علي كلِ من اتهم إبراهيم سليمان ظلماً أن يعتذر له

أُطالب كل من إتهم أو شكك في ذمة الوزير محمد إبراهيم سليمان بضرورة تقديم اعتذاررسمي في كل الصحف كرد اعتبار له ولأسرته عن ما تحملوه من جراء إحساسهم بالظلم.
أجد إنه أصبح من المُناسب بعد أن وافق النائب العام علي قرار نِيابة الأموال العامة العليا بِحفظ التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به خمسة وأربعون عضواً من أعضاء مجلس الشعب ضدالوزير محمدإبراهيم سليمان باتهامه بتخصيص مساحة تقدرب8000 فدان بالأمرالمُباشربالمُخالفة للقانون والقواعد المُقررة لهشام طلعت مصطفي لبناء مشروع إسكان تحت مُسمي مدينتي..وبعد ان تقدم مجموعة أخري من النواب ببلاغ يتهمونه بارتكاب جرائم فساد انتهت هي وغيرها بدون إدانة..وحالة الهياج الحادة التي صَاحبت قيام رئيس الوزراء بتعيينه كرئيس مجلس إدارة شركة بترولية للاستفادة من خِبراته التي يعلمها السيد رئيس الوزراء جيداً مما يدلل علي أن الاتهامات كانت غيرُدقيقة وأن تقاريرالأجهزة الرقابية أيضا لم تكن مُدعمة بأسانيد مُدققة..وهنا يجب أن نتوقف عند بعض النِقاط في هذا الموضوع ،اولاً..عندما يقوم وزيرغير روتيني بكسر القواعد أوعدم الالتزام بالقوانين لأهداف التنمية.. بعيداً عن البيروقراطية هذا التعبيرالذي كنا نتهم دائماً بأنه السبب الرئيسي في إيقاف قطارالتنمية.. يجب أن نَنظر للنتائج ولا نَنظر للإجراءات.. لأن المَسئول لو أراد التجاوز يستطيع تطويع اللوائح والقوانين بالطريقة التي تَعفيه من المُساءلة، ثانياً.. إنه ليس من الضروري عند تَغيير وزير في تغيير وزاري مَحدود أن نتشكك في أسباب التغيير وإنها لها علاقة بأخطاء مُرتبطة بالذمة..هذا التشكك الذي كان يجب أن لايخطرببالنا وبالذات في حالات حصول الوزير أو المَسئول علي تكريم لحُسن أدائه، ثالثاً..يجب أن لانُحاسب المَسئول عن النتائج..بل نُحاسبه علي نِيته وأفكاره حتي لا نَتسبب في أن نجعل القلم يرتعش في أيدي المَسئولين، رابعاً..يجب الا نتسرع بكيل الاتهامات..فهذا يحدث بلبلة.. فالشعب للظروف الصعبة التي يعيشها سهل إثارته وبالذات حينما يثيرمثل هذه القضايا نواب الشعب مُدعمين ببعض تقاريرالأجهزة الرقابية التي يتسم عملها دائما بالارتباط ببنود اللوائح ارتباطا حرفيا.. وفي هذه القضية تقدم ما يمثل عُشر عدد نواب مجلس الشعب تقريباً مما يجعلنا نُصدق الاتهام، خامساً..يجب أن نتعلم من استهتارنا..وقذف الأبرياء بالباطل..فكثيراً من المرات وجهنا اتهامات لمسئولين مُحترمين وانتهت هذه الاتهامات ببراءة المَسئول بعد أن نكون قد لوسنا سُمعته وسُمعة أسرته التي لا ذنب لها..فإذا لم تُسفر مَجهودات هؤلاء المَسئولين عن نتائج ملموسة..أو تُسفر عن كوارث غير مَقصودة نتيجة لظروف خارجة عن الإرادة وتم تغييرهم وإعطاء الفرصة لغيرهم تصادف عدم تحقيقهم أيضاً نتائج ملموسة لا يجب تفسيره علي أنه فساد.. لذا يجب أن يتوقف الحاقدون والكارهون للمُهندس إبراهيم سُليمان.. والذين عاموا علي عومِهم عن التشهيربهذا الرجل الشريف النزيه..والذي تعرض لأشرس حملة ظالمة تتهمه بكل أنواع الاتهامات من استغلال النفوذ..لإهدارالمال العام..للاستيلاء علي المال العام..التربح.. الي آخره من قائمة التهم والتي ولسوء نوايا البعض فسروا ثقته في نفسه وفي تصرفاته وفي مواءماته التي كان موفقاً فيها من أجل التنمية بانه لايمكن أن يسقط لأنه قام بمُجاملة الكثيرين من الأكابر مما يستحيل معها إدانته..مُنتهي التسرع..فإذا كان علي المرء أن يتمهل في قذف الآخرين بالباطل ويتجنب ارتكاب ذنوب سَيحاسب عليها حتماً أمام الله..ولكننا ولأسباب ترسبت عندنا.. نَجدُ سعادة بالغة عند اتهام وزراء أو مَسئولين كِبار بتهم تضر بسُمعتهم وحتي وبعد أن تثبت براءة هؤلاءالشُرفاء نجد من يشكك في كثير من القضايا في براءتهم..وهذا وإن كان يوقع الظُلم بهم فإنه وفي نفس الوقت يقع الضررعلي مصالح الشعب لعدة أسباب..خوف المَسئولين من توجيه الاتهامات يقيد من حريتهم في اتخاذ القرارات الجريئة التي تخدم التنمية والتقدم..تَكون ثقافة إفلات المَسئولين من العقاب علي خِلاف الحقيقة يشجع بعض القيادات الجديدة مما يسهل انحرافهم علي ارتكاب جرائم الفساد من مُنطلق هذه الثقافة.. وأخيراً أُطالب كل من اتهم أو شكك في ذمة الوزير محمد إبراهيم سليمان بضرورة تقديم اعتذاررسمي في كل الصحف كرد اعتبار له ولأسرته عن ما تحملوه من جراء إحساسهم بالظلم.. فالإحساس بالظُلم قاس وعنيف نتمني الا يعاني شَعبنا منه أبداً..نتمني ذلك..ولن نفقد الأمل.