ألغت اللجنة الدائمة للآثار تصريح نيكول ريفز الأثري الإنجليزي والذي كان يعمل ضمن مشروع المقابر الملكية لتل العمارنة بمنطقة وادي الملوك في البر الغربي للأقصر، لادعائة اكتشاف المقبرة رقم 64 بوادي الملوك وكان آخر المكتشف هو المقبرة 63 ولم يستطع ريفز إثبات ذلك وبعدها وضع هذا الخبر علي الإنترنت مما دعا د. زاهي حواس لإلغاء تصريح نيكول للعمل بمصر وذلك ليس لكونه مدعيا في كشفه ولكن لاتهامه بالتعامل مع تجار الآثار ويؤكد حواس أن الاكتشاف الذي يدعيه مجرد"فرقعه إعلامية" تمت منذ عدة أشهر وتجددت بنشرها علي النت مؤخراً وقد أثار الإعلان الذي ادعاه ريفز الأوساط الأثرية للتأكد من صحته خاصة أن نيكول ريفز نشر صورا لخرائط المسح التي يملكها عن المنطقة وأن الممتلكات الحقيقية للأسرة الثامنة عشرة لم تظهر بعد ولكنها مختبئة ويرجح ريفز أن المقبرة 63 التي اكتشفت منذ فترة ما هي إلا خدعة تسبق الخبيئة والمقبرة الحقيقية وهي الخدعة الفرعونية المعروفة للحفاظ علي حرمة المقابر الملكية ومحتوياتها من السرقة والنهب وهو الإجراء الذي كان يتبعه الكهنة للحفاظ علي أجساد وممتلكات ملوكهم. وقد طالب العديد من الأثاريين من المجلس الأعلي للآثار بالتأكد من صحة أقوال ريفز حيث لم تدنه التحقيقات مؤخرا في التعامل مع تجار الآثار بل برأته تماما ولا يجب الاكتفاء برفض فرضيته وطالبوا من المجلس الأعلي للآثار بالمسح الراداري للمكان الذي حدده ريفز خاصة أن هناك بعض الأفراد من عائلة توت عنخ آمون لم يتم الكشف عنهم حتي الآن. وقد اكتفي د. زاهي حواس برفض التعامل مع هذه الفكرة مرة ثانية وأكد أنه من غير الممكن السعي وراء رجل يحمل ضغائن لأن مشروعه تم رفضه لعدم علميته وواقعيته وأنه قد نشره علي النت لأنه تم طرده ووقفه عن العمل وأن المسح الراداري ليس بدليل علي صحة ما يدعيه ريفز ولن نرد أو نتحقق من هذه الادعاءات.