مظاهرة لأهالي معتقلي الانتخابات أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان

نظم عدد من أهالي وزوجات وأبناء أكثر من 500 معتقل في سجن برج العرب على خلفية الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، أمس وقفة احتجاجية أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان للتنديد باستمرار اعتقال وذويهم وسوء معاملتهم الصحية والإنسانية رغم صدور قرار من النيابة بالإفراج عنهم ، ذلك فيما تقدم المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بطلب احاطة إلى كل من رئيس الوزراء احمد نظيف ووزيري العدل والداخلية حول استمرار اعتقال هؤلاء المواطنين . ورفع المشاركون في الوقفة ، التي لم تتخللها أي شعارات مناهضة للحكومة صور المعتقلين ، وطالبوا المجلس بالتدخل من اجل الإفراج عنهم نظرا لتدهور الحالة الصحية للعديد منهم ، فضلا عن حرمان الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول. وتقدم الأهالي بمذكرة لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور بطرس غالى تضمنت شكاوى من تطبيق قانون الطوارئ على المعتقلين رغم أنه تم إلقاء القبض عليهم على خلفية المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأشار الأهالي في المذكرة إلى أن النيابة أخلت سبيل المعتقلين إلا أن وزارة الداخلية مازال لديها إصرار على استمرار اعتقالهم وحرمانهم من ممارسة حقهم كسجناء فضلا عن تدهور الحالة الصحية للعديد منهم وإصابتهم بأمراض خطيرة كالفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم وقصور في الدورة الدموية في وقت ترفض فيه إدارة سجن برج العرب إدخال الأدوية اللازمة لهم. وتضمنت المذكرة شكوى أهالي الطلاب المعتقلين من عدم سماح إدارة السجن لهم بدخول الكتب والمقررات الدراسية التي تمكنهم من حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول ، محذر من دخول عدد من المعتقلين في إضراب عن الطعام منهم احمد عبد الحفيظ عضو نقابة التجاريين بالإسكندرية الذي أعلن الإضراب عن الطعام منذ الاثنين الماضي مما أدى لتدهور حالته الصحية. من جهته ، أكد السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان تضامنه مع أهالي المعتقلين ووعدهم برفع الأمر إلى الجهات المسئولة حتى يتم الإفراج عن المعتقلين ، إلا انه لم يعط مهلة زمنية لإنهاء القضية. وفى ذات السياق ، تقدم المتحدث الرسمي باسم كتلة الإخوان في البرلمان الدكتور حمدي حسن بطلب احاطة إلى كل من رئيس الوزراء احمد نظيف ووزيري العدل محمود أبو الليل والداخلية حبيب العادلي حول اعتقال وزارة الداخلية لأكثر من 500 مواطن منهم طلاب ومهنيون وحرفيون داخل سجن برج العرب رغم قرار النيابة بالإفراج عنهم. واعتبر النائب أن الاعتقال من جانب وزارة الداخلية يعد مخالفا لطلب الموافقة الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لتمديد العمل بقانون الطوارئ والذي تستخدمه الحكومة لتصفية حساباتها مع المعارضين لها. واستنكر النائب التمديد بالعمل بقانون الطوارئ ، مؤكدا أن استمرار العمل به ضد المعارضين يخالف مبادئ الدستور والوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها ، وشدد على أن إيقاف القانون وإلغاءه يعد مطلبا لجموع فئات الشعب وهو ما يفرض على الحكومة الاستجابة له باعتباره مطلبا جماهيريا.