نناشد الرئيس إعادة فتح الملفات

هابي البليدي .. دينا الهواري.. وحرم عبده إسماعيل:

من جهتها اوضحت السيدة هابي البليدي زوجة مصطفي البليدي ان قرار زوجها بالعودة كان بغرض تصحيح صورة رجال الأعمال استجابة لدعوة رئيس الجمهورية وكانت النتيجة انه دخل السجن.. ورغم انه حصل علي البراءة الا انه مازال داخل السجن بسبب شيكات حركتها البنوك ضده وكلها شيكات ضمان.
وناشدت هابي البليدي جميع قيادات مصر الذين استجاب لهم زوجها ان يعيدوا ملفه مرة اخري بدون ان يتدخل البنك ويضع سيفا علي رقبة المتعثر. وقالت: ان كل ما نملك داخل مصر تحفظ عليه المدعي العام الاشتراكي مشيرة الي ان البنك في صورة تنازله عن الشيكات فان زوجها علي اتم الاستعداد للتفاوض علي تلك الشيكات التي تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه وجميعها عبارة عن ديون قديمة وقد قدر المدعي العام الاشتراكي قيمة ما تم التخفظ عليه بنحو 146 مليون جنيه.
ونوهت الي ان البليدي لم يقابل احدا منذ ان جاء الي مصر كما لم يتفاوض معه احد من البنوك وقالت: اصل المديونية يبلغ 36 مليون جنيه وقد قمنا بالتسوية بحيث تستحق تستحق المديونية كاملة مع حلول عام 2009 بملبغ 66مليون جنيه لكن البنك يطالب البليدي اليوم بمبلغ 250 مليون جنيه.
وجددت هابي البليدي مناشدتها للرئيس بصفته يمثل اعلي منصب في الدولة باعادة فتح ملف مصطفي البليدي لانه رجل شريف واراد ان يدافع عن اسم عائلته والا "تلوث" سمعته علي صفحات الجرائد في حين ان سمعته معروفة لدرجة ان والده كان يحصل من البنوك علي قروض بالضمان الشخصي من فرط الثقة فيه وقالت: كلنا نعرف ان مصطفي البليدي تعثر بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي ولم يسرق اموالا او هرب بها.
أما دينا الهواري ابنه تيسير الهواري القابع في السجن منذ سنتين في قضية بنك مصر اكستريور الشهيرة فتقول: لقد حكم عليه بسبع سنوات وانقضت الدعوي الجنائية بالتصالح بدفع مبلغ 7 ملايين و200 ألف في حين كان أصل المبلغ 3 ملايين وتتم اعاد المحاكمة مرة أخري في نفس القضية وهو محبوس علي ذمة قضية أخري بالرغم من أن النقض حكم بالافراج عنه ولكنهم لم يطلقوا سراحه حتي ظهرت القضية الأخري وهي قضية منح التسهيلات البنكية. وتقول السيدة دينا الهواري:
الضمانات التي كانت موجودة سنة 1999 وقت ابلاغ النيابة العامة كانت تغطي الدين وتزيد عليه لكن التعثر والتوقف والفوائد أدت إلي التوقف التام وقد أصدر النائب العام مشكوراً قراراً بمنع القبض علي المتعثرين الراجعين للتسوية ونحن الآن بصدد التسوية مع المدعي الاشتراكي منذ نحو شهر وتتساءل: فلماذا لا يزال والدي في السجن؟
ولماذا تعاد محاكمته من جديد؟
وتساءلت دينا أيضا عن سبب منعها من السفر منذ خمس سنوات مشيرة إلي أنها ليس لديها امضاء في ي بنك ولكن لمجرد أنها تحمل اسم والدها تيسير الهواري تم منعها من لسفر وأضافت: نحن نسوي مع المدعي العام الاشتراكي وهو أقوي جهاز قضائي فإلي أين نتجه بعد ذلك معبرة عن أملها في عدم وجود ازدواجية في التعامل.
ومن جانبها تقول عفاف ماجد حرم الوزير توفيق عبده اسماعيل أن زوجها في السجن منذ خمس سنوات وأن هناك أمل بنقل وتعديل القانون الجديد في أن يخرج زوجها وأضافت: لقد تعذبنا كثيرا.. ولكن أشكر الرئيس مبارك ووزير العدل الحالي.