النيابة تقرر حبس 109 من الإخوان

وصلت المواجهة بين السلطات الأمنية وجماعة الاخوان المسلمين إلي نقطة اللاعودة بعد أن اكملت نيابة أمن الدولة العليا قراراتها بحبس 109 من طلاب جامعة الأزهر المنتمين للاخوان 15 يومًا علي ذمة التحقيقات ليرتفع عدد المحبوسين بقرار النيابة إلي 140 شخصًا بينهم قياديون في الجماعة علي رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام، ويواجه هؤلاء اتهامات بالارهاب وتشكيل ميليشيات عسكرية وتدريب العناصر علي الأعمال القتالية استعدادًا لتسفيرهم إلي الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أما تهمة الشاطر فهي تقديم الدعم المالي لما وصفته النيابة بالأعمال الارهابية.
من جانبه أكد الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام أن اعتقال قيادة كبيرة في حجم المهندس خيرت الشاطر جاء كقنبلة أحدثت دخانًا أراد النظام من ورائها التغطية علي التعديلات الدستورية المرتقبة لتمرير ما يريده النظام.
وأضاف حبيب في تصريحات لفضائية "العالم" الاخبارية السعودية أن الاعتقال جاء كضربة إجهاضية حتي لا يبقي في الساحة معارضون للنظام.
وتوقع الدكتور حبيب أن تكون هناك ضربات متوالية للجماعة إذا استمرت علي تقدمها وثباتها.
علي جانب آخر قرر مجلس جامعة الأزهر عقد اجتماع طارئ صباح الأربعاء القادم بحضور الامام الأكبر سيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف والدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة لمناقشة القضية وما تبعها من أحداث شغب طلابية.
وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور عز الدين الصاوي إن الجامعة لم يكن لديها علم بالاعتقالات التي طالت 120 طالبًا داخل المدينة الجامعية وأن الجامعة لا يمكن أن تتدخل نظرًا لوجود شق جنائي في الأزمة.
واستطرد الصاوي قائلاً: الجامعة حزينة علي هؤلاء الطلاب الذين لم يستمعوا لتحذيراتنا بعدم اللجوء للشغب لأن الجامعة ليست مقرًا للمنابر السياسية وهم أولادنا ونحن حريصون علي مستقبلهم بشرط ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات أمن الدولة.
وأشار عز الدين إلي أن المجلس الأعلي للأزهر انعقد صباح أمس برئاسة شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة وانتهي اللقاء باصدار بيان يدين ممارسات الطلاب والعرض العسكري الذي ارتدوا فيه ملابس ميليشيات عسكرية شبيهة بما ترتديه المقاومة المسلحة في فلسطين.
في سياق متصل تحولت الوقفة الاحتجاجية التي اقيمت بنقابة المحامين صباح أمس لمناصرة الطلاب المقبوض عليهم إلي مؤتمر صحفي حضره أهالي الطلاب، واعتبر المشاركون في الوقفة أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة غير قانونية وباطلة ولا تخرج عن كونها محاولة للانتقام من الجماعة.