إدارة الأنباء والتحليل السياسي بين النفي.. والتحديث

الأيام دولماسبيرو الشهير؛ ففي الستينيات والسبعينيات تأسست إدارة مركزية للأنباء والتحليل السياسي كانت تتمتع بحظوة كبيرة، ومكانة مهيبة، نظرا لأنها ذات صلة مباشرة بجهات سيادية كرئاسة الجمهورية ووزير الإعلام ووزارات معنية، ولم يكن يمر من تحت يديها خبرا أو تقرير، دون أن تعكف علي تحليله وتفنيد جوانبه وأهميته ثم تصدر نتائج تحليلاتها وما تتوصل إليه في نشرات إخبارية يومية.
وقتها كان عمل هذه الإدارة يصل إلي 24 ساعة يوميا، وكانت تابعة لرئاسة الاتحاد ثم الأمانة العامة غير أنه مع التطور التكنولوجي الذي اجتاح العالم، وانتشار وسائل الاتصال الحديثة التي جعلت الدنيا قرية صغيرة تقلص دور الإدارة المركزية للأنباء والتحليل السياسي والتي تضم أربع إدارات هي: إدارة الاستماع السياسي، وإدارة التحليل السياسي، وإدارة الأنباء، والإدارة العامة للصحافةقطاع الأخبار إدارة لقيطة صإدارة الاستماع ظلوا علي مدي 3 شهور كاملة في منازلهم، بحجة عدم تجهيز حجرات لهم بالدور الخامس، رغم أنها الإدارة الوحيدة المواكبة للأحداث، حيث يتم الاعتماد علي 75% من عملها ومع ذلك تعاني الإهمال، وقلة التقدير المادي، ونفس الحال بالنسبة للعاملين في إدارة الأنباء فمنذ شهر أكتوبر الماضي لا عمل لهم في ظل المعاناة من أجهزة الكمبيوتر المعطلة منذ فترة نتيجة الروتين وهناك إدارات لم يتم تطويرها منذ تأسيسها مثل إدارة التحليل السياسي وإدارة الصحافة التي أصبحت تعتمد علي نقل الخبر من الجرائد المحلية وعرضها علي المسئولين! في الوقت الذي حدثت فيه ثورة تكنولوجية في نقل الخبر، وبدلا من التطوير للاستفادة من الخبرات الموجودة يتم تجاهلهم وسجنهم في إدارة منبوذة يعاني موظفوها من غياب التقدير عند صرف أي مخصصات مالية أسوة بما يحدث في باقي إدارات قطاع الأخبار، ممن يحصلون علي تكليفات شهرية حسب الدرجة الوظيفية، فالدرجة الأولي مثلا يصل التكليف إلي 400 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه، والدرجة الثالثة 100 جنيه تضاف شهريا مع الراتب، لكن الإدارة المركزية للأنباء، لا تحصل عليها بالإضافة لامتيازات أخري يتم حرمانهم منها مثل بدل الانتقال مع العلم أن العمل يتم علي أربع ورديات من بينها وردية موعدها في الثالثة أو الرابعة صباحا وموظفون يأتون من محافظات ومدن جديدة، ومع ذلك يهضم حقهم، كما يحصلون علي الفتات من فائض الميزانية يقدر ب 100 أو 150 جنيها في الوقت الذي تحصل فيه الإدارات الأخري علي أضعاف هذه المبالغ، وحتي مكافآت الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب لم يحصلوا عليها، رغم جهدهم المتميز في التغطية بالتقارير والنشرات لكل هذه الأحداث، وفي المقابل لم يجدوا التقدير المعنوي الذي يتحطم دائما علي صخرة الظلم وعدم المساواة مع زملائهم في باقي الإدارات التي تتبع قطاع الأخبار، والمفارقة هنا أن معظم العاملين في هذه الإدارة يحملون درجة مدير عام، وعلي الرغم من الشكاوي الجماعية التي قدموها للقيادات العليا طوال سنوات مضت، إلا أن شيئا لم يحدث، ومازال الأمل ضعيفا في تغيير الوضع أو تحسينه، وفي ظل هذه المعاناة أصبحت نبرة اليأس هي السائدة بين الجميع بعد أن طرقوا الأبواب، ولم يعد أمامهم طاقة أمل أخيرة سوي تدخل الوزير أنس الفقي، فإذا كانت الإدارة المركزية للأنباء بإدارتها الأربع ليس لها مهام محددة أو عمل نتيجة عدم تخصيص دورها الفعال، فلماذا يتم الإبقاء عليها، وعلي موظفيها خاصة أن منهم شبابا بالدرجة الثانية والثالثة يحملون درجات علمية ولديهم الكثير من الخبرات بما يمكن الاستفادة منهم لتطوير هذه الإدارة أو نقلهم لإدارات أخري للاستفادة من طاقاتهم ليصبح الطريق ممهدا من هذه الإدارة التي ربما تمثل عبئا علي قطاع الأخبار.. أو تطويرها ومعاملتها المعاملة اللائقة، خصوصا أن الفترة الماضية، منذ تولي الوزير أنس الفقي منصبه شهدت ثورة تطوير في قطاع الأخبار وكل الأمل أن يصل قطار التغيير والتحديث إلي محطة هذه الإدارة المركزية، وبالتالي نرحم عزيز قوم ذل.