فوز القضاة الإصلاحيين يعطي زخما للحركة الوطنية في كفاحها ضد الاستبداد .. وتصدع في الجبهة الوطنية للتغيير بسبب أزمات أحزاب المعارضة .. والتشكيك في وجود تيار إصلاحي داخل أمانة السياسات

خرجت صحف القاهرة الصادرة أمس (السبت) بأنباء اكتساح قائمة المستشار زكريا عبد العزيز في انتخابات نادي القضاة وفوزها بالكامل في ليلة بكت فيها الحكومة ، بعد الهزيمة الساحقة لمرشحها في حرب استقلال القضاء .. مما سيعطي زخما هائلا للحركة الوطنية المطالبة بالإصلاح والتغيير في الأيام المقبلة بعد كسب نصير قوي متمثل في القضاة المستقلين الشرفاء .. لكن في المقابل كان هناك أخبار سيئة وهي عن تصدع في الجبهة الوطنية للتغيير التي تضم أحزاب المعارضة وحركة كفاية والإخوان بسبب تفاقم الأوضاع الداخلية في الأحزاب الرئيسية الثلاث (الوفد والتجمع والناصري) على ضوء نتائج الانتخابات المنتهية ، ما يهدد من استمرارها بنفس تشكيلها الحالي .. وعلى صعيد الأزمة الناشبة في حزب الوفد فاجأ نعمان جمعه منتقديه في حزب الوفد بالموافقة على مطالب الأعضاء بتقليص اختصاصاته في محاولة منه للهروب إلى الأمام وحصار حركة الانشقاق التي تكسب كل يوم ارض جديدة .. أما أزمة حزب الغد ، فقد واصل ايمن نور إضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على سوء معاملته وتلفيق التهم له ، وهناك أنباء عن تدهور صحته .. وناشدت هيئة الدفاع عنه المنظمات الحقوقية إنقاذ حياته ، وقامت زوجته المذيعة جميلة إسماعيل بخداع أجهزة الأمن وقادت مظاهرة في النيل أمام نادي القضاة للتعبير عن الظلم الذي يتعرض له زوجها .. فيما قدم حزب التجمع مشروع قانون جديد للأحزاب أمام مجلس الشعب رغم مرور شهرين علي القانون الحالي .. وسط مواجهات قادمة متوقعة بين منظمات المجتمع المدني حول الحقوق السياسية والنقابات والطوارئ ، عند عرض ملف تجاوزات الانتخابات أمام مجلس الشعب الشهر المقبل .. وأبرزت المصري اليوم خبرا عن تشكيل لجنة سرية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث مشاكل المواطنة والحريات الدينية برئاسة بطرس غالي .. وكتب سعد الدين إبراهيم مقالا بالمصري اليوم تعجب فيه من الأداء السلبي لقيادات الحركة النسائية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وقارن بينهن وأداء (الأخوات المسلمات) اللاتي شبههن ب "حفيدات هدى شعراوي" الحقيقيات .. وشن عضو أمانة السياسات د. محمد السعدني هجوما على الحزب الوطني في حوار بنهضة مصر أكد فيه ان الحرس القديم تعمد إسقاط رموز التيار الإصلاحي .. لكن محمد الشبه رئيس تحرير الصحيفة شكك في وجود تيار إصلاحي داخل الوطني أصلا وقال انه خرافة تم اختراعها !!.. أما روز اليوسف فقد كشفت عن توجهاتها تماما في اللعب لصالح أمانة السياسات وطالبت صراحة بإزاحة الوجوه القديمة التي يكرهها الناس ، والمقصود هنا الحرس القديم بطبيعة الحال وقال كرم جبر ان مشكلة الحزب الوطني انه لا يجيد الترويج لبضاعته !!! .. (طبعا طالما كان جبر وكمال وأمثالهما هم الذين يقومون بعملية الترويج) . والى الموضوع الأهم والحدث الأبرز في صحف القاهرة أمس ، وهو فوز القائمة الإصلاحية في نادي القضاة .. حيث أعيد انتخاب المستشار زكريا عبد العزيز رئيسا لنادي قضاة مصر لمدة 3 سنوات ، كما فازت قائمته بمقاعد المجلس الجديد البالغة 14 مقعدا ، الأمر الذي عده المراقبون صفعة قوية للحكومة .. وأعلن عبد العزيز عقب انتخابه عزمه السعي لملاحقة دولية للجناة الذين اعتدوا على القضاة في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر مؤخرا لو لم يتم الكشف عنهم . متهما النيابة العامة ب"التباطؤ في ضبط وإحضار الضباط والبلطجية الذين اعتدوا على القضاة". كما فجر القضاه قنبلة حيث رفضوا الإشراف القضائي على الانتخابات العامة إذا استمر إجراؤها وفق القواعد المتبعة حاليا والتي تتيح لوزارة الداخلية سلطة كبيرة في تنظيمها . و كان واضحا للجميع ان المستشار زكريا عبد العزيز نجح باكتساح . ونجح المرشحون معه باكتساح مماثل حيث حصلوا على المقاعد ال14 في مجلس النادي . وطالب عبد العزيز بإصدار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية . ويتضمن مشروع قانون أعده النادي منذ نحو 14 عاما بتخصيص ميزانية للقضاء مستقلة عن ميزانية وزارة العدل ضمانا لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية . كما ينص مشروع القانون على انتخاب مجلس القضاء الأعلى وأن يتولى إدارة شؤون القضاة بدلا من وزارة العدل. والى موضوع ايمن نور حيث ناشدت هيئة الدفاع عنه منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية التدخل لإنقاذ حياته بعد دخول إضرابه عن الطعام يومه الخامس ، مشيرة إلى انه يعاني من مرض السكري وضغط الدم إضافة إلى إجرائه جراحات سابقة في القلب . وأكدت هيئة الدفاع في بيان أشارت إليه الصحف المستقلة "أن نور يعامل معاملة سيئة في محبسه حيث أجبر على ملء استمارات بياناته داخل السجن على نماذج استمارات المحكوم عليهم بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية ولوائح السجون" . ويحاكم نور وستة آخرون بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد، وقررت المحكمة الأسبوع الماضي حجز القضية للحكم في 25 ديسمبر الجاري مع استمرار حبس نور ورفاقه حتى موعد صدور الحكم . في غضون ذلك قامت زوجة أيمن نور ومعها مجموعة من أنصاره بمظاهرة احتجاجية خدعت بها الأجهزة الأمنية المكلفة بمراقبتها .. ففي الوقت الذي كان القضاة يحتفلون بإعادة افتتاح ناديهم النهري بعد تجديده .. بمظاهرة نيلية تقودها جميلة إسماعيل زوجة أيمن نور على متن ثلاث قوارب ً وقرروا التوقف أمام نادي القضاة النهري وردد بعض المنتمين للحزب هتافات تطالب بالإفراج عن نور .. ونبقى مع أزمات الأحزاب المتصاعدة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية المنتهية .. فقد رصدت المصري اليوم اضطرابات وقلق داخل الحزب الوطني خوفاً من قيام النواب المستقلين بحملة التغيير .. حيث انتابت قواعد الحزب الوطني بالمحافظات والمراكز والأقسام حالة من القلق خلال الأيام الماضية بعد انضمام النواب المستقلين للحزب خوفاً من إجراء حركة تغييرات واسعة داخل القواعد يتزعمها المستقلون العائدون إلى الحزب الذين سينتقمون من القيادات التي لم تساندهم في المجمع الانتخابي أو معركة الانتخابات والتزموا حزبياً مع مرشحي الوطني ، خاصة أن هناك عدداً من النواب العائدين اشترطوا تغيير أمناء المحافظات مثلما حدث من 8 نواب عن المنيا . والمثير أن هذا الأمر يحدث منذ عام 1990 بعد عودة النظام الفردي ، حيث يضطر الحزب إلى إهدار كوادره كل 5 سنوات بعد انتخابات مجلس الشعب التي يعود فيها المستقلون للحزب مرة أخرى لتصفية حساباتهم مع كوادره واستقدام رجالهم الذين ساعدوهم في الانتخابات من خلال دفعهم في مواقع حزبية وبالمجالس المحلية . من ناحية أخرى أثيرت تساؤلات عديدة داخل الحزب حول حجم التغيير داخل الأمانة العامة ، خاصة بعد إخفاق 5 من قياداته في الانتخابات الأخيرة وهم د. يوسف والي نائب رئيس الحزب وعضو المكتب السياسي والسيد راشد أمين العمال وأبو العباس عثمان أمين الفلاحين ود. محمد عبد اللاه عضو الأمانة العامة للحزب . ود. حسام بدراوي أمين قطاع الأعمال الذي يلقى تعاطفاً كبيراً من قواعد الحزب كأحد أبرز وجوه الإصلاح داخل الوطني ، ومع ذلك فهناك من يطالب بتطبيق نفس القواعد السابقة .. وهناك اتجاه آخر داخل الحزب للإبقاء على هذه القيادات، خاصة مع تراجع الوطني عن فصل القيادات التي انشقت عنه في الانتخابات الأخيرة مع ضرورة إجراء تغييرات في الأمانة العامة وفقاً لتقييم الأداء ، خاصة أن بعض الأمانات النوعية لم تؤدي دوراً فاعلاً خلال الانتخابات مثل أمانتي الشباب والمرأة . وقدمت أزمة حزب الوفد مادة دسمة للصحف التي تناولتها في إطار الركود السياسي الحاصل في البلاد وذهبت إلى تحميل رئيس الوفد نعمان جمعه كامل المسئولية عن التدهور الذي لحق بالحزب في الآونة الأخيرة .. وحسب صحيفة أخبار اليوم فمن المقرر أن تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا اليوم لاختيار رئيس جديد للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب واستعراض ما تم في الانتخابات الأخيرة .. ورجحت الصحف ان يفجر رئيس الحزب د.نعمان جمعة مفاجأة بتقدمه بمذكرة وقع عليها عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا تطالبه بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الحزب وبإلغاء القرار الذي يمنحه سلطة فصل الأعضاء من الحزب إضافة إلى المطالبة بإدخال تعديلات علي اللائحة الحالية للحزب للحد من سلطاته الواسعة ومن المنتظر طبقا لمصادر داخل الحزب ان يشهد الاجتماع سخونة غير عادية في المناقشات كبديل عن تفجير الموقف داخل الحزب وفي المحافظات . كان جمعة قد حاول تأجيل انعقاد الهيئة العليا إلا ان البعض في الحزب نصحوه بعقدها تحسبا لقيام آخرين بالدعوة إلى عقدها واتخاذ قرارات من شأنها ان تضر بالحزب .. ويسعى جمعة حاليا وعن طريق بعض أعضاء الحزب لمحاولة عدم إثارة أية موضوعات بعيدا عن جدول الأعمال .. وطبقا لمصادر الحزب فان هناك إجماعا علي تعيين النائب محمود أباظة رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وهو الإجماع الذي سيأتي علي غير رغبة رئيس الحزب والذي كان يفضل استمرار بقاء النائب محمد عبد العليم في هذا المنصب . وعلى ذمة أخبار اليوم أيضا يعد حزب التجمع حاليا مشروع قانون للأحزاب السياسية بديلا عن القانون الحالي والذي تم تعديله قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية .. يتضمن المشروع إلغاء لجنة الأحزاب ، وقيام الحزب بمجرد الإخطار عنه، وإذا كانت هناك اعتراضات لدي الحكومة حول قيام الحزب فعليها ان تلجأ للقضاء الإداري أو العادي للفصل في ذلك . كما تضمن مشروع القانون إلغاء جميع القيود المفروضة علي الأحزاب في استخدام ما لديها من أموال في إقامة مشروعات تجارية . المشروع سيتم التقدم به إلي مجلس الشعب بمجرد الانتهاء من صياغته نهائيا . وفي نفس السياق سيتقدم الحزب بعد ان يجري اتفاقا مع أحزاب المعارضة والقوي السياسية الممثلة في المجلس بتعديلات علي أكثر من 36 مادة في الدستور الحالي علي رأسها ما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية ونقل بعض منها إلي السلطتين التشريعية والتنفيذية . من جهة أخري يدرس حزب التجمع العلاقة مع جماعة الإخوان حيث أثير هذا الموضوع خلال مناقشة الحزب لأسباب فشل رموزه الأساسية في الانتخابات البرلمانية الماضية ، وهي العلاقة الذي كشفت عن تباين في الآراء حولها حيث رأي البعض خطأ دخول الحزب في أي جبهات في حين رأي آخرون ان الحملة التي قام بها الحزب ضد الإخوان تم تفسيرها علي إنها كانت لصالح الحزب الوطني مما أفقد الحزب الكثير من أصوات الناخبين . وفي سياق متصل من المقرر ان يعقد الحزب اجتماعا بعد غد الاثنين للاستماع إلي تجربة عدد من قيادات الحزب في الانتخابات الماضية للوقوف علي الأسباب التي أدت إلي النتائج المتواضعة التي حققها الحزب علي ان تخرج من تلك الاجتماعات توصيات تعرض علي الأمانة العامة ليصدر حولها قرارات في اجتماع اللجنة المركزية نهاية يناير القادم يتم فيها تحديد المسئول عن ذلك . والى المقالات حيث قدم مكرم محمد أحمد في مقال بأخبار اليوم مراجعة شاملة لتجربة الانتخابات طالب فيها جميع الأطراف بأن تراجع نفسها علي نحو صادق ، إن كنا نريد للديمقراطية المصرية أن تسلك طريقا صحيحا يحظى بمساندة الشعب ، ويحفز المواطنين علي مشاركة حقيقية ، ترفع نسب الحضور أمام صناديق الانتخاب إلي حدود تعكس إرادة غالبية الشعب ، ويمارس فيها الناخب حقه في التصويت دون امتهان ، ودون اعتراض ، ودون ممانعة ، وتنظمها جداول واضحة نظيفة من كل أوجه العوار ، لا تتغير ولا تتبدل مع كل مرحلة انتخابية ، ويلتزم فيها الأمن حيادا إيجابيا أمنيا ، بحيث تصبح مهمته تسهيل وصول الناخبين إلي صناديق الانتخاب دون تعويق ، واجتثاث ظاهرات البلطجة وشراء الأصوات التي أفسدت الذمم ، ويلتزم فيها القضاء بعلانية الفرز في اللجان الفرعية والرئيسية تحت رقابة مندوبي المرشحين وممثلي جماعات المجتمع المدني ، ويسودها مناخ آمن ، يحترم حق الناخب في الإدلاء بصوته دون مشقة أو إكراه ، لا يفسد صورته حرب السنج والسيوف والمطاوي وقنابل المولوتوف والرصاص المطاطي علنا وعلي رؤوس الأشهاد علي نحو ما حدث والتي راح ضحيتها طبقا لتقارير رسمية 15 قتيلا و350 جريحا!.. تلك هي أبعاد الصورة ، كما حدثت في الواقع . وطالب الكاتب أن تعرف أحزاب المعارضة الرئيسية وغير الرئيسية ، أن حصادها كان صفرا ، وأنها سوف تلفظ أنفاسها إن آجلا أو عاجلا ، إن ظل الجمود
يسيطر علي قياداتها ، وتوقفت عن تجديد دمائها وبرامجها وبنيتها الحزبية لتصبح أكثر تواصلا مع الناس . وربما يكون آخر القول الصحيح في هذه المطالب ، أن يعيد الرئيس مبارك النظر في مجمل الصورة، ويبادر بتصحيح ما ينبغي تصحيحه ، وتغيير ما ينبغي تغييره كي تعود سفينة الحكم إلي مسارها الصحيح ، توازن بين مصالح جميع فئات المجتمع، وترعي المهمشين والمحتاجين الذين يمكن أن يكونوا أداة في يد الآخرين ، وتكون حربا علي الفاسدين والمفسدين . والى موضوع الجبهة الوطنية للتغيير التي عقد عليها الأمل في توحيد صفوف القوى المعارضة المطالبة بالإصلاح والتغيير .. لكن أجواء غير مواتيه تصادفها بعد الانتخابات التي خرجت منها أحزاب المعارضة مثخنة بالجراح لفشلها السياسي الذريع في الشارع المصري .. وعن موضوع الجبهة كتب صلاح عيسي في الوفد مقالا بعنوان (سؤال الجبهة المحوري : علي ماذا نتحالف) قال فيه : لم أكن من المتفائلين بنجاح الجبهة الوطنية للتغيير عشية الانتخابات البرلمانية ، إذ كان من رأيي أن الحملات الانتخابية هي أسوأ الأوقات لتأسيس أية جبهة .. وهو رأي استخلصته من التجارب السابقة للعمل المشترك بين أحزاب المعارضة المصرية ، التي أكدت لي أن الانتخابات هي مقبرة الجبهات . وكان ذلك هو مصير أول محاولة جرت للعمل المشترك بين هذه الأحزاب في أعقاب مؤتمر 5 فبراير 1987 الذي شاركت فيه كل أحزاب وتيارات المعارضة المصرية ، بما في ذلك القوي المحجوبة عن الشرعية منها ، كالإخوان المسلمين والشيوعيين ، وانتهي ببرنامج متواضع للإصلاح السياسي ركز علي قانون الانتخابات ، إذ لم يكد المؤتمر ينفض ويوقع المشاركون فيه علي وثيقته ، حتى أجريت انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خاضتها أحزاب الجبهة المعارضة ، متنافسة ، يجري بينها وبين بعضها البعض ، ما يجري -عادة- بين المتنافسين في الانتخابات علي الطريقة المصرية ، من معارك شخصية ، وصفقات غير أخلاقية ، ليخرج منها الجميع ، وليس في جسد أحدهم مكان يخلو من أثر ضربة سيف أو طعنة رمح سدده إليه حلفاؤه في الجبهة ، وليس لدي حزب منها ذرة من الرغبة في استمرار العمل المشترك مع الآخر ، أو حتى مجرد رؤية وجهه الجبهوي الصّبوح ! .. وكان لابد وأن يمر وقت طويل ، تطيب خلاله جراح الانتخابات قبل أن تبدأ هذه الأحزاب جولة أخري من الحوار فيما بينها حول العمل المشترك ، وما تكاد تتوصل إلي نتائج ، حتى تدركها الانتخابات البرلمانية التالية ، فينسي الجميع أنهم حلفاء ، ويخوضون معركة الانتخابات متنافسين علي طريقة الإخوة الأعداء ، لتنتهي بالنتيجة نفسها ، وتتأكد حقيقة أن العمل الجبهوي بين أحزاب المعارضة في مصر ، هو ككلام الليل ، مدهون بزبدة ، يطلع عليه نهار الانتخابات فيسيح ! . وقال الكاتب انه مع كل الاحترام ، وكل الاعتذار ، لكل الأطراف التي شاركت عشية الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تشكيل الجبهة الوطنية للتغيير ، فإن التوقيت لم يخطئها فحسب في اختيار التوقيت ، دون مراعاة لقاعدة الانتخابات مقبرة الجبهات ، بل وقادها ضيق الوقت إلى التفريط في الأسس المبدئية التي تقوم استناداً إليها هذه الجبهة ، بحيث بدا وكأن الهدف منها ، هو مجرد الكيد للحزب الوطني الحاكم ، وهو هدف طيب ومشروع بالطبع ، لولا أن الطريق إلي جنهم مفروش بالنيات الطيبة .. وكان ذلك هو السبب في الإسراع بالإعلان عن تشكيل الجبهة ، قبل أن ينضج الحوار حول البرنامج السياسي لها ، اكتفاء بوضع برنامج تخوض علي أساسه الانتخابات لم تلتزم به القوي المشاركة فيها ، التي خاضت الانتخابات متنافسة ، وببرنامجين يبدو في الظاهر أنه لا خلاف بينهما ، وهو أنهما يدعوان إلي التغيير ، لكنهما يختلفان في جوهر هذا التغيير : أحدهما يدعو إلي دولة مدنية ديمقراطية .. والثاني يدعو -بصراحة- إلي دولة دينية . وربما لهذا السبب أشك أن ينجح الاجتماع الذي سوف تعقده الجبهة الوطنية للتغيير مساء غد ، في مقر حزب الوفد ، لإقرار برنامجها السياسي ، ليس فقط لأن جراح المنافسة في الانتخابات بين أطراف الجبهة لا تزال طرية ، علي نحو لا يستطيع أحد منهم أن يتخلص من آلام ما وجهه إليه حلفاؤه من طعنات ، ولكن -كذلك- لأن مشروع البرنامج المطروح للنقاش ، وقد اتيح لي أن أطلع عليه ، لا يجيب علي السؤال الجبهوي المحوري ونصه : حول ماذا نتحالف ؟.. وما هي طبيعة النظام السياسي والدستوري الذي نريد أن يحل محل النظام الاستبدادي القائم ؟. بوضوح أكثر: هل نتحالف من أجل استبداله بنظام لدولة وطنية ديمقراطية ، تقوم علي العلمانية السياسية ، أم تتحالف لكي نستبدل النظام الاستبدادي القائم ، بدولة دينية أكثر استبدادية! وإلي أن نتفق علي هذا ، فلا مجال للحديث عن جبهة للتغيير ، بل ولا مجال للحديث عن التغيير أصلاً، اللهم إلا إذا كان التغيير إلي الأسوأ ..