ليس دفاعاً عن البهائية .. والبهائيين

لا أعرف شيئاً يعتد به عن البهائية.
ولا يعنيني كثيراً أو قليلاً إذا ما كان أتباعها يعتبرونها ديانة سماوية أو أرضية.
وليس من بين اهتمامنا في الوقت الراهن دراسة هذه "الديانة"، فالعالم توجد به مئات، بل آلاف، الديانات التي يعتنقها البشر ويؤمنون بها. وأتباع بعض هذه الديانات يعدون بالملايين وأتباع بعضها الآخر يعدون بالآلاف أو المئات، بل إن أتباع بعضها يعد علي أصابع اليدين.
ويكاد أن يكون في حكم المستحيل علي شخص غير متخصص في الدراسات المقارنة للأديان أن يلم بهذا العدد الهائل من "الديانات" التي يوجد "طلب" عليها بدرجات تزيد أو تقل في قارات الدنيا التي تضم بدورها شعوبا وقبائل لاحصر لها.لكن ما يهمني اليوم من الشأن البهائي أن القضاء قد أصدر حكماً واجب النفاذ بحق البهائيين المصريين في كتابة كلمة "بهائي" في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية.
لكن الدنيا قامت ولم تقعد بعد صدور هذا الحكم.
وبالطبع أتي رد الفعل الغاضب الأول من جانب المؤسسة الدينية الإسلامية الرسمية.حيث أبدت كل المراجع رفيعة المستوي في هذه المؤسسة الدينية الرسمية عن استغرابها لصدور مثل هذا الحكم، ورفضها "المطلق" لمضمونه ولمنطوقه، مستعيدة كل حيثيات وأدبيات هذا الرفض منذ قرار حظر البهائية في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حتي الآن، ومؤكدة علي أن مصر "دولة إسلامية" وأن حكم المحكمة الخاص بالبهائيين يتناقض مع هذه الحقيقة.
ومن ناحية ثانية إنبري كثير من الأقلام، لكتاب من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار، بل وكتاب لم نعرف عنهم أدني قدر من الانشغال بمثل هذه الشئون المتعلقة بالأديان .. أرضية كانت أم سماوية، اتفقت كلها علي الاعتراض علي حكم المحكمة.
لكن الأخطر من هذا كله أن كبار المسئولين بوزارة الداخلية رفضوا تنفيذ حكم المحكمة، الذي يلزم إدارة السجل المدني التابعة لوزارة الداخلية بكتابة صفة "بهائي" في خانة الديانة ببطاقات هوية الأشخاص المتمسكين ببهائيتهم.
وأعلن مسئولو وزارة الداخلية علي الملأ أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية للطعن في الحكم الصادر ووقف تنفيذه.
ومجمل ردود الأفعال المشار إليها تثير مجموعة من التساؤلات التي تحتاج إلي إجابات.
صحيح أن عدد البهائيين في مصر، غير معروف بدقة، لأنه لا توجد لدينا قاعدة بيانات موثقة بهذا الصدد نظراً لأن البهائية محظورة قانونا كما قلنا منذ الحقبة الناصرية، لكنه علي الأرجح عدد صغير ، بل ربما صغير جداً.
بيد أن عدد أتباع هذه الملة أو الديانة أو المذهب ، سمها كما شئت، ليس هو جوهر القضية.
جوهر القضية حقاً هو حرية العقيدة.
وطالما أن عقيدة ما لا تهدد السلم الأهلي، ولا تنطوي علي ثقافة تحض علي كراهية أتباع العقائد الأخري أو إثارة الفتن بينهم أو التمييز العنصر بين البشر، فان حظر مثل هذه العقيدة يصبح غير مبرر، وغير مقبول، بل يصبح اعتداء صريحاً علي هذا الحق الذي يكفله الدستور، والقانون الدولي، والمواثيق والعهود الدولية لحقق الإنسان، والدين الإسلامي نفسه الذي نص بصراحة علي أن "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".ولا يمكن تقييد هذا الحق بحجة أن مصر دولة إسلامية. فالدولة شخصية اعتبارية، والشخصية الاعتبارية ليس لها دين. فالدول لا تبعث يوم القيامة.
صحيح أن الأغلبية الساحقة من المواطنين المصريين مسلمة وتعتنق الدين الإسلامي، لكن هذا لا ينفي وجود أقلية دينية كبيرة ومعتبرة من المواطنين المصريين الأقباط، وأقلية ضئيلة جداً من المواطنين المصريين اليهود لا يتجاوز عددها حالياً عشرات من الأفراد.
ولم يقل أحد من قبل أن كون مصر دولة إسلامية يتناقض مع وجود أتباع هذه الديانات الأخري، باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات - بحكم الدستور - مع اخوتهم المواطنين المصريين المسلمين .
فلماذا يتم قبول حرية العقيدة للأقباط واليهود ولا يتم قبولها للبهائيين؟
سيقال إن البهائية ليست دينا سماويا مثل المسيحية واليهودية.
لكن .. حتي لو كان ذلك صحيحاً فان الدستور لم ينص علي ان تكون العقيدة سماوية فقط.
ويقول لنا التاريخ ان المجتمعات الإسلامية عاش فيها أتباع ديانات كثيرة منها ديانات غير سماوية.
وليس التاريخ فقط هو الذي يقول ذلك، بل إن الحاضر أيضاً يقول لنا إن جمهورية إيران الاسلامية يعيش بها عبدة النار، وأن هؤلاء لهم ممثلين في البرلمان الايراني.
ولم يعترض الملالي وآيات الله الذين بيدهم الحل والعقد علي ذلك، بل إنهم أكدوه بتشريعات وقوانين.
ومن العجيب ان كثيراً من المثقفين المصريين الذين طالما انتقدوا ملالي إيران، من زاوية مناوأتهم للروح الديموقراطية في ظل مبدأ ولاية الفقيه، هم أنفسهم الذين يتخذون موقفاً أكثر تشدداً من آيات الله فيما يتعلق بالبهائيين، يتنكرون فيه لمتطلبات حرية العقيدة.
لكن يبقي أعجب ، وأخطر ، ما في هذه القصة، هو موقف وزارة الداخلية. فأنا أفهم أن وظيفة وزارة الداخلية إعمال القانون وتنفيذ أحكام القضاء.
وبالتالي لا أفهم أن ترفض الامتثال لحكم المحكمة بل وإعلان عدم رضاها عنه وعزمها علي اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن فيه.
فهل هذا دور وزارة الداخلية؟
وإذا أرادت الداخلية ان تنتحل هذا الدور، فما الذي تتركه للمؤسسة الدينية الرسمية؟
ومن الذي وضع العمامة علي رأس وزارة الداخلية، واعطاها وظيفة "المفتي" والخبير في الشئون الدينية؟
ولماذا لم يسأل المثقفون الذين تحمسوا لموقف الداخلية .. لماذا لم يسألوا أنفسهم: أليست هذه سابقة خطيرة أن تتدخل وزارة الداخلية فيما لا يعنيها وتنصب نفسها حكماً وقاضياً يقرر المسموح والممنوع من العقائد، وألا يخشون من أن تفتح هذه السابقة الباب أمام تأويلات وتفسيرات ضيقة الأفق تخنق حرية الاعتقاد عموماً وليس حرية العقيدة للبهائيين فقط؟وبصرف النظر عن هذا كله .. كيف يتم تجميل هذا التواطؤ المجتمعي الواسع النطاق الذي يختلق الذرائع والمبررات التي تجبر مواطناً علي كتابة صفة لا يؤمن بها في خانة الديانة؟ ولماذا تبقي هذه الخانة أصلاً؟
فنحن هنا لسنا فقط إزاء منع مواطن من كتابة الصفة التي يؤمن بها، بهائياً او غير بهائي، وإنما نفرض عليه كتابة صفة أخري لا تعبر عن هويته وحرية ضميره.
صحيح ان القضية كلها ربما تكون غير ذي أهمية من زاوية أن عدد البهائيين ضئيل في المجتمع المصري. لكن القضية لا تتعلق بالبهائيين - زاد عددهم او قل - وإنما تتعلق بمبدأ مهم .. هو حرية العقيدة الذي يجب أن نثبت لأنفسنا، قبل أن نثبت لغيرنا، أننا نؤمن به حقاً .. وصدقاً.
m_s_hagras@yahoo.com