في اول تعليق له علي الحكم بحبسه قال ابراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفة "الدستور" إن الحكم يوضح مدي تربص النظام بالمعارضة، وقال عيسي في مؤتمر صحفي عقده مساء امس الاول ان الحكم يمثل عودة لعصور الملكية علي حد تعبيره. واضاف بأنه لا توجد اهانة لشخصية الرئيس طالما هو حاكم ومسئول عن دولة واصفا الحكم بأنه لا يعد انتكاسة فقط بل هو تكبر من جانب النظام وانتهاك لابسط قواعد الحرية والديمقراطية. وطالب عيسي الصحفيين والمجتمع المدني بالتكتل في جبهة واحدة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، واضاف بأن الحكومة والحزب الوطني يعدان القوانين لمواجهة اي معارضة وسد اي منفذ يطالب بالحرية او الديمقراطية. ومن جانبها اعربت منظمات حقوق الانسان عن قلقها البالغ ازاء حكم حبس عيسي وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان انه منزعج وقال في بيان له امس ان هذا الموقف يدعو للقلق العميق من استمرار فرض قيود علي حرية الصحافة بعد انتشار الدعاوي القضائية ضد الصحف المستقلة التي تميزت بالجرأة في انتقادها للحكومة مشيرا الي دهشته ازاء استمرار احالة رؤساء التحرير الي محاكمات في جرائم نشر برغم ان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الاولي من المادة 195 من قانون العقوبات التي تؤكد ان مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة. واعربت الجمعية المصرفية لدعم التطور الديمقراطي عن قلقها ازاء التصاعد المستمر لوتيرة الانتهاكات الصادرة في حق حرية الرأي والتعبير معتبرة ان ما يحدث يشكل مخالفة خطيرة لنصوص الدستور المصري الذي كفل حرية الرأي والتعبير مؤكدة ان اعمال منظومة الممارسة الديمقراطية لا تتم الا في ظل اعمال كامل وحقيقي لمبادئ الحرية وان حبس الصحفيين يتعارض مع كل دعاوي الاصلاح الذي تزعمه الحكومة