وقع مجلس إدارة نادي الزمالك في شر أعماله من الخطأ الذي يرتكبه دائما عند التعاقد مع المدربين الأجانب لتدريب فريق الكرة بالنادي وهو الشرط الجزائي الذي يفرضه النادي علي نفسه في حالة إقالة هذا المدرب أو ذاك عند تدهور النتائج فقد تكبد الزمالك 148 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي الخاص بالمدرب البرازيلي كابرال بعد إقالته ولم يتمكن من دفعها حتي الآن ويسعي للوصول لحل يسهل عملية السداد. وحاليا يسعي الزمالك لإقالة المدرب البرتغالي مانويل كاجودا ولا يستطيع حتي الآن اتخاذ موقف حياله بسبب الشرط الجزائي والذي يصل إلي 200 ألف دولار. وأكد مصدر مسئول في مجلس إدارة نادي الزمالك أن المدرب البرتغالي لن تتم إقالته في وجود المجلس الحالي خاصة أن هذا المجلس ليس أمامه سوي عشرة أيام فقط ويتحدد مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل إذا ما نجح مرتضي منصور رئيس النادي السابق بالعودة مرة أخري عن طريق القضاء يوم 24 ديسمبر الحالي وفي هذه الحالة يكون مصير كاجودا في يد المجلس العائد. وهي محاولة لرمي الكرة في ملعب المجلس الجديد ودليل عجز علي اتخاذ قرار حاسم بسبب الشرط الجزائي. من جانبه أكد الدكتور محمد صبري أبوعلم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن المجلس الحالي يتحمل عبء وأخطاء المجالس السابقة فقد تم التعاقد مع كابرال وكاجودا بعيدا عن مجلس الإدارة الحالي. أضاف أعترف أن العقود مع المدربين الأجانب ثغرة يعاني منها النادي ولكن ما باليد حيلة فليس أمامنا سوي معالجة هذه الثغرات وكل ما نتمناه أن تعلم الجماهير أنه لا علاقة للمجلس الحالي بها وكل ما نحاول أن نقوم به هو تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار لصفوف الفريق والنادي بأسره. وقال إن الزمالك ليست مشكلته في النواحي الفنية لأنه يملك أفضل مجموعة من اللاعبين في مصر ولكنه يحتاج إلي إدارة قوية من أجل مساندة الفريق.