وسط أجواء يسودها التصعيد : القضاة يردون على محاولات إجهاض قانون السلطة القضائية في اجتماع حاسم

تصاعدت حدة التوتر من جديد بين نادي القضاة والنظام الحاكم بعد استمرار رفض الحكومة ووزارة العدل إطلاع القضاة على التعديلات التي أدخلها المجلس الأعلى للقضاء على مشروع قانون السلطة القضائية رغم أن المجلس قد أرسل هذه التعديلات إلى العديد من الجهات باستثناء النادي. وأشارت مصادر مقربة من النادي إلى أن استمرار هذه الوضع يهدد بعودة الأزمة بين الطرفين وسط تنامي اتجاهات داخل النادي بالتصعيد مع النظام عبر تنفيذ اعتصام أمام دار القضاء العالي خلال الأسبوع القادم إذا رفضت الحكومة إطلاع القضاة على هذه التعديلات . وينتظر أن يعلن القضاة موقفهم من هذا الأمر خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الذي سيعقد اليوم ، وسط وجود إجماع داخل النادي بتبني استراتيجية المواجهة إذا أدخلت الحكومة أي تعديلات على مشروع السلطة القضائية الذي أعده المجلس منذ سنوات ، لكن الحكومة تجاهلته. وتوقعت المصادر أن يوافق المجلس بالإجماع على البدء بتنظيم وقفة احتجاجية كبداية للاعتراض على المساعي الحكومية بتهميش دور النادي مع عدم استبعاد تصعيد الأمر إلى إضراب عن العمل لإجبار النظام على احترام إرادة القضاة. ويرى المستشار ناجي دربالة سكرتير عام نادي القضاة أن مجلس نادي القضاة سيبحث اليوم اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بمنع تلاعب الدولة بالقضاة عبر إدخال عدد من التعديلات التي تعطى مجلس القضاء الأعلى سلطات أعلى تحد من استقلالية القضاء ، مشددا على أن القضاة أمامهم عدد من الخيارات التي ستواجه أي مساع حكومية لتفريغ مشروع قانون السلطة القضائية من مضمونه. ونفى دربالة ما يتردد عن وجود أي نقاشات داخل نادي القضاة تجاه مشروع السلطة القضائية ، إذ أن هناك إجماعا داخل النادي على عرض إدخال أي تعديلات خصوصا على المواد الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومواد المد للقضاة إلى ما بعد سن السبعين للمحافظة على استقلالية القضاة ومنع وقوعهم تحت سطوة الأهواء الحكومية.