إسقاط رموز الوطني مهمة وطنية كبرى عند المعارضة .. وروز اليوسف تصف الإخوان ب (خوارج هذا الزمان) .. و"حمدي قنديل" يعتذر للإخوان عن خطأه بحقهم في العهد الناصري .. وفتوى بتحريم شراء أصوات الناخبين .. وأنباء عن تغييرات قريبة في مواقع قيادية إعلامية

إسقاط رموز الوطني مهمة وطنية كبرى عند المعارضة .. وروز اليوسف تصف الإخوان ب (خوارج هذا الزمان) .. و"حمدي قنديل" يعتذر للإخوان عن خطأه بحقهم في العهد الناصري .. وفتوى بتحريم شراء أصوات الناخبين .. وأنباء عن تغييرات قريبة في مواقع قيادية إعلامية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مصر التي تقام غدا الأربعاء .. ترتفع كل يوم سخونة الأخبار والموضوعات الواردة في الصحافة المصرية .. فعلى سبيل المثال نشرت الصحف ردود جمال مبارك على انتقادات وجهتها قوى المعارضة إلى الحزب الحاكم .. خرجت صحيفة صوت الأمة تقول ان إسقاط سرور والشاذلي وعزمي وعز وسليمان مهمة وطنية .. ونشرت حوارا ل "حمدي قنديل" اعتذر فيه للإخوان عن مشاركته في الحملة الظالمة ضدهم إبان العهد الناصري .. واتهم فيه أيضا النظام المصري بعقد صفقات مشبوهة وتهديد الفضائيات لمنع الهجوم على الرئيس .. وعلى الجانب الآخر اتهمت روز اليوسف الإخوان بأنهم خوارج هذا الزمان .. واستمرت في تخصيص معظم صفحاتها للهجوم على الأخوان .. وتسخير أقلام كتابها للتحريض السافر ضدهم .. والمفارقة الطريفة في عدد اليوم هو نشرها مقالين متطابقين لاثنين من كتابها في صفحة واحدة يتعرضان لموضوع واحد ، وهو التعليق على تصريحات مرشد الإخوان ل "محمد صلاح" مدير مكتب صحيفة الحياة في القاهرة ، والمصادفة الطريفة ان الكاتبين كانا يشغلان سابقا نفس المكان .. وقاما الكاتبان (المشتاقان لمنصب حكومي رفيع) بالهجوم الشديد على تصريحات المرشد بغية الحصول على الرضا السامي من النظام الحاكم .. ومن الأخبار والموضوعات المهمة الواردة في صحف القاهرة أمس (الاثنين) .. إصدار القضاء الإداري حكما تاريخيا بأحقية المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات .. وتشكيل تحالف حقوقي للمراقبة في جميع المحافظات .. وإجازة لجنة الفتوى بالأزهر الاستعانة بالمراقبة الدولية للانتخابات .. وفتوى "الإخوان المسلمين" بتحريم شراء أصوات الناخبين من الناحية الشرعية في الانتخابات البرلمانية .. واحتجاج المعارضة على مشاركة نظيف في المؤتمرات الانتخابية وتتهمه برشوة الناخبين .. وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني بالمخالفات .. ونظيف يدافع عن انحياز الحكومة ويؤكد في حقها في مساندة مرشحي الحزب الوطني .. قدوم 1500 صحفي أجنبي لتغطية الانتخابات ، ووزارة الإعلام تؤكد عدم وجود قيود على حرية الصحافة في متابعة سير العملية الانتخابية .. وخوض 50 ضابط شرطة منهم 12 أمن دولة الانتخابات على طريقة عادل إمام .. وتأكيد السفير سيد قاسم المصري عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، ان التقرير الأخير الذي تلقته اللجنة كان أسوأ التقارير الأربعة التي قدمتها مصر منذ عام 1986 حول مناهضة التعذيب .. ومهزلة في انتخابات الجامعات .. وأنباء عن تغييرات قريبة في مواقع قيادية إعلامية .. والكشف عن تلاعب إيهاب طلعت بمدينة الإنتاج وإغراقها في الديون .. جميع ديون المدينة ناتجة عن مديونيات إيهاب طلعت استخدمها في التحايل علي التليفزيون لقبول هداياه المشبوهة . وقد أبرزت الصحف رد أمين السياسات في الحزب الوطني جمال مبارك على انتقادات وجهتها قوى المعارضة إلى الحزب الحاكم ، ركزت على غياب رؤية استراتيجية لديه تتناول عملية الإصلاح السياسي واستحالة تنفيذ الوعود التي طرحها الرئيس حسني مبارك في برنامجه الانتخابي لمعالجة القضايا الداخلية ، خصوصاً حل مشكلة البطالة واستصلاح أراضٍ جديدة وإنشاء نحو ألف مصنع ، وهي الوعود التي تضمنها أيضا برنامج الحزب للانتخابات البرلمانية التي ستجري على ثلاث مراحل بدءاً من بعد غد الأربعاء . وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطني تغير في السنوات الخمس الماضية وصار مهيئاً لمواجهة تحديات المستقبل وحل مشاكل المواطنين ، مشيراً إلى مساحة الحريات التي اتسعت والإصلاحات الدستورية والقانونية التي أقدم عليها الرئيس المصري ، ومنها تعديل المادة 76 من الدستور . وقال جمال مبارك الذي كان يتحدث في مؤتمر شعبي لدعم مرشحي حزبه في محافظة المنوفية في حضور الأمين العام للحزب صفوت الشريف ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ، ان الحزب تغير واستطعنا تطوير أنفسنا لنواجه الواقع الذي تغير حولنا وكذلك لنهيئ أنفسنا لنواجه مشاكلنا في السنوات الخمس المقبلة ، مشدداً على أن الرئيس مبارك هو الذي سيعبر بمصر إلى المستقبل في السنوات الخمس المقبلة . ورداً على تحليلات المعارضة باستحالة تحقيق ما جاء في برنامج الحزب من توفير 4.5 مليون فرصة عمل ، قال جمال مبارك: "على رغم وعدنا بزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة مئة في المئة فإننا نوضح أن فرص العمل سيتم توفيرها عبر القطاع الخاص بمختلف فئاته وصوره ، مشيراً إلى أن الأخير يستوعب حالياً نحو 70 في المئة من قوى العمل في السوق المصري ، وداعياً الشعب المصري إلى انتخاب مرشحي الوطني ، مؤكداً أن منح الناخبين أصواتهم إلى عدد من المستقلين أو مرشحي أحزاب تحصل على نسب قليلة من مقاعد البرلمان لن يمكن هؤلاء النواب من تحقيق مصلحة مصر والمواطنين . واعتبر أن الناخبين سيقفزون إلى المجهول إذا منحوا أصواتهم إلى أحزاب أو قوى أخرى لا تملك برنامجاً أو آليات لتنفيذ ما تتمناه الجماهير ، في إشارة إلى أحزاب وقوى المعارضة . وفي غضون ذلك تراجعت الحكومة عن تعهداتها بالوقوف علي الحياد في انتخابات مجلس الشعب احتراماً لمبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحي جميع الأحزاب السياسية والتيارات الأخرى .. ودافع نظيف عن الانحياز السافر من الحكومة لمرشحي الحزب الوطني ، وصرح بأنه يقوم بجولات لمساندة مرشحي الحزب الوطني ، ووصف زياراته للمحافظات خلال الانتخابات بأنها مساندة مشروعة وموضوعية لمرشحي الحزب الوطني . أدلي نظيف بهذه التصريحات الغربية في محافظة المنوفية، وكان قد قام بافتتاح مستشفي بمدينة شبين الكوم ، ورافقه في الزيارة وزراء الزراعة والصحة والتنمية المحلية والنقل والتجارة . قال نظيف في رده علي أسئلة الصحفيين حول أسباب انحيازه لمرشحي الحزب الوطني ، وتراجعه عن تصريحاته السابقة بأن الحكومة ستقف علي الحياد ، بأن الحكومة هي حكومة الحزب الوطني صاحب الأغلبية ومن حق الحكومة مساندته من خلال تنفيذ برامج العمل بالمحافظات . وقد أرسلت الجبهة الوطنية للتغيير خطابين إلى المستشار محمود أبو الليل وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة . يتضمن الخطابان طلب إضافة تعليمات جديدة للمشرفين علي لجان انتخابات مجلس الشعب . وتشمل التعليمات التي اقترحتها الجبهة التزام الشفافية الكاملة في كافة مراحل العملية الانتخابية بدءاً بجداول قيد الناخبين وانتهاء بإعلان النتائج والفرز . وأكدت الجبهة في الخطاب الثاني انه لدرء كافة المحاولات المشبوهة التي تقوم بها السلطة الحاكمة لتزوير وتزييف إرادة الشعب فانه يتم السماح بمتابعة فرز كل صندوق للمرشحين أو مندوبيهم وإعلان نتيجة كل صندوق بعد فرزه مباشرة . إلى ذلك أفتت جماعة "الإخوان المسلمين" بتحريم شراء أصوات الناخبين من الناحية الشرعية في الانتخابات البرلمانية ، وقالت الفتوى التي أصدرها الدكتور عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد والملقب بمفتي الجماعة: إن شراء الأصوات يدخل ضمن إطار الرشوة والمعروف أن الحكم الشرعي عليها حرام قطعياً ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:" لعن الله الراشي والمرتشي والرائش" وهو أمر من القطعيات والثوابت في العقيدة والشريعة الإسلامية . وأضاف أن شراء الصوت الانتخابي رشوة واضحة وهي محرمة شرعاً ، وعليه فإن هذا الأمر ثابت لدى جميع الفقهاء ولا لبس في هذا الأمر . ونفى الخطيب وهو أستاذ في جماعة الأزهر، في تصريحات خاصة ل "المصري اليوم" أن تكون هناك فتاوى قد صدرت تجيز شراء هذه الأصوات لصالح مرشحي الإخوان أو غيرهم ، وقال الشراء حرام لما فيه من مضرة بمصالح الوطن العليا، نفس الحكم يسير على أي رشوة سواء كانت في كبيرة أو صغيرة . وتطبيقا لهذه الفتوى قال المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة ستقوم بفصل أي نائب إخواني يثبت شراؤه أصوات الناخبين . وأضاف: الإخوان لن يقبلوا "نواب تزوير" ولو وجدت مجرد شبهة حول أحد مرشحي الجماعة بشرائه بعض الأصوات ، فإن الجماعة ستقوم بفصله والتبرئة منه على الفور، مشيراً إلى أن منهج الإخوان يقوم على الشريعة الإسلامية التي تحرم شراء الأصوات ، كما وردت في فتوى الدكتور عبد الله الخطيب وهو أمر محسوم لدينا . وأوردت روز اليوسف خبرا عن تغييرات قريبة في مواقع قيادية إعلامية .. وقالت أن أنس الفقي وزير الإعلام اجتمع مع اللجنة المكلفة بمراجعة عقود وكالات الإعلان ، والتي تضم وكيل الوزارة أحمد أنيس وممثلي الشئون القانونية والقطاع الاقتصادي . الوزير طالب اللجنة بمراجعة كل العقود ، واقتراح أي إجراء تصحيحي لو كان هناك خطأ قانوني من فترة سابقة .. في نفس الوقت الذي تقوم جهات رقابية عليا بمراجعة كل الملفات وما أثير حولها بناء على طلب الوزير . وقالت روز اليوسف أن هناك اتجاهاً لإتمام تغييرات قريبة في مواقع قيادية في ماسبيرو ، وبما في ذلك رؤساء شركات وكيانات تابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون .. خارج مبنى ماسبيرو . وشهدت الجامعات أمس مهزلة انتخابية . حيث وزعت إدارات الشباب بالجامعات استمارات الترشيح علي الطلاب بدون ختم الجامعة ، ورفضت استلامها من الطلاب الذين ينتمون إلى أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين بحجة عدم وجود الختم عليها! احتج الطلاب علي تصرف إدارة الجامعة التي سمحت لطلاب أسرة المستقبل بتقديم أوراقهم وختمها . كما احتجت لجنة أندية التدريس المتابعة للانتخابات الطلابية علي هذا التصرف وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى فوز الطلاب المنتمين إلى الحزب الوطني بالتزكية . وكشفت الوفد عن أسرار جديدة في قضية حوت إعلانات التليفزيون إيهاب طلعت . وتشير المعلومات إلى تلاعب "الإمبراطور" بمدينة الإنتاج الإعلامي وإغراقها في الديون واستخدامه للمدينة في التحايل علي التليفزيون وقياداته لقبول هداياه المشبوهة من المسلسلات التليفزيونية رغم تراكم مديونياته . وقد تبين ذلك من عدم قبول التليفزيون للمسلسلات المهداة من مدينة الإنتاج الإعلامي لان المدينة تراكمت عليها مديونيات ضخمة عن المسلسلات المهداة من رمضان السابق للقطاع الاقتصادي بالتليفزيون والغريب ان التليفزيون عاد وقبل نفس المسلسلات من إيهاب طلعت باعتبار انه غير مدين للتليفزيون ، ولكنه مدين لمدينة الإنتاج .. وهذه هي اللعبة التي يمارسها الإمبراطور للتحايل علي التليفزيون كل عام بتغيير شكل الإهداء من جهة إلى أخري كلما تراكمت ديونه .. والغريب ان إيهاب طلعت يرتبط بعلاقة شراكة مع مدينة الإنتاج ولا تزيد نسبة مشاركة المدينة علي 30% بما لا يسمح لها بالتفاوض أو تحصيل الدخل من أي جهة انتظاراً لما يدفعه طلعت ويمن به علي المدينة والذي بدوره يترك المحطات التي لا تدفع إلا بعد مرور وقت طويل للمدينة لتقوم بالتسويق لها .. ويتعامل هو مباشرة مع المحطات التي تسدد فور التعاقد معها . وبذلك فإن دورة رأس المال بالنسبة لإيهاب طلعت لا تزيد علي ثلاثة شهور ، أما المدينة فتنتظر 18 شهراً لتحصل علي ما دفعته دون أي مكاسب . كما استغل إيهاب طلعت مدينة الإنتاج الإعلامي لإنشاء وكالة إعلانية لاحتكار حقوق الإعلان علي القنوات المحلية وبعقد يشمل تسويق 15 ألف دقيقة علي المحطات كلها ثم تنازلت المدينة عن هذا الحق فوراً وبالكامل لإيهاب طلعت دون محاولة تقسيمه بين الوكالات العاملة في المجال . وعودة إلى موضوع الإخوان الذي أصبح حديث الساعة ، حيث خصص الكاتب "محمد السيد سعيد" مقاله اليوم في الأهرام لتقييم برنامج حركة الإخوان المسلمين ، والذي حاول فيه ان يكون موضوعيا ، بإبراز ايجابيات وسلبيات البرنامج حسب رؤيته وقال : " يستحق طرح حركة الإخوان المسلمين المحظورة لبرنامج انتخابات 2005‏ تحية خاصة ,‏ لأنهم في حدود علمي أول مرة يلتزمون فيها برنامجا محددا علي المستوي القومي فيه هذا الشمول وفيه معالجة لقضايا السياسات العامة‏ . ويختلف ذلك اختلافا كبيرا عن خوض الانتخابات بشعار عام أو بالاحتماء والإفادةسم الإسلام ذاته دون تقيد بالتزامات ومواقف
محددة من قضايا السياسة والمجتمع‏ . ويستحق التحية أيضا التزام الحركة في هذا البرنامج بالحريات العامة وببعض حقوق الإنسان وبعض القيم الديموقراطية وفكرة الدولة العصرية‏ . فالبرنامج يلتزم‏ بإطلاق الحريات السياسية ودعم المجتمع المدني‏ ويعلن أن الأخوان المسلمين يتمسكون بنظام الدولة جمهوريا برليا دستوريا ديموقراطيا‏ وان كان يقيد هذا الإعلان باشتراط أن يكون ذلك كله في نطاق الإسلام‏ , وهو تحفظ لا يمكن فهمه لأن الإسلام لم يتطرق قط لقضية نظام الحكم وما إذا كان ملكيا أو جمهوريا وما إذا كان برلمانيا أم رئاسيا . . ويبدو هذا الخلط أحد أعراض مشكلة ع في البرنامج من حيث الشكل‏ ,‏ وهي لغته المرتبكة وهيكليته المشوشة وأضاف الكاتب أن هذه السمة قد نجمت عن أسلوب وضع البرنامج وصياغته . فمن الواضح حتى للقاريء غير الخبير أن الأخوان قد أوكلوا مهمة كتابة البرنامج لعدد من الأشخاص المختلفين في المهنة والصياغة‏ ,‏ وأن بعض هؤلاء الكتاب خاصة الذين كتبوا الأجزاء ذات الصلة بالشأن اياسي ليسوا من خبراء أو علماء السياسة والقانون . وقد نتج عن ذلك أن البرنامج احتوي علي أساليب مختلفة تماما في الصياغة ومستوي المهنية والدقة ,‏ وأن عملية التحرير الأخيرة لم تؤخذ بجدية لضمان الانسجام والسلاسة والوضوح‏ ففي نفس الفقرة التي أشرنا إليها يتطوع البرنامج لشرح فكرة النظام البرلماني بصورة تتناقض مع التعريف القانوني لهذا النظام . إذ يمنح التقرير سلطات هائلة لرئيس الدولة وتشمل‏"‏ المهام الاستراتيجية كالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية‏",‏ بينما يكلف رئيس ااء ب‏ "المهام التنموية‏"‏ كالزراعة والصناعة والتجارة وغيرها‏ . هذا التقسيم للسلطات التنفيذية لا علاقة له بالنظام البرلماني الذي يدعو له الأخوان‏ ,‏ حيث أن هذا النظام يمنح رئيس الدولة مجرد سلطات رمزية تعبر عن السيادة بينما يمنح الحكومة المنتخبة ورئيطات الحكم جميعا بما فيها الأمن القومي والسياسة الخارجية . وأكد أنه يمكن ملاحظة الصياغة المشوشة نفسها في جوانب أساسية من البرنامج ومن الرؤية التي يستند عليها‏ . فمنذ البداية وفي المقدمة يجمع البرنامج بين المرجعية الإسلامية والآليات الديموقراطية‏ ,‏ ويطنب في شرح الأولي علي حساب معالجة شديدة الإيجاز والابتسار لنية . ولا يمكن قبول الزعم الذي أطلقه البرنامج بثقة عمياء تقرييا بأن هذا الإسلام لابد له من دولة تقيمه وتحرسه وتلتزم منهاجه .. فالواقع أن الردح الأطول من تاريخ الإسلام لم يكن تاريخ دول تقيم الإسلام أو تحرسه ,‏ فأما كانت هناك دول لم يكن فيها من الإسلالا الاسم والتوظيف لتبرير سلطة مغتصبة من الأمة أو لم يكن فيه دولة أصلا بالمعني المفهوم . وتولي الإسلام حراسة نفسه وتأكيد قيمته وقوته في الضمير والفكر وفي نفوس الناس وثقافة المجتمع‏ , ولم تكن هناك حاجة للسيف الذي يشكل جوهر الدولة إلا في حالات قليلة .. بلنتشر الإسلام أكثر ما انتشر كعقيدة لأغلب الناس خاصة خارج العالم العربي عندما كان نظام الخلافات القوية والمقتدرة سياسيا وعسكريا قد انهار‏ ,‏ وهو ما يؤكد من جديد أن القول بأن الإسلام يحتاج إلى دولة تقيمه وتحرسه هو من نوع الوعي الزائف ولا يستند علي معرفة حقةالتاريخ‏ . وإذا كان هناك من عزز مكانة الإسلام وقام علي نشره فهو ما نسميه اليوم بالمجتمع المدني وبصورة خاصة التجار والعلماء . القول أيضا خطر لأن البرنامج حرص علي التفلت من فكرة الدولة الدينية لا لشيء إلا ليعود إليها بعد أن يرفضها مرارا وتكرارا‏ . فالقض السياسية التي يجب أن يناقشها البرنامج الانتخابي ليس حراسة الإسلام بل حراسة الوطن المشترك لكل الحق في حرية الضمير والمعتقد‏ .. مشيرا إلى أن الفكر وحده وضمائر الناس هي الحارس الطبيعي للدين وتراثه . وقال الكاتب أن التقرير يلجأ لحل متسرع ولغوي بحت ولا يقوم علي بنية منطقية متماسكة علي أي نحو للجمع بين الفكرتين‏,‏ فيصف الدولة التي يريدها بأنها‏ دولة مدنية قامت وتقوم لتنفيذ الشريعة وإقامة حدود الله‏ ,‏ أي أنها دولة مدنية من حيث الشكل (‏ أي لا يحكم الدين‏) ,‏ ودينية من حيث المضمون‏ . وفضلا عن اضطراب وافتقار هذا التعبير للمنطق ,‏ فان التاريخ قد شهد العكس حيث قامت الدولة في معظم حقب التاريخ الإسلامي علي أساس من تبريرات دينية من حيث الشكل بينما كانت دولة إقطاعية وطبقية واستغلالية وعنيفة‏-‏ أيعن مقاصد الدين‏-‏ من حيث المضمون ومحتوي السياسات‏ . . وبدون مبالغة يشهد التاريخ بأن جميع الدول التي قامت علي تبريرات دينية وركزت علي الجانب العقابي إنما خرقت مضمون ومقاصد الدين بأكثر مما حمته أو عززته أما التشوش الأهم في الصياغة من حيث الشكل فهو أن البرنامج أفرط في التفصيل مثل نظام التأمينات‏-‏ حيثما كان يجب أن يجمل وأفرط في الاختزال والإيجاز أو حتى في التجاهل حيثما كان يجب أن يفصل . ففيما يتعلق بالتنمية حشد التقرير تفصيلات كثيرة في باب الزراعة والصنا وبعض القطاعات الأخرى دون أدني حاجة‏ ,‏ بينما تجاهل كليه الإشارة إلى النظام الاقتصادي ,‏ وهو أهم القضايا علي الإطلاق بعد قضية الإصلاح السياسي والحريات العامة‏ . فلم يتحدث البرنامج عن تفصيلاته بخصوص الملكية العامة أو الخاصة‏,‏ السوق أم التخطيط‏,‏ اأم المنافسة الحرة ,‏ السياسات المالية التوسعية أم ضبط الموازنة والمسئولية المالية‏ ,‏ حماية المستهلك أم التحيز لأصحاب الأعمال ,‏ موقع المنتجين الصغار في الفضاء الاقتصادي الذين يتحيز ضدهم التشريع القائم رغم تحملهم للعبء الأساسي في تشغيل العاملين ,‏ج التعاوني أم الخاص‏ ,‏ وطبيعة عملية إصدار التشريع الاقتصادي الذي يحتكره الأقوياء في غياب الضعفاء الذين لا يملكون منظمات تعبر عنهم‏ وختم الكاتب مقاله قائلا : "علي أي حال البرنامج فيه ايجابيات كثيرة وان كنت أنصح بإعادة كتابته من جديد لتخليصه من الاضطراب والتشوش الفكري والصياغي ليصبح إضافة حقيقية أو علي الأقل ليدخل من الباب الواسع للإجماع الوطني حول الحاجة لنهضة سريعة وقوية للديموقراطية وحقوق الإنسان والعدالة التوزيعية والتنمية المعتمدة علي الذات و‏الأخلاق التي أهملناها طويلا حتى لم نعد نعرف ماذا يعنيه هذا المصطلح بأكثر من العزل الجنسي والرعب الأزلي من المرأة‏!‏" .