حالة من الشد والجذب سيطرت علي العلاقة التعاقدية بين الفرنسي هنري ميشيل المدير الفني لفريق الكرة ومسئولي نادي الزمالك خاصة فيما يتعلق بقيمة الشرط الجزائي في حالة حدوث انفصال مفاجئ بين الطرفين إما بالاقالة من قبل المجلس الأبيض أو بالرحيل مثلما فعل ميشيل نفسه مع الزمالك في الماضي القريب وهي الواقعة التي جعلت مجلس إدارة الزمالك يتشدد في قيمته الشرط الجزائي ولا يساوي في قيمة ما بين إقالة ميشيل أو رحيله عن الفريق وأصر عباس ورفاقه علي التفرقة في القيمة المالية بين الموقفين.. ورغم سرية الاتفاق بين الطرفين إلا أن "روزاستاد" استطاعت أن تكشف النقاب عن المبالغ المالية المستحقة علي كل منهما ففي حالة إقالة هنري ميشيل يقوم الزمالك بدفع شهرين أي ما يوازي 70 ألف يورو أما إذا رحل ميشيل فسيكون مطالبًا بسداد قيمة أربعة شهور من راتبه أي ما يوازي 140 ألف يورو وهو المبلغ الذي جعل الزمالك يؤمن نفسه من غدر ميشيل خاصة بعد ما أبدي المدير الفني رفضه لبعض الأمور التي كان يتحدث عنها بمرونة قبل قدومه لمصر لتوقيع التعاقد وأبرزها اكتفاؤه بالاعتذار الشفهي وغير المعلن لجماهير الزمالك من واقعة هروبه من معسكر الفريق بفرنسا ورفضه إعلان ذلك في مؤتمر أمام الرأي العام مشيرًا إلي أن هناك أمورًا أخري قد يضطر للإعلان عنها لتبرير موقفه وتدين بعض المسئولين في هذا التوقيت ومن ثم تم تأجيل المؤتمر الصحفي بلا مبرر حتي الآن بالاضافة لمأزق المدرب العام والذي حاول أن يخرج منه بالتعاقد مع مدرب أجنبي أو إلغاء هذا المنصب من الأساس خاصة أنه اتهم كل من يتولي معه المسئولية من مدربي الزمالك بتطلعهم لتولي مسئولية المدير الفني وهو ما يجعلهم يفسدون العلاقة بينه وبين اللاعبين.. ورغم حسم هذه الأمور إلا أن مجلس الزمالك اتخذ "قرارًا مؤقتًا" باستمرار الجهاز الفني علي وضعه الحالي وفقا لرغبة ميشيل خروجا من مطب المدرب العام الأجنبي وتجنبا لحدوث أي صدام مفاجئ مع ميشيل علي أن يعاد فتح هذا الملف إذا ما استدعت الظروف ذلك في المرحلة المقبلة وفقًا للنتائج التي سوف يحققها الفريق في الفترة المقبلة.