اصدر المستشار صابر ريحان المدعي العام الاشتراكي قرارا بالتحفظ علي أموال شركتي الإسكندرية للمفروشات والإسكندرية للتوريدات وستة أشخاص آخرين لاتهامهم بالحصول علي تسهيلات ائتمانية وقروض باسم هاتين الشركتين من بنك الإسكندرية نتج عنها مديونية بالإضافة لمديونيات لجهات أخرى زادت عن الخمسين مليون جنيه. وقالت الاتهامات ان هؤلاء الأشخاص الستة امتنعوا عن سدادها علي نحو اضر بأموال البنك والدائنين الآخرين. وأشار جهاز المدعي العام الاشتراكي إلي أن بنك الإسكندرية ابلغ بحصول الأشخاص الستة علي تسهيلات ائتمانية باسم الشركتين وانهم امتنعوا عن السداد، وجاء في التحقيقات التي أجراها الجهاز أن الأشخاص الستة متهمون بإساءة استخدام القروض التي تم صرفها لهم من البنك بأن اشتروا بها عقارات ومجمع مدارس خاصا وتسجيلها بأسماء آخرين بقصد التهرب من سداد مستحقات البنك.