حذر استجواب قدمه النائب عصمت الحسيني عضو مجلس الشعب الي الدكتور احمد نظيف رئيس الحكومة من خطورة تزايد اعداد المعتقلين الي اكثر من 100 الف معتقل خلال العشرين عاماً الاخيرة مازال منهم اكثر من 19 الفاً داخل السجون رغم صدور عشرات الاحكام القضائية بالافراج عنهم. واشار الاستجواب الي ان أجهزة الامن تتعمد الافراط في انتهاك حقوق المواطنين وتغض الطرف عن البلطجة وارتفاع معدلات الجريمة والفساد في حين تتشدد في اجراءاتها ضد الاصلاحيين والسياسيين مما ادي الي حالة غير مسبوقة من الاحتقان السياسي والاجتماعي جراء التصعيد ضد فئات عديدة من المجتمع الحسيني الذي طلب مناقشة استجوابه بشكل عامل طالب بوضع حد للتدهور في العلاقة بين المواطنين والنظام الحاكم بما يحقق الاستقرار بما يضمن استمرار التنمية واعلاء القيم واستقلال السلطات واحترام هيبتها ومكانتها الدستورية. وكشف عما أسماه بالتعسف المستمر والقسوة المفرطة في استعمال السلطات والصلاحيات خاصة في التدابير الاستثنائية التي يمنحها قانون الطوارئ، واتهم الجهات الامنية بعدم احترام الاحكام القضائية والامتناع عن الافراج عن المعتقلين واعادة اعتقالهم مرة اخري في حالة الافراج عنهم، كما اتهم الحكومة بالاعتداء علي الحقوق الدستورية للمواطنين بحرمانهم ومنعهم من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات السلمية والاعتداء علي حرياتهم في التعبير والرأي وسلب حقوقهم في السفر والتنقل. واتهم الاستجواب الحكومة بقتل واصابة المواطنين عن عمد بإطلاق الرصاص الحي والمطاط والقنابل الحارقة والمسيلة للدموع عليهم اثناء المسيرات السلمية او بفرض منعهم من التصويت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية الامر الذي نتج عنه قتل اكثر من 16 مواطناً واصابة اكثر من ألف مواطن أخر بإصابات بالغة.