جبهة برلمانية من 35 عضوا تطالب بطرد 180 ألف خبير أجنبي من مصر

أعلن عدد من نواب مجلس الشعب عن تشكيل جبهة موحدة تضم جميع التيارات السياسية في مجلس الشعب لاجبار الحكومة علي طرد نحو 180 ألف خبير ومستشار أجنبي يعملون بمصر في مختلف التخصصات واستبدالهم بخبراء مصريين.
الجبهة تضم حتي الآن 35 نائبًا من الرافضين لتغلغل العمالة الأجنبية بمصر في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وقرر هؤلاء النواب مواجهة الحكومة من خلال ثلاثة استجوابات وعدد من طلبات الاحاطة سيتم تقديمها للدكتور أحمد نظيف وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية مع بداية الدورة البرلمانية القادمة، مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ملف العمالة الأجنبية خاصة في ظل تأكيدات وزارة القوي العاملة بأن الآلاف منهم يعملون في مصر بشكل غير شرعي، إضافة إلي تأكيدات بعض المسئولين بأن الخبراء والمستشارين الأجانب يقتنصون من موارد الدولة نحو 24 مليار جنيه كرواتب شهرية.
ويقول الخبير الاقتصادي محسن الخضر إن هذا المبلغ الضخم يكفي لتشغيل أكثر من نصف مليون خريج سنويًا.
واتهم النواب الحكومة بالاسراف والبذخ في الاستعانة بالخبراء الأجانب في الوقت الذي يعجز علماء وخبراء مصريون عن العثور علي فرصة عمل كما أن استقدام الأجانب يتم دون دراسات مسبقة وفي تخصصات لا يحتاجها السوق المصري.
والأكثر خطورة أن هؤلاء الخبراء الأجانب يرفضون تدريب كوادر مصرية حتي تظل مصر في حاجة إليهم.
ووجه النواب اتهامًا لرجال الأعمال والمستثمرين بأنهم يقفون وراء هذه الظاهرة، وقال النائب جمال حنفي إنه من الغريب أن تعلن الحكومة عن الاستعانة بخبراء أجانب لإعادة تخطيط ميدان رمسيس رغم وجود كفاءات مصرية يمكنها القيام بهذا العمل.
أما النائب سعد عبود فقد قال إن هناك تقديرات غير رسمية.