تشجع الإدارة الامريكية دول الخليج علي رفع صادراتها النفطية إلي الصين في سياق مسعي لتقليل اعتماد التنين الآسيوي علي النفط الإيراني وبالتالي تليين موقف حكومة بكين تجاه فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الصارمة ضد الجمهورية الاسلامية وبدأت الاستراتيجية الامريكية تؤتي أكلها، بإعلان الامارات العربية المتحدة مؤخرا، زيادة حجم صادراتها من النفط إلي الصين ، علي مدي الاشهر الستة المقبلة، إلي ما بين 150 ألف إلي 200 ألف برميل يوميا، عن المعدل الراهن، ويبلغ 50 ألفا برميل يوميا. ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر اماراتي بارز قوله: "إن أبوظبي تخطط لزيادة اضافية هائلة" خلال السنوات الثلاث المقبلة وأورد المصدر ذاته عن مصادر مطلعة أن السعودية تبدو مستعدة لتعويض الصين عن أي تراجع في احتاجاتها من الطاقة في سياق جهود دولية لمعاقبة الجمهورية الاسلامية وتنظر المملكة في كيفية الموازنة بين مشترياتها الضخمة من الصين من اسلحة ومنتجات استهلاكية واستخدامها كسلاح ضغط لاجبار بكين عن النائ بنفسها عن طهران. ويشكك دبلوماسيون ومحللون شرق أو سطيون في فرص نجاح الولايات المتجدة والدول العربية، وعلي المدي البعيد، في اختراق هذا التحالف وكسر اعتماد الصين علي الطاقة الايرانية. ويتساءل المحللون حول كيفية رفع الامارات والسعودية، العضوان بالاوبك، صادراتهما من النفط للصين، في الوقت الذي تحدد فيه المنظمة حصص انتاج محددة للاعضاء، وما قد ينجم عن الخطوة من اغراق السوق بفائض من النفط وتري واشنطن وحلفاؤها الاوروبيون في الصين كلاعب بالغ الاهمية في أي جهود دولية لممارسة ضغوط اقتصادية علي ايران بشأن برنامجها النووي. ومن المتوقع ارتفاع استهلاك الصين من النفط إلي معدلاتها الحالية عند 540 ألف برميل في اليوم إلي نحو 20 مليون برميل يوميا بحلول 2030 وخلال الاشهر الخمسة الاولي من العام الحالي، زودت السعودية الصين ب 740 ألف برميل نفط في اليوم، لتعد أكبر مصدر للطاقة للمارد الآسيوي، تلتها إيران ب 540 ألف برميل في اليوم. وتعد بكين ثاني أكبر مستورد للنفط الايراني، وخصصت استثمارات بقيمة مليارات الدولارات لاستثمارها في قطاع النفط والغاز الايراني علي مدي السنوات المقبلة.