قيادات العمل النسائي تطالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

طالبت مجموعة من القيادات النسائية والحزبية بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لوضع نسبة محددة للمرأة في مقاعد البرلمان بحيث لا تقل عن 30% من المقاعد ومطالبة الاحزاب والنقابات باشراك المرأة في وصنع قراراتها السياسية واعادة تقييم الجهود المبذولة من جانب كل القوي السياسية لتمكين المرأة.
وانتقدت ندوة المركز الديموغرافي عن مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية اهمال القيادات الحزبية لمشاركة المرأة ووضع العقبات في طريقها داخل الاحزاب السياسية المختلفة وعدم السعي نحو إشراكها بفاعلية في تحديد الاتجاه السياسي للقوي الحزبية المختلفة في مصر.
ومن جانبها انتقدت الدكتورة مؤمنة كامل أمينة المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي الاحزاب السياسية وقالت رغم ارتفاع عدد الاحزاب الي 22 حزبا الا ان واقع المرأة في تلك الاحزاب لا يتوازي مع حركة ونشاط وكفاح المرأة.. فنجد ان نسبة مشاركة المرأة في الحزب الوطني بلغت 20% ومقارنة ببعض الاحزاب الاخري والتي لاي يوجد بها أي تمثيل أو مشاركة من جانب المرأة، وبالاضافة الي انحسار دور المرأة الحزبي في المحافظات الحدودية والصعيد المصري تعاني من عدم تواجد أو ترغيب السيدات بالشكل الكافي ان يكن موجودات في الحياة الحزبية، من خلال تحديث لاساليب الادارة الانتخابية وتنقية الجداول ومحاولة السيطرة علي استخدام المال والبلطجية اثناء العملية الانتخابية.
ويقوم الحزب الوطني الديمقراطي منذ فترة باعداد الكوادر النسائية والحزبية وتأهيلهن علي التلاحم الجماهيري وحثهن علي المشاركة في العمل الاهلي والانضمام للاحزاب وشنت الكاتبة أمينة شفيق عضو حزب التجمع هجوما علي الحزب الوطني الديمقراطي الذي تسبب قربه من الدولة في انهيار أحزاب المعارضة من الداخل وتدني مشاركة الجماهير فيها وخاصة من جانب السيدات.
أوضحت أن المرأة تواجه مشاكل فكرية عديدة حتي ان بعض القيادات الحزبية الكبيرة تساءلت في بداية العملية الانتخابية لماذا نرشح السيدات هو احنا داخلين مسابقة جمال مصر.
أوضحت امينة شفيق ان خوض السيدات للانتخابات وفشلهن ليس دليل علي ضعفهن ولكن لعدم قدرتهن علي استخدام الاساليب غيرالمشروعة اثناء العملية الانتخابية كشراء الاصوات واستخدام البلطجية .. فالمرأة التي خاضت الانتخابات من خارج الحزب الوطني الديمقراطي كانت تناضل وتحارب بمفردها ولم تكلف الدولة أي شيء.
اشارت الي ضرورة تمكين المرأة علي جميع المستويات سواء علي المستوي الفكري أو السياسي او الاجتماعي وأخيرا الاقتصادي مع احترام القوانين والتشريعات المختلفة التي تكفل لها حقوقها علي كل المستويات خاصة فيما يخص الانتخابات البرلمانية خاصة وان هناك دولا افريقية كانت في مؤخرة التقدم كانجولا وجنوب افريقيا سبقتنا في وضع ضوابط لمشاركة المرأة وتم تعيين نورمازيلي ملامبو نائبا لرئيس جنوب افريقيا وبلغت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان 45% .
وأوضح طلعت جاد الله ممثل حزب الوفد في المؤتمر أن البرلمان الافغاني الجديد وضع نسبة 30% للمرأة فيما لم تتجاوز مشاركة المرأة في البرلمان المصري 3%. وهو ما يؤكد أن هناك اتفاقا ضمنيا تم عقده وابرامه بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة علي عدم تمكين المرأة، لأنهم إذا أرادوا زيادة مشاركة المرأة كانوا قد بذلوا الجهود لمشاركتها فالجهود التي بذلت خلال الخمس سنوات الماضية كانت نتائجها عكسية بدليل انه في عام 2000 كانت المرأة تشارك ب 11 مرشحة.
في حين استطاع الاخوان المسلمون اقناع المرأة بفكرهم واصبحنا نجد السيدات تتسلق الأسطح لكي تدلي بصوتها في الانتخابات لصالح مرشحي الاخوان.
وأشار إلي أن نسبة تمثيل المرأة في حزب الوفد تصل إلي 5.15% ولكن ماذا يفعلن؟!.. فأين المرأة في اللجان السياسية للأحزاب؟ فالأحزاب تأخذ المرأة "كديكور" لتزين به نفسها أمام المجتمع وتكمل من هيئتها الديمقراطية، وهذا ما جعل المرأة تهرب من الأحزاب وشعورها بالكبت إلي انشاء والعمل بالجمعيات الأهلية.
وتقول ناهد المنشاوي صحفية بالجمهورية انه لا يختلف وضع المرأة في النقابات المهنية عن وضعها في الأحزاب السياسية فإذا نظرنا إلي وضع المرأة داخل النقابات فلا يوجد تواجد لها داخل مجالسها رغم تواجدها كعضوة بالاضافة إلي أن هناك نقابات تفتقد لوجود المرأة في مجلس النقابة وعلي رأسها نقابة الصحفيين والمحامين، ورغم مخاطبة المجلس القومي للمرأة لبعض النقايات كنقابة المحامين من أجل تشكيل لجنة للمرأة إلا أن النقابة لم تستمع إلي مطالب المجلس القومي للمرأة، وتشاركها نقابة الصحفيين نفس الشيء.
تضيف المرأة داخل انتخابات النقابات هي التي تساهم بصوتها في فوز أو سقوط المرشحين لأنه يوجد دافع داخلي لدي المرأة يحثها علي المشاركة ونسبتها أعلي من نسبة الرجال، فالسبب في ذلك التدهور الذي عصف بتمثيل المرأة سواء في البرلمان أو في النقابات المهنية ترجع مسئوليته إلي الدولة نفسها لأن أي مسئول يعزف عن تعيين المرأة في المواقع القيادية، فمازالت الجامعات المصرية لم تشهد رئيسا للجامعة من السيدات وعلينا أن نتنبه إلي التيار الاسلامي الذي يدعو إلي عودة المرأة إلي المنزل وهذا أثر علي فكر كثير من السيدات في الانتخابات البرلمانية وأعطين اصواتهن إلي الرجال بدلاً من السيدات.