(الشروق) انفردت بنشره.. خلاف حاد حول مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد

أثار مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد، الذى انفردت «الشروق»، بنشره الأحد الماضى، حالة من الجدل بين الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، ويعقد عدد من النشطاء النقابيين مساء اليوم اجتماعا موسعا للاتفاق على خطوات تصعيدية ضد مذكرة المشروع التى أعدها محمد عباس مهران المستشار القانونى للنقابة، والتى سيبدأ مجلس النقابة فى مناقشتها اليوم.
وانتقد يحيى قلاش، عضو المجلس، تكليف محمد عباس مهران، المستشار القانونى للنقابة، والرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة، بوضع المشروع، قائلا: «البدايات تعبر عن النوايا»، مشيرا إلى أن تكليف المستشار، وهو موظف بالنقابة، لوضع هذا القانون اختيار خاطئ، حيث إنه لن يستطيع أن يعبر عن مطالب الصحفيين وآمالهم، وهو أمر له خطورة بالغة.
وأضاف أن «المستشار غير مؤهل لوضع قانون يحكم مهنة الصحافة، وأنه ليس فقيها قانونيا، بل إنه مستشار متقاعد أتى إلى النقابة ليحصل على راتب كبير..!».
واعتبر قلاش أن بند تحويل الصحفى المخالف إلى هيئة التأديب دون تقديم شكوى ضده، لا يقدم أى ضمانات للصحفى، حيث ستتم محاسبته على أفكاره السياسية وآرائه. موضحا أن ما يحدث حاليا هو أن المجلس الأعلى للصحافة يرسل إلى النقابة شكاوى إذا رأى من وجهة نظره أن أحد الصحفيين قد تجاوز بكتاباته، ثم يقوم النقيب بتحويله إلى لجنة التحقيق مباشرة دون عرضها على أعضاء المجلس. أما المقترح الجديد فهو التحقيق مع الصحفى إذا رأى مجلس النقابة أنه قد تجاوز فى كتابته، وهو ما يمثل عودة إلى عصر الرقابة لكن بشكل مقنن.
وأبدى قلاش تخوفه من محاولات البعض، لتحويل نقابة الصحفيين إلى نادٍ اجتماعى مثلما كان سيحدث فى عهد السادات، بعد توقيعه لاتفاقية كامب ديفيد، وضغطه على النقابة لمحاسبة بعض الصحفيين عن كتاباتهم المعارضة للاتفاقية.
وأعرب قلاش، عن قلقه من التوقيت الذى يتم فيه إعداد مشروع القانون، محذرا من دخول القانون لمجلس الشعب، وقال: «سيخرج القانون بصيغة ستحقق أغراضا معينة بعيدة عن حرية الصحافة».
وطالب قلاش ببذل الجهود لإلغاء قوانين الحبس فى قضايا النشر وتعديل قانون تداول المعلومات وقانون الدمغة الذى سيزيد من موارد النقابة.
من جانبه طالب حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، جموع الصحفيين ألا يعتبروا هذا المشروع قد تم إقراره وسيتم العمل به فى السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه حتى الآن عبارة عن فكرة مبدأية قد تكون صحيحة أو خاطئة، ومن الممكن تغيير بعض البنود فيها أو تغييرها من جذورها.
وفيما يتعلق بالنقد الموجه ضد اختيار المستشار القانونى للنقابة لوضع مشروع القانون الجديد، قال زكريا «كلام المستشار ليس قرآنا منزلا، والمستشار وضع البنود وفقا لمتطلبات الصحفيين وليس طبقا لرؤيته الشخصية».
وأكد سكرتير عام النقابة أن الورقة التى أعدها المستشار خطوة استرشادية نحو تغيير قانون لم يعد صالحا لتنظيم عمل مهنة الصحافة.