السيادة الوطنية وأسعار النفط : لمحة من الماضي

نشر هذا المقال بتاريخ : 15/2/2009
سيطرت شركات النفط العالمية الكبرى، وهى شركات أمريكية وأوروبية، على مقدرات النفط عبر ربع القرن السابق على حرب اكتوبر 1973. وفى ظل تلك السيطرة حرصت تلك الشركات، خلال الفترة 1948-1970، على توفير احتياجات الدول الصناعية الغربية من نفط الشرق الأوسط بأسعار متدنية وبكميات متزايدة. اذ خفض السعر الاسمى من 2.18 دولار للبرميل عام 1948 الى 1.80 دولار عام 1960 حيث بقى ثابتا عند هذا المستوى حتى مطلع سبعينيات القرن الماضى. بل ان هذا السعر كان يسمح لنفط الشرق الأوسط بالوصول الى الولايات المتحدة بتكلفة تقل عن أسعار النفط الأمريكى وهو ما أتاح الفرصة لمن يحصل على اذن استيراد لبيعه فى السوق الأمريكية بما يعادل الفرق بين السعرين.
فى تلك الأثناء ارتفع الرقم القياسى لأسعار السلع والخدمات التى تستوردها الدول المصدرة للنفط من الدول الصناعية الغربية وتستنفد حصيلتها النفطية، من 100 الى 260. وبذلك انخفض سعر النفط فى صورته الحقيقية، وفقا لمعدل التبادل الدولى بين الجانبين Terms of trade الى 70 سنتا للبرميل بدولار ثابت القيمة عند 1948. واذ لم يكن نصيب الدول المصدرة للنفط يتجاوز 50% من ذلك السعر بعد طرح التكلفة وفقا لاتفاقية مناصفة الأرباح التى طبقت فى الشرق الأوسط 1950، فان هذا النصيب لم يكن حتى أوائل السبعينيات يتجاوز 30 سنتا مقوما بدولار 1948 وهو ما كانت تحصل عليه قبل مناصفة الأرباح.
وقد ظل الحال على هذا النحو الى ان زيدت الأسعار وأنصبة الدول المنتجة زيادة طفيفة خلال الفترة 1971-1973 نتيجة لابرام اتفاقيات طهران وجنيف الأولى والثانية (مما سنتناوله فى مقال قادم) ولكن تلك الزيادة لم تلبث ان تآكلت نتيجة لموجة التضخم العارمة التى سادت تلك الفترة.
ومع تدنى السعر الاسمى والحقيقى على هذا النحو، ارتفع تدفق النفط العربى الرخيص، لكى يغذى الصناعات الغربية المتحولة من الفحم الى النفط، من نحو مليون برميل/يوميا (ب/ى) عام 1950 الى 15 مليون ب/ى عام 1970 ثم الى ذروة 22.5 مليون ب/ى فى منتصف السبعينيات.
فى ظل تلك السياسة توطنت صناعة تكرير النفط فىالدول الصناعية المستوردة له، وبخاصة فى أوروبا واليابان بعد ان كانت تتوطن عادة فى الدول المنتجة للنفط الخام ويتم التعامل دوليا فى المنتجات المكررة. كذلك شجع توفر النافتا، باعتبارها منتج ثانوى لمعامل التكرير، على التوسع فى الصناعات البتروكيماوية وبخاصة فى أوروبا التى عارضت، اثناء الحوار العربى الأوروبى فى السبعينيات، رغبة الدول العربية فى زيادة نصيبها من معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات: ألأولى بحجة وجود قدرة انتاجية فائضة فى معامل التكرير بعد ارتفاع أسعار النفط فى ظل حرب أكتوبر 1973، والثانية بحجة ان البتروكيماويات العربية تعتمد فى مدخلاتها (كلقيم Inputs) على غاز طبيعى مدعم فى أسعاره ومن ثم استخدم سلاح الاغراق لحجب البتروكيماويات العربية عن أسواق أوروبا.
وفى محاولة لتحسين الوضع قررت أوبك ان يتفاوض أعضاؤها من دول الخليج مع الشركات فى فيينا لرفع الأسعار ونصيب الدول المنتجة، وتحدد لذلك يوم 8 أكتوبر 1973، حيث التقى مندوبو الطرفين فى الموعد المحدد. غير ان المفاوضات لم تسفر، حتى بعد تشاور ممثلى الشركات مع حكومات الدول الصناعية الغربية، عن أكثر من رفع السعر من 3 دولارات للبرميل الى 3.45 دولارا.
وكانت نتائج المعارك على الجبهة المصرية قد أخذت تؤكد ان الجانب العربى سوف يفلح فى استرداد كرامته. ومع ما هو معروف من ارتباط أسعار النفط بالسيادة الوطنية، اشتدت عزيمة المفاوضين العرب، ومعهم إيران، فرفضوا مقترح الشركات وعادوا الى الخليج.
وعلى امتداد الفترة من 16 أكتوبر حتى 4 نوفمبر بدأت فى الكويت اجتماعات وزراء النفط فى دول الخليج الأعضاء فى أوبك، وهى السعودية والكويت والعراق والإمارات وقطر بالإضافة إلى إيران، وانضم لهم الوزير المصرى بحكم عضوية مصر فى منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك)، حيث تقرر، من جانب واحد ولأول مرة فى تاريخ صناعة النفط، رفع سعر النفط من 3 دولارات إلى 5.12 دولار.
كذلك تقرر فى تلك الاجتماعات خفض إنتاج النفط العربى بحد أدنى 25% مع استمرار خفضه شهريا بنسبة 5%. بذلك انخفض النفط العربى من 19.9 مليون برميل يوميا (ب/ى) إلى 15.3 مليون ب/ى بنسبة 23%. ولأن إنتاج أوبك كان عند ذروته خلال سبتمبر 1973 لم يكن بمقدور الدول غير العربية تعويض هذا الانخفاض اذ لم يرتفع إنتاجها بأكثر من 3% (من 12.8 إلى 13.1 مليون ب/ى). وبذلك انخفض إنتاج أوبك من 32.6 إلى 28.4 مليون ب/ى بنسبة 13%.
وكان مما شجع على رفع نسبة الخفض الابتدائى الى 25% ان الرئيس الأمريكى نيكسون أعلن يوم 20 أكتوبر عن صفقة مساعدة عسكرية مقدارها 2.2 مليار دولار لإعادة تسليح إسرائيل، ومن ثم أعلنت المقاطعة النفطية لكل من الولايات المتحدة وهولندا التى تبنت موقفا معاديا أثناء اجتماع السفراء العرب فى لاهاى، وأضيفت البرتغال لسماحها باستخدام مطاراتها فى إمداد إسرائيل بالمعدات العسكرية.
وقد تأكدت ثقة منتجى النفط بأنفسهم بعد ان قبلت الشركات صاغرة زيادة الأسعار التى تقررت فى اجتماع 16 أكتوبر وساندتها قرارات المقاطعة بتقليص المعروض من النفط دون بدائل. ولما طلبت الشركات فى نوفمبر 1973 عقد جلسة مع الدول المصدرة للنفط "لاستيضاح" السياسة السعرية الجديدة، أصرت أوبك على أن لا تكون جلسة مفاوضات، وان هيكل الأسعار سيتحدد فى المستقبل بقرارات منفردة من المنظمة.
وتأكيدا لهذا الموقف اجتمع وزراء الخليج أعضاء أوبك فى طهران يوم 22 ديسمبر 1973 حيث تقرر رفع السعر مرة ثانية إلى 11.65 دولارا ساريا من يناير 1974. وتوالت بعد ذلك القرارات النابعة من السيادة الوطنية التى استردتها الدول النفطية بفضل أكتوبر بحيث انتقلت السيطرة الكاملة على إنتاج النفط وتسعيره إلى أصحابه الشرعيين، وارتفعت بذلك إيرادات تصدير النفط العربى من 14 مليار دولار عام 1972 إلى 75 مليارا عام 1974 ثم تصاعدت لتبلغ 91 مليارا عام 1977 و146 مليارا عام 1979 و213 مليارا عام 1980 اثر قيام الثورة الإيرانية.