النائب العام يعلن نتائج تحقيقات حادث قطاري قليوب:

إحالة 14 من هيئة السكة الحديد لمحكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ

اعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود امس نتائج التحقيقات في كارثة قطاري قليوب والتي وقعت منذ نحو شهر وراح ضحيتها 56 شخصا واصيب 141 اخرون.
انتهت النيابة الي احالة 14 مسئولا وموظفا بهيئة السكك الحديدية الي محكمة الجنح لمحاكمتهم علي رأسهم نائب رئيس الهيئة لشئون هندسة السكة والاشارات.
كما قررت النيابة نسخ صورة من اوراق القضية وارسالها الي وزير النقل لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيما انتهت اليه التقارير الفنية من وجود قصور في اداء بعض العاملين بالهيئة.
وقال النائب العام ان اسباب الحادث ترجع الي ان المهتمين بأعمال صيانة ومتابعة الاشارات بهيئة السكك الحديدية قد اهملوا اهمالا جسيما وقصروا في اداء عملهم ولم يقوموا باتخاذ اجراءات واعمال صيانة السيمافورات التي يعتمد علي الاشارات الصادرة منها في تنظيم سير القطارات وتأمين سلامتها.
واشار النائب العام الي وجود تقصير في اعداد دورات لهذه الصيانة وعدم الاشراف او المتابعة لما يتم من اعمال يومية لهذه الصيانة.
وعدم الكشف الدوري علي اجهزتها واجراء تجارب عملية للتأكد من صلاحيتها مما ادي الي حدوث خلل بنظام تتابع الاشارات الصادرة منها بالاضافة الي تقاعس المسئولين عن ذلك في اصلاح الاعطال التي تحدث في بعض الاجهزة المعاونة لعمل الملاحظين والمراقبين وسرعة نقل المعلومات لتنظيم حركة اسبقية مرور القطارات.
واضاف النائب العام ان مثل هذه الاعطال عطل جهاز واصف برج قليوب وجهاز الاتصال اللاسلكي ببرج "قلما" الذي ثبت تعطلهما قبل الحادث بفترة زمنية طويلة ولم يتم اصلاحهما الا بعد وقوع الحادث.
واشار النائب العام الي وجود خطأ ارتكبه قائد القطار 808 في عدم اتباعه التعليمات بالاعتماد علي رؤية العين في دلالة اشارات السيمافورات والتوقف بالقطار حال مشاهدته السيمافور يعطي اشارة الخطر مما ادي الي اصطدامه بمؤخرة القطار رقم 344 ووقوع الحادث.
وقال النائب العام ان التحقيقات انتهت الي حصر المسئولين عن الحادث في 14 متهما وقد تم توجيه اتهامات لهم بالتسبب في موت 55 شخصا عن طريق الخطأ والتسبب في اصابة 141 شخصا عن طريق الخطأ وكذلك التسبب بغير عمد في حدوث حادث لاحدي وسائل النقل العامة البرية والتسبب عن طريق الخطأ في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح هيئة السكك الحديدية.. والاهمال في صيانة اشاراتها علي نمو عرض سلامة الاشخاص للخطر.
اشار النائب العام ان الحادث اسفر عند حدوث تلفيات جسيمة بالقطارين وخطوط ومهمات السكك الحديدية بلغت قيمتها وفقا لتقدير اللجنة التي شكلتها هيئة السكك الحديدية مليونا و481 الفا و862 جنيه.
اشرف علي التحقيقات المستشاران عدنان فنجري النائب العام المساعد وعادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام.. وشارك في التحقيقات طارق ابراهيم واحمد المنشاوي رئيسا نيابة جنوب بنها والمستشار علي عبدالبديع محامي عام نيابة جنوب بنها.