عاد السجال والاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة للساحة السياسية من جديد في ذكري مرور عام علي تعديل المادة 76 من الدستور، وذلك خلال ندوة سياسية حضرها الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، بالاضافة إلي الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وقال الفقي في معرض دفاعه عن تعديل المادة 76 إن هناك اشكالية كبيرة من عام 99 بسبب وجود تداخل وربط بين التوريث والأساليب الاصلاحية واصبح أي سعي بحسن نية نحو فتح طريق للاصلاح يتم تفسيره بأنه تمهيد لطريق التوريث للحكم ومنذ تعديل المادة 76 ورغم كونها خطوة سياسية علي طريق الاصلاح سعي البعض للإيحاء بأنها خطوة لاحتكار السلطة وتوريثها فغابت الثقة بين النظام الحاكم وبين التيارات الأخري. وفيما أكد الفقي أن ملف الفساد يعد من أخطر الملفات الحالية في مصر، وأن هذا الملف وضع البلد في مأزق حقيقي وأصبح الوضع خطيرًا للغاية، واعتبر أن هناك اطروحات تثير القلق علي الساحة بوجود حديث من جانب بعض التيارات السياسية حول إدارة مصر بمنطق الشراكة مشيرا إلي أن هذا النوع لا ينسجم مع طبيعة الدولة ولافتا إلي أن الوضع افضل بعد مرور عام علي تعديل المادة 76، وان باب الاصلاح والدستور تم فتحه ولن يغلق الآن. من جانبه شن الدكتور رفعت السعيد هجوما عنيفا ضد الحكومة واتهمها بتحويل الحوار حول تعديل المادة 76 إلي حوار طرشان لأن تعديلها جاء بشكل مسبق ولم يؤخذ في الحسبان أي تيار سياسي ولا حتي اللجنة التشريعية بالبرلمان لافتا إلي أن هذه المادة تعتبر أطول مادة في كل دساتير العالم بعد أن تم تفصيلها لتنطبق علي شخص بعينه. وأكد السعيد أنه رفض خوض انتخابات الرئاسة لأنه يرفض القيام بدور الكومبارس في لعبة سياسية، وأن الاحزاب التي خاضت هذه الانتخابات جنت عواقب وخيمة واصبحت وبالا علي رأس قادتها. وبينما اتهم السعيد الحكومة بمساعدة التيار الديني في ضرب التيارات السياسية الأخري، اعترف السعيد بهزيمة اليسار في الانتخابات لأسباب عديدة واخطاء مختلفة علي رأسها زيادة سقف الانتقادات للنظام الحاكم والاسراف في الهجوم علي الاخوان المسلمين في إطار رفض أساليب الاتجار بالدين. وأكد د. وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن الاصلاح لم يبدأ بجدية حتي الآن وأن هناك اجيالا نشأت منزوعة السياسة وهذا ما أثبتته الانتخابات بخلاف بعض القشور السياسية التي ظهرت علي السطح، وأن الاحزاب حتي الآن خارج مسألة تداول السلطة فمع مزيج من الضغوط الداخلية والخارجية تشكل سيناريو الاصلاح في العام الماضي مشيرًا إلي أنه يستحيل التوقع بما سيحدث في مصر العام المقبل.