هل مصر بلد أبو كيفه؟

رغم أن الكثيرين رحبوا بالتعديلات الأخيرة علي قانون الحبس الاحتياطي باعتبارها انتصاراً لحق المتهمين في الخروج من السجن حتي يتم الحكم عليهم نهائياً وتجنب فترات الحبس الطويلة علي ذمة القضايا المختلفة.
إلا ان التطبيقات أظهرت وجود العديد من السلبيات في التعديلات الجديدة كان أبرزها عدم وجود لائحة تنفيذية للقانون توضح قواعد تطبيقه وهو ما اتاح للنيابة العامة فرصة الافراج عن متهمين بعينهم دون الالتفات لاخرين ينطبق عليهم ذات القواعد وهو ما يعني ان التطبيق يتم علي المزاج.
وكلاء النيابة شكواً من صعوبة التطبيق ووزارة الداخلية اكدت عدم وجود آلية لتنفيذه ونشطاء المجتمع المدني كشفوا عن سلبيات عديدة وقعت عند تطبيقه كان أبرزها الانتقائية وتطبيقه بالمزاج علي متهمين بعينهم دون آخرين حيث لم يخرج حتي الآن سوي عدد من نجوم قضايا الفساد الشهيرة بينما لايزال معظم المتهمين في القضايا السياسية موجودين في محبسهم حتي الآن، كما وجهوا هجوماً عنيفاً للتعديلات خاصة وانها لم تلب كل مطالب المنظمات التي وضعتها وقت نظر القانون أمام مجلس الشعب، حيث تحدثت المنظمات عن صعوبة تطبيق أنظمة مراقبة علي المتهمين الخطرين في قضايا الفساد دونما تطوير في آليات المراقبة بمراكز الشرطة وهو ما دفعهم للتحذير من امكانية هروب بعضهم للخارج هرباً من الاحكام، كما لفتوا لصعوبة التظلم من قرارات النيابة والمنصوص عليها في القانون نظراً لعدم تفهم النيابة حتي الآن لامكانية التظلم علي قراراتها.
وقالوا إن التعديلات الأخيرة تحتاج لاعادة نظر في كثير من بنودها خاصة للحد من السلبيات التي ظهرت عند التطبيق والانتقائية التي ظهرت بخروج عدد من نجوم قضايا الفساد بينما ظل المتهمون في قضايا سياسية أو معتقلين لمدد طويلة في محبسهم حتي الآن..
"نهضة مصر الاسبوعي" فتحت الملف مع كل الأطراف.