إطلاق سراح 12 أجنبي عقب أحداث العنف

فرنسا تنفي تجميد أرصدة تونس في البنوك.. وتخضعها لرقابة خاصة
اكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن أرصدة تونس في البنوك الفرنسية لم تجمد وإنما تخضع لرقابة خاصة، مشيرة إلي أن تجميد تلك الأرصدة يتطلب قرارا قضائيا أو دوليا.
وأشارت لاجارد إلي أن الحكومة الفرنسية طلبت من هيئة مكافحة التحركات المشبوهة لرؤوس الأموال بفرض رقابة خاصة علي الأرصدة التونسية في البنوك الفرنسية، واستخدام إجراءات التجميد الإداري.
وأضافت أنها طلبت مع وزير الموازنة الفرنسي فرنسوا باروان من الهيئة أن تصدر تعليمات لكافة البنوك الفرنسية بفرض رقابة شديدة علي أية تعاملات أو عمليات سحب أو تحويل للأرصدة المصرفية التونسية، وبالتالي فإنه علي البنوك في حالة رصد أية تعاملات غير طبيعية أو مريبة من حيث المبالغ أو جهة التحويل أن تخطر الهيئة علي الفور. وأكدت لارجاد أن الهيئة من حقها أن تقوم بتجميد تلك المعاملات لمدة 48 ساعة، وإخطار الجهات القضائية لاتخاذ القرار في هذا الشأن، لافتة إلي أن هذه الإجراءات تتبع عادة في حالات حدوث اضطرابات أو تغيرات في الأنظمة الحاكمة للدول.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعلن السبت أن فرنسا اتخذت التدابير اللازمة لوقف أية تعاملات مالية مشبوهة في الأرصدة التونسية في فرنسا، وذلك في أعقاب مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي للبلاد وتركه الحكم.
كما أفادت تقارير إخبارية أمس بأن السلطات التونسية اطلقت سراح 12 أجنبيا لعدم تورطهم في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد.
ذكرت ذلك قناة (العربية) الإخبارية..دون ذكر المزيد من التفاصيل.وكان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس قد أعلن أن الأمن التونسي اعتقل مسلحين أجانب لم يحدد جنسياتهم أمام مقر الحزب في العاصمة تونس وبحوزتهم أسلحة.
وعلي صعيد آخر قالت وزارة الخارجية البريطانية: إن مابين 1000 و1500 بريطاني لايزالون موجودون في تونس علي الرغم من التحذير الذي اصدره وزير الخارجية وليام هيج مطالبا البريطانيين المتواجدين هناك دون حاجة ماسة لمغادرتها عائدين إلي بلادهم.
وذكرت الخارجية البريطانية أمس أن المتواجدين في تونس هم من العمالة الوافدة اوالمسافرين المستقلين اوالسياح التابعين لشركات سياحية صغيرة. تجدر الاشارة إلي أن الخارجية البريطانية أرسلت فريقا لتونس العاصمة لمساعدة العاملين في السفارة علي تسهيل مغادرة البريطانيين للبلاد.