أصدر المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي قرارا بالتحفظ علي أموال شركتي الإسكندرية للمفروشات والإسكندرية للتوريدات وستة أشخاص آخرين لاتهام أصحابها بالحصول علي تسهيلات ائتمانية وقروض باسم هاتين الشركتين من بنك الإسكندرية نتج عنها مديونية بالاضافة لمديونيات لجهات اخري زادت علي خمسين مليون جنيه. وقال بيان صادر عن جهاز المدعي العام الاشتراكي ان بنك الاسكندرية كان قد أبلغ الجهاز بحصول هؤلاء الاشخاص علي تسهيلات ائتمانية باسم الشركتين ثم امتنعوا عن السداد. وجاء في تحقيقات جهاز المدعي الاشتراكي ان الاشخاص الستة اساءوا استخدام القروض التي تم صرفها لهم من البنك بأن اشتروا بها عقارات ومجمع مدارس خاص وتسجيلها باسماء آخرين بغرض التهرب من سداد مستحقات البنك.