رشيد في المنتديات الاقتصادية بشرم الشيخ:

الحكومات مطالبة بفتح كل القطاعات الاقتصادية أمام رؤوس الأموال العربية
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أن الاسراع في تفعيل العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك في المرحلة المقبلة يتطلب مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية بمفهومها الشامل.
وأضاف الوزير أن عقد المنتديات الاقتصادية التي تضم ممثلين لاتحاد الغرف التجارية العربية وكبريات الشركات الاقليمية ومنتديات الشباب والمجتمع المدني كإحدي آليات الاعداد للقمة الاقتصادية التنموية العربية يأتي في إطار بلورة رؤية متكاملة لممثلي المجتمع المدني بمتطلبات تفعيل العمل الاقتصادي العربي يتم عرضها علي القادة العرب في اجتماعهم (اليوم الاربعاء) لتأتي قرارات القمة ملبية لطموحات وآمال الشعوب العربية في رفع مستوي معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الاساسية.
وشدد رشيد - خلال اجتماعات المنتديات الاقتصادية بشرم الشيخ أمس الثلاثاء - علي أهمية مبادرة رجال الاعمال العربية التي تضم ممثلين لحوالي 100 شركة وصندوق سيادي عربي ومصري باعتبارها تمثل آلية مناسبة وعملية لحشد الامكانات والطاقات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي علي أسس واقعية ومدروسة وقابلة للتنفيذ، حيث تمتلك الشركات الاقليمية العربية قدرات هائلة للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، خاصة انه تتوفر لها رؤوس الاموال والخبرات الادارية لتنفيذ المشروعات الكبري التي يمكنها أن تسهم بفاعلية في توفير مزيد من فرص العمل وزيادة كفاءة المرافق والخدمات والتي تنعكس إيجابا علي مستوي معيشة المواطن العربي.
واشار الي أن هناك رغبة حقيقية من رؤساء وممثلي الشركات الاقليمية وصناديق التمويل السيادية العربية في توجيه استثماراتهم الي المنطقة العربية.. مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات وتشريعات تفتح مجالات الاستثمار أمام رؤوس الاموال العربية وتحقق لها الضمانات الكافية ضد المخاطر غير التجارية. وقال: إن الحكومة المصرية - من جانبها- اتخذت عددا من الاجراءات والتشريعات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار في مصر أمام رؤوس الاموال الوطنية والعربية.