الوطنى يغازل المرأة بالمقاعد البرلمانية.. والمعارضة تعترف بالعجز وتشكك فى النوايا

من أبرز تعديلات القوانين التى ستتقدم بها الحكومة لمجلس الشعب، تعديلات قانون الانتخاب التى ستتضمن النص على تخصيص مقعدين برلمانيين للمرأة عن كل محافظة بما يساوى 56 مقعداً على مستوى الجمهورية، وهو التعديل الذى كلف الرئيس مبارك الحكومة بإعداده خلال كلمته أمام المؤتمر السنوى الخامس للحزب الوطنى،
ورغم الهدف المعلن من التعديل وهو دعم مشاركة المرأة فى الحياة السياسية، إلا أن آراء قيادات أحزاب المعارضة تباينت فى تقييم هذا الهدف، وفيما رحب به البعض، رأى فيه آخرون أنه يمثل تمييزاً للمرأة لن يؤتى أثره فى ظل سيطرة الحزب الحاكم على مجريات العملية الانتخابية، واعترف عدد من قيادات هذه الأحزاب بصعوبة توفير العدد الكافى من الكوادر النسائية المؤهلة للترشيح فى كل المحافظات.
«منير فخرى عبدالنور» سكرتير عام حزب الوفد يقول «تمثيل المرأة فى مجلس الشعب واجب ولكن الأحزاب المصرية فى ظل المناخ الانتخابى الحالى لن تستطيع تغطية المقاعد النسائية، كما أن نظام المقاعد المحجوزة أثبت فشله فى تحقيق تمثيل برلمانى حقيقى للمرأة، ولم تفلح الجهود المبذولة حتى الآن فى دعم مشاركتها بشكل طبيعى ولذلك فإن نظام تخصيص حصص انتخابية للأحزاب سيكون أكثر جدوى».
ويرى د.محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن تخصيص مقاعد للمرأة يكرس فكرة العنصرية داخل الوطن الواحد، واعتبره تحجيماً لدور المرأة وليس إعطاءها مزيداً من الفرص.
وقال: «إن التجربة والتاريخ أكدا أن الحزب الحاكم غير جاد وغير معنى بتمثيل المرأة ويمكن التأكد من ذلك بالنظر إلى قوائم الحزب خلال الانتخابات فى كل الأعوام الماضية والتى تكاد تخلو من المرأة، وما يفعله الآن مجرد مزاايدة على الوطن وعلى المعارضة،
والدليل على هذه المزايدة أن الحزب حارب الإخوان المسلمين عند قيامهم بترشيح السيدات فى الانتخابات وهى الحرب التى وصلت إلى تكسير العظام مثلما حدث مع جيهان الحلفاوى فى الإسكندرية عام 2000 ومع مكارم الديرى عام 2005».
واعتبر «أحمد حسن» أمين عام الحزب الناصرى، أن اقتراح الوطنى جاء متأخراً ومناقضاً لمواقفه السابقة وأشار إلى الجلسة التى عقدت فى بدايات عام 2005، ودعى إليها رؤساء وأمناء الأحزاب وتم خلالها مناقشة تخصيص مقاعد للمرأة ورفض ممثل الحزب الوطنى الاقتراح.
وقال حسن «الأحزاب المصرية تضم كوادر نسائية قادرة على خوض الانتخابات، ولكن ليس بالضرورة تغطية كل المقاعد فى كل المحافظات لأن هذا يفوق إمكانيات أى حزب».
وأشار «وحيد الاقصرى» رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، إلى المعنى ذاته حيث قال «لا يوجد حزب فى مصر يمكنه توفير المرشحين سواء من الرجال أو النساء فى كل المحافظات وبالتالى يصعب على الأحزاب تغطية 56 مقعداً للمرأة فى كل المحافظات».
وأضاف: «على الرغم من أن هذا الاقتراح يفتح الباب أمام التمييز النوعى إلا أننا مع مشاركة المرأة بإيجابية فىِ العمل السياسى».
ويقول «سيد عبدالعال» أمين عام حزب التجمع: العملية الانتخابية فى ظل التدخل الأمنى والبلطجة والجداول الانتخابية المغلوطة والقيود على الدعاية ستحول مرشحات الأحزاب إلى مجرد كومبارس وينقلب الاقتراح من ميزة إيجابية للمرأة إلى إهدار لحقها البرلمانى وممارستها السياسية.
وتساءل عبدالعال عن قدرة المرأة على التنافس السياسى القائم على مبدأ تكافؤ الفرص فى ظل الدوائر الواسعة حيث يعنى تخصيص مقعدين فى كل محافظة أن تقوم المرشحة بتغطية نصف محافظة بمفردها الأمر الذى يتطلب قوة بدنية لا تتوافر عند المرأة وإمكانيات مالية غير متاحة للأحزاب.
وأشارت «مارجريت عازر» أمين عام حزب الجبهة الديمقراطى إلى أن الحزب يعد كوادر نسائية منذ بداية تأسيسه واعتبرت الاقتراح مجرد بداية لمواجهة ضعف التمثيل السياسى للمرأة التى يجب فى الأساس أن تثبت وجودها بالعمل وليس بتخصيص الدولة لها مقاعد محددة فى البرلمان،
وعلى الرغم من صعوبة مثل هذا التحدى أمام الأحزاب فى ظل الظروف الانتخابية السيئة التى يعرفها الجميع إلا أن الفشل فى هذا الاختبار لن يتحمله سوى الأحزاب. وقالت «العيب سيكون فينا إذا لم نتقدم بكوادر قوية تفرض وجودها على الشارع».
ويرى الدكتور «أسامة الغزالى حرب» رئيس الحزب أن الاقتراح بداية طبيعية لتغيير المنظور الثقافى للمرأة وتشجيعها على إثبات وجودها فى الحياة السياسية.