"نهضة مصر" تحتجب غدًا مع 23 مطبوعة احتجاجًا علي قانون الحكومة لحماية الفساد والمفسدين

وسط أزمة عنيفة بين نقابة الصحفيين والحكومة يبدأ مجلس الشعب اليوم مناقشة المشروع الحكومي لتعديلات قانون منع الحبس في قضايا النشر، في وقت تبدأ فيه 14 صحيفة ومجلة الاحتجاب من الغد بينها "نهضة مصر" احتجاجا علي مناقشة المشروع الذي أعلنت النقابة رفضه باعتباره لا يلبي مطالب النقابة التي وصفته بأنه يكرس لحماية الفساد والمفسدين.
وفيما دعت النقابة الصحفيين والكتاب والمثقفين للمشاركة في الوقفة السلمية المقرر تنظيمها غدًا الأحد تبدأ عدد من الصحف اليومية المستقلة والحزبية في الاحتجاب غدًا وفي مقدمتها نهضة مصر والعالم اليوم ومعهما المصري اليوم والوفد والأحرار، ويتبعهما بعد ذلك في الاحتجاب الصحف التي تصدر اسبوعيًا.
وفي ذات السياق توافد علي نقابة الصحفيين ليلة أمس الأول عدد من ممثلي التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن مع النقابة في مطالبها، ودعا جورج اسحق المنسق العام لحركة كفاية جميع اعضاء الحركة للتظاهر غدًا مع الصحفيين أمام مجلس الشعب.. كما وجهت الحركة دعوة للشعب المصري لمقاطعة الصحف اليومية القومية التي رفضت الاحتجاب مع الصحف المستقلة والحزبية.
من ناحية أخري اصدرت شعبة المحررين البرلمانيين في مجلسي الشعب والشوري قرارًا بعدم نشر أسماء النواب الذين تطاولوا علي الصحفيين اثناء مناقشة القانون باللجنة التشريعية أول امس وبصفة خاصة النائبان كرم الحفيان وعلي عطوة بعد أن شن الأول هجومًا حادًا علي الصحفيين قائلاً "طظ في الصحفيين" واصفًا اياهم بالمبتزين ومن ناحيته أعلن محمود نفادي رئيس شعبة المحررين البرلمانيين انه طالب كلاً من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري بعقد اجتماع عاجل لبحث تجاوزات النواب في حق الصحفيين.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد شهدت جلسة عاصفة شن فيها نواب الحزب هجومًا شديدًا علي الصحفيين بعد أن ارسل يحيي قلاش خطابًا لرئيس المجلس هدد فيه بإعداد قوائم سوداء بأسماء النواب الذين وافقوا علي مشروع القانون بصورته الحالية.
وقبل ساعات قليلة من بدء ناقشة القانون كشفت مصادر مطلعة بالحزب الوطني ل "نهضة مصر" أن شخصيات قيادية داخل الحزب اصدرت تعليمات مشددة بضرورة حضور جميع نواب الحزب الجلسات الخاصة بمناقشة القانون ووصل الأمر إلي إلغاء جميع الاجازات ومن المتوقع أن يعقد نواب الهيئة البرلمانية للحزب اجتماعًا مغلقًا للخروج بموقف واحد إزاء القانون.
وفي المقابل قرر نواب المعارضة التقدم باقتراحات جماعية لتعديل المواد الثلاث مثار الخلاف بالقانون، وعلي خلفية المشادات التي شهدتها جلسة اللجنة التشريعية هدد عدد من نواب الحزب الوطني بملاحقة أي صحفي يهاجم نواب الأغلبية قضائيًا باستخدام المادة 98 من قانون العقوبات