بوش يلعب مع الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي

ارتفعت سخونة معركة التجديد النصفي لانتخابات الكونجرس المقررة في 7 نوفمبر المقبل حيث نشط كل من الحزبين الجمهوري والدمقراطي في الدعاية لمرشحيه استعدادا للانتخابات التي يجمع المحللون علي ان نتيجتها ستكون حاسمة في معركة الرئاسة الامريكية المقبلة لاختيار خليفة للرئيس الامريكي جورج بوش ولم يعد من الغريب ان تجد لافتات في بعض احياء واشنطن مكتوب عليها "لقد انتهي عهد الرئيس جورج بوش".
يمكنك رؤية ذلك في الشعارات علي القمصان، التي يقول بعضها: "20 يناير 2009"، وهو تاريخ تسليم بوش للسلطة لمن سيفوز بانتخابات عام 2008 . كما يمكنك رؤية ذلك علي الشعارات الملصقة علي السيارات، كشعار "كلينتون/أوباما 2008" وهو ما يعبر عن أمل كثير من الديمقراطيين بأن تترشح هيلاري كلينتون للرئاسة مع السناتور من أصل إفريقي باراك أوباما كمرشحها لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
ويعتبر أوباما أحد ألمع نجوم مجلس الشيوخ الأمريكي، وقد أحيا التوقعات حول احتمال مشاركته في السباق الرئاسي القادم مؤخرا، رافضا أن ينكر ذلك.
لكن وسط كل التكهنات حول المستقبل، ماذا عن الرجل الذي هو رئيس جمهورية الولايات المتحدة الآن، وسيبقي كذلك طوال السنتين والنصف القادمتين؟
فيما يحلم خصوم بوش باليوم الذي سينتهي فيه عهده فعلا، قد يكون منتهيا الآن عمليا.
فانتخابات التجديد النصفي التي ستحدد من يسيطر علي مجلسي النواب والشيوخ خلال العامين القادمين، ستجري بعد أقل من 50 يوما.
ويعني ذلك أن كل عضو في أي من المجلسين سوف يركز الآن علي حظوظه الشخصية أكثر بكثير من أي من سياسات بوش ورغباته.
لذلك، فإن اقتراحين من أهم اقتراحات بوش السياسية يواجهان مشاكل كبيرة.
الأول، وهو الذي يعود إلي أول أيام رئاسته وحتي قبل ذلك، هو عملية اعادة ترميم واسعة لنظام الهجرة في الولايات المتحدة.
فبوش، وهو من ولاية تكساس المجاورة للمكسيك، يعرف تماما مدي مساهمة المهاجرين اللاتينيين في اقتصاد البلاد، كما أن تحالفه مع رجال الأعمال الذين يحبذون اليد العاملة الرخيصة يجعله يسعي إلي نظام يسمح علي الأقل لجزء من المهاجرين غير الشرعيين بالبقاء في البلاد والحصول علي الجنسية.
ودعم مجلس الشيوخ بوش في خطته، لكن مجلس النواب واجهه بشدة، وأقر قانونا يزيد العقوبات علي المهاجرين غير الشرعيين ومن يساعدهم. وبدا أن المجلسين غير قادرين علي التوصل إلي تسوية وبدا مع حلول الشهر الجاري أن مسالة الاصلاح ميتة، علي الأقل في ظل المجلسين الراهنين.
لكن أمورا أكثر الحاحا باتت مطروحة علي كل حال.
المحكمة العليا رفضت خطة بوش لمحاكمة المشتبه بأنهم ارهابيين لدي لجان عسكرية في معتقل غوانتانامو، وقد أمضي بوش الأسابيع الأخيرة من الصيف بالضغط علي مجلسي النواب والشيوخ لإقرار قانون يسمح بالاستجواب الخشن.
وفي هذه المرة أيده مجلس النواب لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك، وقد تمرد ثلاثة من كبار أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ضد خطة الرئيس. ومع وصول هذا الموضوع إلي طريق مسدود، عادت مسألة الهجرة إلي الواجهة. لكن مع عودة هذه المعركة، تركز كل الكلام علي تشديد السيطرة علي الحدود وليس علي سبل الحصول علي الجنسية، الأمر الذي يعتبر ضربة للرئيس.
وفجأة برزت "تسوية" حول مسألة الاستجوابات، لكنها بدت أقرب إلي خطة الجمهوريين المتمردين منها إلي خطة الرئيس.
المجلسان سيبقيان لأسبوع واحد إضافي وبعد ذلك ستبدأ مهلة شهر للقيام بالحملات الانتخابية.
ويبدو أن الرئيس لن يشكل عاملا مساعدا للجمهوريين، بسبب تدني شعبيته في استطلاعات الرأي.
كما أن المجلسين أقل شعبية حتي من الرئيس ويتحدث خبراء بشكل غير مريح عن عام 1994 حيث تم اقصاء الديمقراطيين عن السيطرة بعد عقود من امساكهم بزمام الأمور.
ومن الواضح أن برامج بوش ليست هي التي تحتل الصدارة في أذهان المرشحين، وهذا هو ما ينقذهم.