تبادل الاتهامات بين مراقبي الحركة وعامل السيمافور أمام النيابة

في مواجهة ساخنة بين عبد الرحمن محمد مراقب الحركة بقليوب، وعدوي عبد الفتاح ملاحظ سيمافور قليوب داخل نيابة جنوب بنها الكلية بإشراف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار عادل السعيد حول مسئولية كل منهما عن كارثة حادث قطاري قليوب اكد مراقب الحركة في تحقيقات النيابة ان ملاحظ السيمافور لم يخطره بأية اشارات بخصوص القطارين رقمي 344 و808 وان الكهرباء كانت مقطوعة عن البرج منذ اسبوع وانه كان يتلقي الإشارات تليفونيا بمعرفة برج قلما.
بينما رد عدوي مكذبا كلام عبدالرحمن وقال انه اخطره بإشارتين بخصوص القطارين محل الكارثة بينما نفي عبدالرحمن اقوال عدوي ملاحظ السيمافور.
واستمعت النيابة لاقوال جمال نبيل سائق القطار رقم 198 الذي كان يسبق القطارين محل الكارثة واكد في اقواله انه كان قادما من الاسكندرية للقاهرة في طريقه المعتاد حتي توقف في محطة قليوب وسار بالقطار بعد ذلك دون مشاكل حتي وصل للقاهرة وفوجيء بخبر التصادم.
علي جانب آخر أمر المستشار النائب العام بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الظاهري دون تشريح علي جثة عبدالعاطي سائق قطار المنصورة الذي توفي امس فور وصوله مستشفي النيل الجامعي.
في الوقت نفسه انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ضآلة التعويضات التي صرفتها الحكومة المصرية لضحايا حادث قطاري قليوب ووصفت التعويضات في تقريرها عن الحادث بأنها هزيلة ولا تقارن مع مبالغ التعويضات التي تم صرفها لضحايا العبارة "السلام 98".
وطالبت المنظمة الحكومة بالعمل علي صرف تعويضات مالية للضحايا من المصابين والمتوفين تتناسب وحجم الكارثة وتتوازي مع التعويضات المتعارف عليها دوليا في مثل تلك الحالات.
وشددت المنظمة علي ضرورة قيام الحكومة بوضع قواعد للامان الشخصي في قطاع النقل وصيانة هذا المرفق الحيوي وتحديث القطارات دون تحميل الفقراء اية تكاليف اضافية.
كما طالبت المنظمة بإنشاء مجلس اعلي لسلامة النقل مثل معظم دول العالم ويكون له استقلاليته وان تكون مختصا بالتحقيق في الحوادث الجسيمة التي تقع في مجال النقل ويتولي تحديد القواعد والمواصفات التي ترفع مستوي الامان ويصدر التوصيات ويتابعها ويقيم المؤسسات والهيئات والجهات المرتبطة بسلامة النقل ويجري الدراسات والبحوث ونشر ثقافة سلامة النقل.
ودعت المنظمة مجلس الشعب الي اصدار قانون لانشاء مجلس مستقل متخصص لادارة الازمات يضم مجموعة من المستشارين في كافة التخصصات المتعلقة بالكوارث الانسانية او الطبيعية علي ان تخصص له ميزانية مستقلة بحيث لا يخضع لاشراف اي وزارة من وزارات الدولة.
في الوقت نفسه انتقد مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عدم اعتراف الحكومة بمسئوليتها السياسية عن الحادث وطالب بتفعيل دور مركز ادارة الازمات التابع لمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من اجل تجاوز التقصير الموجود في معالجة حوادث الطرق.