"الحنش" يستنجد بالرئيس مبارك.. ويتهم الحكومة بمنعه من شراء عمر أفندي

قال الحاج سعيد الحنش في اتصال تليفوني أمس مع "نهضة مصر" إن النية كانت مبيتة لمنعه من شراء عمر أفندي، وأكد ان عمر أفندي الذي قررت الحكومة أن تبيعه ب 504 ملايين جنيه فقط يساوي بأصوله وأراضيه "ومنها 19 ألف متر في مدينة نصر" أكثر من 6 مليارات جنيه.
وأضاف رجل الأعمال المصري المقيم في السعودية أن هناك من حذروه بأنه سوف يغرق في "بحر الحيتان" وأن الحكومة كانت تستخف به، وأصرت علي حرمانه من الصفقة مشيرًا إلي ما قاله له ممدوح أبو العزم مساعد وزير الاستثمار "خد هانو أو صيدناوي وسيب عمر أفندي"!
وقال سعيد الحنش إنه طلب تدخل الرئيس مبارك شخصيًا لاعادة المناقصة وتشكيل لجنة من مجلس الشعب وخبراء متخصصين لتقييم الصفقة من جديد.
كان سعيد الحنش قد تقدم أمس ببلاغين للنائب العام الأول ضد وزارة الاستثمار والشركة القابضة بعرقلة شرائه للشركة وفقا للعرض المقدم منه والبالغ 2 مليار جنيه، والبلاغ الثاني لوقف بيع الشركة للمستثمر السعودي الأول والذي تقدم بعرض شراء قيمته 504 ملايين جنيه وذلك لحين الفصل في القضية.
وقال عادل عبد الفتاح المحامي والمستشار القانوني للحنش انه تم أيضا رفع دعوي عاجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة لوقف إجراءات بيع شركة عمر أفندي لشركة أنوال.
وبرر عدم تقديمه لخطاب الضمان في الموعد المحدد بتخوفه من عدم إرساء الصفقة عليه وقيام الوزارة بتسييل الخطاب البالغ قيمته 40 مليون جنيه.
وأكد انه لن يتنازل عن حقه في مقاضاة الحكومة، واتهم وزارة الاستثمار والمسئولين بالحكومة بعرقلة الصفقة منذ أن تقدم بعرضه قبل 8 أسابيع مشيرًا إلي انهم رفضوا اعطاءه كراسة الشروط.
ومن جانبه أكد اللواء ممدوح أبو العزم مساعد وزير الاستثمار علي أن ما اثاره الحنش يعد جزءًا من الأساليب الملتوية - علي حد قوله - التي اعتاد القيام بها مؤكدًا أن علاقة الوزارة بهذا الحنش انتهت بتقديمها بلاغًا للنائب العام ضده وانها لن تتعامل معه مرة أخري والأمر متروك للنيابة.
واستنكر أبو العزم من جانبه ما اثير في الصحف من تبادل بلاغات بين الحنش والوزارة مشيرًا إلي أن كلمة تبادل المقصود بها أن يكون الطرفان علي قدم المساواة بينما الحنش يعد متهمًا من قبل الدولة لمحاولة تعطيل الصفقة وإهدار المال العام وتضليل الرأي العام واثارته واتهام المسئولين بالوزارة باتهامات باطلة