في محاولة نقابية للدفع في اتجاه إصدار قانون جديد للصحافة وإلغاء قانون الحبس في قضايا النشر طالب يحيي قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين بضرورة عقد جلسة عاجلة بين وزير العدل محمود أبوالليل ونقيب الصحفيين جلال عارف، لمناقشة البنود التي اختلفت عليها لجنة وزارة العدل مع لجنة النقابة خلال الأشهر الماضية. وانتقد قلاش إرجاء عقد الجلسة حتي الآن دون عقدها، خاصة بعد موافقة أعضاء لجنة نقابة الصحفيين مع ممثل لجنة وزارة العدل علي الانتهاء من 75% من إعداد مشروع القانون الجديد للصحافة، مشيرا الي ان وزارة العدل تتعنت في الوصول الي اتفاق حول عدم توصيف بعض المواد القانونية تحت مسمي جرائم النشر وتحديد قيمة الغرامة التي تقع علي الصحفي بما يتناسب مع الأجور الضئيلة التي يحصلون عليها. وكشف قلاش ان النواب الصحفيين الجدد في مجلس الشعب اكدوا انهم سيتقدمون للبرلمان بمشروع قانون الصحافة، لتجديد مناقشته في دورة البرلمان الحالية. مشيرا الي أن لجنة الحريات لم تتوقف في إعداد سلسلة ندوات للمطالبة بإصدار قانون الصحافة.