منظمات المجتمع المدني تهرب من مواجهة الأزمات القومية

تحقيق: خليل العوامي - يوسف شعبان
غابت المنظمات الاهلية عن المشاركة في مواجهة الازمات التي مرت بها مصر مؤخرا. المنظمات التي انتقدت الحكومة كثيرا في الاحداث السياسية وقفت مكتوفة الايدي في كارثة عبارة "السلام 89" التي راح ضحيتها قرابة 1000 شخص وقضية الاساءة للرسول صلي الله عليه وسلم التي خرجت من بطن الدول التي تمول تلك المنظمات، ورفعت الحصانة عن ثلاثة من القضاة واحالتهم لنيابة امن الدولة للتحقيق بتهمة اتهام زملاء لهم بالمشاركة في التزوير في الانتخابات البرلمانية وأخيرا كارثة انفلونزا الطيور.
كل هذا جعلنا نبحث عن المنظمات لماذا غابت عن المشاركة في مواجهة تلك الازمات.
يقول كرم صابر مدير مركز الارض لحقوق الانسان ان المنظمات الأهلية لم تغيب عن الاحداث الاخيرة سواء كان في كارثة العبارة السلام 98 او انفلونزا الطيور وليس صحيحا ان المنظمات البيئية اقل نشاطا من المنظمات الحقوقية مشيرا الي ان مركز الارض تلقي عددا من الشكاوي من اهالي ضحايا العبارة وتقدم بها للنائب العام ونحن نتابع التحقيقات في نيابة "سفاجا".
وأكد صابر ان مركز الارض اعد تقديرات لتعويضات ضحايا العبارة وفقا لما ورد بالقانون الدولي والتي بلغت 5 ملايين دولار مستحقة للاهالي من شركات التأمين وصاحب العبارة وقد تم رفع تلك التقديرات للنائب العام ومجلس الوزراء ومدير هيئة الملاحة البحرية مشيرا الي ان المركز قام بحصر عدد السفن التي تعاني قصورا في حالتها وقد اتضح ان هناك قرابة 100 سفينة تعاني من عيوب سفينة السلام 98 كما ان بعض الاحصاءات والتقارير الدولية اكدت ان السفينة كانت تعاني عيوبا فنية جسيمة تغاضت عنها الجهات الرقابية ولكن هناك لجنة دولية مناط بها التحقيق في القضية وستكون نتائج التحقيقات محورا كبيرا لتحركات المركز في الفترة المقبلة.
اما بالنسبة لانفلونزا الطيور فأوضح صابر ان دور المنظمات الاهلية يقتصر الي حد كبير علي التوجيه والارشاد وانطلاقا من هذا الدور فقد طالب المركز كلا من رئيس الوزراء واللجنة القومية لمكافحة مرض انفلونزا الطيور بضرورة الاعداد لمؤتمر يجمع بين كل الجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني لتوضيح دور كل جهة في ادارة تل الازمة ولكن للأسف فإن الحكومة تتكتم علي الكارثة ولا تريد مشاركة المجتمع المدني في ادارة الازمة.
واكد صابر ان المركز قام بتشكيل فرق للتوعية ساعدت وزارة الصحة في التوصل للعديد من الحالات والتجمعات المصابة وفي ظل هذا كانت اللجان بدورها التوعوي.
ويقول محمد ناجي مدير مركز حابي للحقوق البيئية ان ادارة الازمة بشكل مركزي من قبل الحكومة قلص الي حد كبير من دور المنظمات الاهلية البيئية في ادارة تلك الازمة، لأن المنظمات في حاجة ماسة للالمام بطبيعة المرض ومعرفة الاستراتيجية التي اتخذتها اللجنة القومية لمكافحة المرض ودور المنظمات فيها ولذا فقد طالبت المنظمات البيئية بضرورة الاعداد لمؤتمر دولي أو ورشات عمل يشارك فيها عدد من الاطباء والمتخصصين للتوعية بدور المنظمات في ادارة تلك الازمة، ومع ذلك فيؤكد ناجي ان المنظمات البيئة تقوم بمجهودات كبيرة في ادارة الازمة الحالية ولكن لبعد المنظمات عن الساحة الاعلامية فانها تبدو عاطلة ومقصرة.
واشار ناجي ان مركز حابي بالتعاون مع بعض المراكز البيئية الاخري يعد حاليا بعض اللجان مهمتها النزول الي المدن والاحياء للتوعية بالمرض وكيفية الوقاية منه والابلاغ عن الحالات الجديدة مشيرا الي ان عدم الوعي الشعبي قد ينقلنا الي كارثة لا نعرف عواقبها، حيث يقوم المواطنون بقتل الطيور والقائها في المياه أو الشوارع وكأنهم بهذا السلوك قد تخلصوا من المرض وهذا يحتاج الي وقفة تستدعي دعم الحكومة للجمعيات الاهلية لانها ذات قدرة كبيرة في الوصول الي الشارع.
يقول د. عماد عدلي مدير المكتب العربي للشباب والبيئة لست راضيا عن دور المنظمات الاهلية والمواطن في ادارة تلك الازمة القائم علي غياب الوعي بخطورة القضية وكيفية تجنب الخطر لذا فقد انتشر المرض في مصر بسرعة كبيرة جدا ومن المحتمل ان تتسع دائرة المرض في الفترة المقبلة.
واكد عدلي ان الحكومة نفسها اخطأت في ادارة الازمة وليست المنظمات وحدها لان الخطة التي وضعتها لادارة الازمة ظلت حبيسة الادراج حتي بعد ظهور المرض واقتصر دور الحكومة في الماضي علي اخذ بعض العينات ولم تتخذ الاجراءات الوقائية مشيرا ان الحكومة كان عليها ان تقوم بتوعية المنظمات والنقابات والاحزاب والمواطنين بخطورة المرض وتضع كل واحد في دوره الصحيح له.
ويري عدلي ان غياب المنظمات البيئية عن ادارة الازمات الاخيرة التي مرت بها مصر يعود لتهميش دور تلك المنظمات واعتبارها كيانا من كوكب آخر فجميع اللجان التي شكلت مؤخرا لادارة الازمة - يقول - غاب عنها ممثلون للمجتمع المدني مما جعلها تحصل علي الشائعات من المواطنين والمعلومات من التليفزيون مثل اي مواطن عادي ومع ذلك فيؤكد عدلي ان يوم السبت المقبل سيشهد اجتماعا موسعا للمنظمات البيئية للتشاور في التنسيق بينها حول ادارة تلك الازمة.
يقول د. سامي الغباشي مدير جمعية اصدقاء الطبيعة ان مباغتة الازمة جعل هناك ارتباكا شديدا في ادارتها واذا ارادت الحكومة ان تخرج من هذه الازمة قليلا يجب ان تدعو المجتمع المدني للمشاركة والا ستفشل في ادارة الازمة مشيرا الي ان الجهود التي تقوم بها المنظمات حتي الآن هي مجهودات ذاتية بخاصة وان المنظمات عملاقة كالمنظمات الاقليمية أو الوطنية الكبري ومع ذلك يؤكد الغاياتي ان الجمعية تمارس دورها التوعوي قدر الامكان ولذا كان مؤتمرها امس بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة الازهر ووزارة البيئة الذي ضم العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال وكذلك الطلبة والمئات من المواطنين للتوعية بخطورة المرض وكيفية تجنبه.
واكد الغاياتي كخبير ومتخصص ان الثابت عن فيروس انفلونزا الطيور انه لا ينتقل عن الجهاز الهضمي ومن ثم فانه لا ضرر من اكل الفراخ لكنه من السهل الانتقال الي الجهاز التنفسي لكن هناك خطورة من القاء الطيور النافقة في الشوارع مشيرا الي ان الفيروس من الصعب ان ينتقل عبر مياه الشرب الي المواطنين لانها تمر بعدة مراحل اثناء معالجتها يضاف اليها مادة "الكلور" وهي مادة قاتلة للفيروس.
ويقول ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة نحن لم نتقاعس في المشاركة في حل الازمات وعلي سبيل المثال في مشكلة القضاء قمنا باعلان التضامن مع القضاة واصدرت 23 منظمة بيانا مؤيدا لمواقفهم واعلانا اننا سنخوض معهم المعركة حتي النهاية.
ويضيف أمين نحن في المركز العربي ندرس الأمر قانونيا وتشاورنا مع السادة القضاة بخاصة وانني محامي المستشار هشام البسطاويسي ونقوم الان ببحث الموقف واذا ما كان المستشارون سيحضرون التحقيق بأنفسهم ام سنحضر وكلاء عنهم ام سيرسلون اقوالهم مكتوبة، خاصة واننا حتي الآن لم نطلع علي المحاضر كما ان النيابة اكدت انهم شهود وليسوا متهمين وعلي العموم فاننا لن نقف مكتوفي الايدي امام هذا التصرف الحكومي ولن نترك قضاة معصر وحدهم.
واخيرا يقول أمين لقد قمت باحاطة المفوض السامي لحقوق الانسان بملابسات الموقف وهو يتابع من خلال مكتب بدقة شديدة ما يجري فضلا عن علم المقر الخاص بنزاهة العدالة بالامم المتحدة بالموقف ايضا ومتابعته للاحداث عن كثب، ولقد اخبرتهما بأهمية الموضوع واكدا انهما سيتدخلان بشكل مباشر اذا خرجت الامور عن الحدود.
يقول طارق خاطر رئيس مجلس ادارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان نحن منظمة حقوق انسان ولسنا وزارة الشئون الاجتماعية ونحن هنا مجتمع مدني في الاقليم المصري اذن هناك مؤسسات اخري منوط بها تقديم الدعم المادي، ودورنا الدفاع والدعم القانوني للضحايا واذا طلبوا ذلك كما اننا نطالب دائما بمحاسبة المقصرين والمشكلة ان مواجهة هذه الكوارث ليست في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وانما في القضاء علي الفساد ولذا فإن المنظمات تلتزم بمناقشة قضايا الفساد ومواجهته.
ويقول أمين ان باقي منظمات المجتمع مثل الاحزاب السياسية والنقابات والحركات الشعبية وجميع قوي المجتمع فليس المفترض ان تقوم بكل شيء بمفردها.
وبالنسبة للتحقيق مع القضاة نحن طالبنا منذ سنوات باصدار قانون السلطة القضائية الذي يضمن استقلالهم وحريتهم ونحن تضامنا معهم في بيان وهو ليس كافيا ولكنه احدي الوسائل والآليات.
ويضيف سنبدأ قريبا تكوين وتشكيل تجمع من المثقفين والقضاة لمناقشة الازمة والبحث عن حل لها مشيرا الي ان الخطوة الاولي لابد ان تكون من القضاة موضحا ونحن لا يمكن ان نعرضها عليهم وانما يمكن ان يكون دورنا حلقة وصل بين القضاة والمجتمع.
يقول - ايمن عقيل - مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية لا يمكن لأحد أن ينكر وجود قصور داخل المجتمع المدني ومؤسساته فالمجتمع المدني لا يقوم بالدور المنوط به خاصة اتجاه القضايا والكوارث القومية ولكن علينا ان نضع في الاعتبار ان المنظمات امكانياتها ضعيفة ولا تمتلك الادوات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات تصدي للكوارث الكبري، وبالنسبة لمركز ماعت لابد ان نعرف اننا مؤسسة جديدة وليس لدينا تمويل من أي جهة وهذا بالطبع يضعف من قوتنا وحركتنا في المجتمع.
ويضيف عقيل بالنسبة لازمة القضاة فإننا اصدرنا بيان تضامن معهم كما تضامنا مشترك مشترك مع عدد من المنظمات الحقوقية الاخري وهذا اقصي ما نستطيع فعله بجانب اننا سنحضر معهم التحقيقات، اما حول ازمة انفلونزا الطيور فهذا يسأل فيه منظمات حماية البيئة والصحة أما نحن فنعمل في مجال الاصلاحات القانونية والدستورية وليس من المفترض ان تعمل جميع مؤسسات المجتمع المدني في زواية واحدة.
واخيرا يقول عقيل: حادث العبارة عله يتعلق بالفساد والتزاوج بين رجال المال ورجال السلطة ونحن أدنا الحادث وطالبنا بالتحقيق مع المسئولين عنه.
ومن جانبه يقول احمد حسن رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني اننا مؤسسة ناشئة ولسنا مؤسسة ضخمة كما نستطيع التصدي لجميع الازمات الكبري وحادث عبارة السلام 98 كارثة اجتماعية وفساد سياسي وهذا الفساد السياسي غالبا ما يقوم بتغطية نفسه قانونيا، ونحن في الجمعية ننتظر تجميع المعلومات كي نطالب بتشريع قانون يحكم العلاقة وينظم الامور بما يضمن الامن للمواطنين والحفاظ علي ارواحهم.
ويؤكد ان الجمعية تتضامن مع القضاة ووقعت علي بيان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مع عدد من المنظمات الاخري ويقول هذا اقصي ما نستطيع فعله فنحن لا نستطيع التظاهر امام وزارة العدل أو مجلس الشوري أو اي مؤسسة اخري لاننا جمعية اهلية تخضع للشئون الاجتماعية ولا يمكن ان تخالف القانون ونحن معنيون بنشر الوعي القانوني.