140 متهما علي رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام.
وفتحت مرحلة ضرب الكيانات الاقتصادية للجماعة بالقبض علي الشاطر أكبر ممولي الجماعة ثم القبض علي مالك واغلاق شركاته وكذلك إغلاق العديد من دور الطباعة والنشر، بابا من التكهنات حول موقف الاخوان ومستقبل المواجهة مع الدولة.
وقال الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للاخوان المسلمين إن محاولات الحكومة استهداف املاك أعضاء الجماعة مرصودة منذ سنوات نافيًا أن يكون ما يحدث يمثل توجها جديدا من الدولة تجاه التعامل مع الاخوان موضحًا أن هذه مجرد شركات صغيرة لا علاقة لها بتمويل الجماعة علي حد قوله مؤكدًا أن تمويل انشطة الجماعة يتم عبر تبرعات الأعضاء ومن مالهم الخاص.
وأكد حبيب أن الجماعة تتعامل مع هذه الضربات كما تعاملت مع سابقتها بشكل هادئ ومدروس مشيرًا إلي أن سيناريوهات الانفعال والتصعيد غير مرحب بها من الجماعة علي الاطلاق.. لافتا أن الجماعة لن تتأثر بهذه الممارسات ولكن سيتأثر بها أصحاب هذه الشركات واسرهم والعاملون معهم.
واعتبر حبيب أن ما تقوم به الدولة عبارة عن قنابل دخان لتمرير التعديلات الدستورية التي تشير كل المعلومات إلي انها ستكون بعيدة عن مطالب ورغبات المواطنين وان الحملات التحريضية ضد الاخوان ستبوء بالفشل لما حدث مرات كثيرة.. ومن جانبه أكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن الضربات الموجهة للاخوان ليست كافية مشيرًا إلي أن استمرار التصعيد ضدهم يحدث اثرًا عكسيًا علي المستوي الشعبي حيث يستغلون ذلك للحديث عن تعرضهم للاضطهاد مؤكدًا أن هذه الضربات قد تعجل بحدوث صدامات بين الجماعة والنظام .. وأوضح علام أن الضربات الموجهة للاخوان وعملية تجفيف المنابع الاقتصادية عبر ضرب كياناتها الاقتصادية لا تكفي للقضاء علي هذه الجماعة موضحًا أن الحل يكمن في دفع هذه الجماعة نحو الشرعية والالتزام بالقانون مؤكدًا انه لم يعد من المقبول استمرار جماعة سياسية محظورة قانونًا، وقال ان علي الحكومة أن تتبني تشريعًا محددًا يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات تحت مظلة جماعة محظورة أو ان تعمل شركات استثمارية تحت واجهتهم .
أما ضياء رشوان الخبير في شئون الجماعات الاسلامية فإنه لا يري تصعيدًا كبيرًا في المواجهة بين الدولة والجماعة، وقال إن ما يحدث هو تغيير في التكتيك والأدوات ضمن استراتيجية الدولة في التعامل مع الاخوان.
وأوضح رشوان أن الدولة تحاول ضمن سياسة تغيير إدارتها ترهيب الاخوان بتهم جديدة مثل الارهاب والتمويل وغسيل الأموال، وارباك الجماعة وحجبها عن اعلان مبادرات مهمة والدخول في تفاعلات سياسية مهمة ووضع الاخوان في موضع الدفاع عن النفس