"قائمة سرية" لمعاقبة مسئولين سودانيين متهمين بارتكاب جرائم في دارفور

كشفت قطر العضو العربي الوحيد في مجلس الامن الدولي النقاب عن ان الخبراء الذين تعاقدت معهم الأمم المتحدة أوصوا بفرض عقوبات علي كبار المسئولين السودانيين لارتكاب أعمال وحشية في اقليم دارفور.
ولكن مع محاولة الأمم المتحدة إقناع السودان السماح بنشر قوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام في الاقليم فمن غير المحتمل ان تسمح الصين أو روسيا بفرض عقوبات في المستقبل القريب ولاسيما ضد مسئولين كبار.
وانتقد ناصر عبد العزيز الناصر سفير قطر في الامم المتحدة الخبراء المكلفين بمراقية الانتهاكات وحظر علي الاسلحة.
وكشف النقاب عن انهم ذكروا اسماء"اشخاص علي اعلي سلطة" مشيرا الي ان الرئيس عمر حسن البشير ضمن القائمة التي مازالت سرية.
حتي ايمير جونز باري سفير بريطانيا لدي الامم المتحدة قال ان العقوبات يجب الا يكون لها اولوية علي السلام والاستقرار في الاقليم الذي ينعدم فيه القانون حيث قتل نحو 200 الف شخص منذ عام 1993 بالاضافة الي نزوح 2.5 مليون شخص من ديارهم واغتصاب عدد لا يحصي من النساء.
ولكن السفير الامريكي جون بولتون قال ان العقوبات قد تساعد علي الحصول علي موافقة السودان علي نشر قوة من الامم المتحدة في دارفور علي الرغم من التزام الولايات المتحدة الحذر في ابريل نيسان بشأن فرض عقوبات علي كبار المسئولين السودانيين .
وقال بولتون"احدي وجهات النظر تقول ان التفكير في العقوبات قد يكون له تأثير ايجابي بشأن التوصل الي اتفاق مع الحكومة السودانية.
"لم نتردد أبدا في السعي لفرض عقوبات عند توفر الأدلة ضد أي شخص ارتكب المخالفات التي تدرسها لجنة الخبراء."
وتدهورت العلاقة بشدة في الاشهر الاخيرة بين الخرطوم وواشنطن . ويوم الجمعة قالت وزارة الخارجية الامريكية ان السودان يعرقل فيما يبدو منح تأشيرة دخول للمبعوث الامريكي الخاص الجديد الي السودان أندرو ناتسيوس ويفرض قيودا علي حركة كل المبعوثين الامريكيين الي الخرطوم.
ورفض السودان الذي قال ان القيود المفروضة علي تحرك الدبلوماسيين الامريكيين مماثلة للقيود التي فرضت علي المسؤولين السودانيين في الولايات المتحدة نشر قوة من الامم المتحدة في دارفور قائلة ان وجودها هناك سيصل الي حد "الاستعمار."