أزمة قانون السلطة القضائية تهدد بصدام بين النادي والمجلس

دخلت أزمة قانون القضاة في مرحلة جديدة تؤكد استمرار تخوفات وقوع صدام بين أطراف الأزمة نتيجة الخلاف علي الصورة النهائية لقانون السلطة القضائية فقد فشلت كل المساعي التي قام بها نادي القضاة حيث تمسك أعضاؤه بمطالبهم في حين واصل مجلس القضاء الأعلي رفضه للاعتراف برأي النادي بينما دخلت الوزارة في مواجهة صدام الجبهتين بمراجعة القوانين ومحاولة التوصل إلي حل للازمة.
فالنادي يصر علي إصدار مشروعه الذي أعده عام 1991 ووافقت عليه الجمعيات العمومية المتتابعة للقضاة حيث يطالب النادي بأن يكون التفتيش القضائي من اختصاص مجلس القضاء بدلاً من وزارة العدل وان تكون للقضاة ميزانية مستقلة يسيطر عليها مجلس القضاء وان يتم اختيار أعضاء مجلس القضاء بالانتخاب وليس بالتعيين.
وأرجع مصدر مسئول بنادي القضاة موقف المجلس الأعلي للقضاء إلي قيام الوزارة بإعداد مشروع يكاد يكون متفقاً مع مشروع النادي بموافقة الوزارة علي اخضاع التفتيش القضائي والميزانية لمجلس القضاء بينما لم توافق علي النص الخاص باختيار اعضاء مجلس القضاء بالانتخاب، واقترحت ان يتم اختيار اربعة اعضاء في المجلس بالانتخاب يتم اضافتهم الي اعضاء المجلس السبعة المعينين.
وقال انه تم التوصل إلي هذا المشروع بعد سلسلة من الاجتماعات مع اعضاء مجلس ادارة نادي القضاة وبين مشروع النادي والوزارة ثم أعد مجلس القضاء الأعلي قانوناً يختلف تماماً والمشروع الذي قدمه النادي، فالمجلس وافق علي ان يتبع التفتيش القضائي له بدلاً من وزارة العدل ولكنه اشترط ان يخضع المستشارون للتفتيش وهو الامر الذي يرفضه القضاة.
وقال المصدر ان ثورة القضاة ترجع إلي ان مشروع مجلس القضاء تضمن ايضاً اخضاع نادي القضاة لسيطرة مجلس القضاء وان تخضع ميزانية القضاة للمجلس.
وتعكف وزارة العدل حالياً علي دراسة القوانين الثلاثة للتوصل إلي قانون يتفق ويحقق رغبات القضاة. من ناحية أخري قال المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية ان القضاة ينتظرون ما ستسفر عنه الايام القادمة ولكنهم في ذات الوقت يتمسكون بمشروعهم الذي يكفل لهم الاستقلال.
بينما اكدت مصادر مقربة من مجلس القضاء الاعلي ان المجلس هو الممثل الوحيد للقضاة وبالتالي فإن تعديل القانون يخضع لسلطة المجلس وليس للنادي.