النفط سلاح ذو حدين في المواجهة الإيرانية- الغربية

في عام 1973 استخدمت خمس من الدول العربية المنتجة للنفط ما أسمته ب "سلاح النفط" قاطعة بذلك إمداداتها النفطية للولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها الأوروبية. غير أنه تبين لاحقاً أن ذلك السلاح لم يكن فاعلاً ولا بتاراً، إثر تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من رفع إنتاجها من النفط إلي حوالي مليون برميل يومياً، إلي جانب رفع ثلاث دول حليفة أخري لإنتاجها بمعدلات معقولة. وقد أسهم كل ذلك في نزع فتيل الأزمة النفطية. واليوم ومع تصاعد الضغوط التي يمارسها مجلس الأمن الدولي علي طهران، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات دولية عليها، أو اتخاذ أي إجراءات صارمة ضدها، بسبب إصرارها علي تطوير التكنولوجيا النووية التي ربما تسفر عن إنتاج السلاح النووي، ها نحن نري الرئيس محمود أحمدي نجاد ووزير داخليته يلوحان بتهديد نشر سلاح النفط في وجه المجتمع الدولي.
وفي المقابل يأخذ الكثيرون هذا التهديد مأخذ الجد ويتعاملون معه علي ذلك الأساس. وبالنتيجة فقد سري القلق في أوصال تجار النفط وأسواقه العالمية. بل ذهب البعض إلي القول إن سلاح النفط ربما يكون أمضي من أي سلاح نووي ربما تستخدمه إيران يوماً. ومن رأي هؤلاء أن في استخدام إيران للسلاح النووي ما يجر عليها الخراب والدمار المؤكدين، في حين أن استخدامها لسلاح النفط، عن طريق خفضها لإنتاجها اليومي منه، وقطع إمداداتها للأسواق العالمية، ما يسفر عنه ارتفاع مذهل في أسعار النفط العالمي، ومن ثم احتجاز الاقتصاد العالمي كله رهينة بيد طهران. وغني عن القول إن كل ذلك إنما يمنح إيران نفوذاً دولياً غير مسبوق، ويدعو الدول الأخري المناوئة لها لتقديم التنازلات، علاوة علي احتمال عودته إلي إيران بمليارات الدولارات المضافة إلي إجمالي ناتجها القومي، دون الدخول في معركة أو اشتباك عسكري مع أحد أياً كان.
وبدافع فضولهم وتطلعهم لاختبار مدي جدية إيران في استخدام سلاح النفط، بادر الدبلوماسيون الأوروبيون إلي تقديم باقة من الحوافز والمغريات لإيران وليست العقوبات علي أمل إقناعها بالتخلي عن برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم. بيد أن مصادر عليمة قالت إن صناع السياسات داخل إدارة بوش ونظراءهم الفرنسيين والبريطانيين، توصلوا لاستنتاج مؤداه أن طهران ستواصل بيعها لمنتجاتها النفطية في الأسواق العالمية، حتي وإن تصاعدت الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة عليها من قبل الدول الغربية. وضمن ما أخذ به مسئولو إدارة بوش ووضعوه في اعتباراتهم، احتمال قطع إيران لإمداداتها النفطية، سعياً منها لتجفيف قسط مقدر من حجم العرض العالمي من النفط. ولكن خبراء مختصين بالشئون الإيرانية، أشاروا إلي جملة من الأسباب التي لن تشجع طهران علي قطع صادراتها النفطية. ضمن هذه الأسباب ألمح تقرير صادر عن صندوق النفط الدولي الشهر الماضي، إلي أن صادرات النفط تمثل حوالي 85 في المائة من إجمالي الصادرات الإيرانية، وأن عائد هذه الصادرات يمثل حوالي 65 في المائة من إجمالي الدخل الحكومي. كما لاحظ الخبراء أن إيران استخدمت مبلغاً مقدراً من تلك العائدات في رفع أجور ورواتب العاملين في القطاع الحكومي، إضافة إلي دعم الحكومة لأسعار الوقود المستهلك محلياً. وتلك استراتيجية تأتي ثمارها في امتصاص الغضب الشعبي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلي نحو 12 في المائة من مجموع القوي العاملة، إلي جانب بلوغ نسبة التضخم نحواً من 13 في المائة.
ومن رأي "غياندومنيكو بيكو"، المستشار والوسيط الدولي إبان الحرب الإيرانية العراقية، فإننا إذا ما نظرنا إلي الأمر من هذه الزاوية، فسرعان ما ستنحدر إلي الحضيض مصداقية إيران باعتبارها شريكاً اقتصادياً. ذلك أن اقتصادها القومي برمته سوف يتأثر، ليس بفعل تراجع الدخل القومي فحسب، وإنما بسبب عدة عوامل أخري، منها علي سبيل المثال التردد السائد الآن في أوساط عدد من البنوك الأوروبية عن القيام بأي استثمارات جديدة في إيران، مضافاً إليه احتمال تأجيل تنفيذ عدد من المشروعات البتروكيمياوية الجارية حالياً. والأكثر من ذلك والأهم منه أن إيران ستكون في مقدمة المتضررين من سياسات قطع صادراتها النفطية. فالملاحظ أنها وجهت صادراتها هذه بعيداً عن الغرب في السنوات القليلة الماضية. وبدلاً من الغرب، فهي تبيع كميات كبيرة منها إلي كل من الصين والهند، في حين بقيت دول أخري حليفة للولايات المتحدة الأمريكية مثل اليابان وإيطاليا وفرنسا، في مقدمة الدول المستوردة للنفط الإيراني. إلي ذلك فالمعلوم أن إيران لا تبيع شيئاً من صادراتها للولايات المتحدة نفسها، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ أزمة الرهائن الأمريكيين في عام 1979. وبما أن أي انخفاض في حجم هذه الصادرات، وبصرف النظر عن الدول أو الأسواق التي يطالها قرار كهذا، فإنه لا شك سيؤثر مباشرة علي السوق العالمي.
وفي ذلك ما يرمز إلي إلحاق الأذي بكل من الصين واليابان والهند. فهل تحتمل طهران ردة فعل هذه الدول الصديقة علي العقوبات المفروضة عليها من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها؟