كريستين لاجارد: لا تجميد لأرصدة تونسية في فرنسا بل مراقبتها

أعلنت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية، اليوم الاثنين، أن الأرصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع "لمراقبة خاصة" لكن لم يتم "تجميدها"؛ لأن ذلك يقتضي قرارا قضائيا أو دوليا.
وفي تصريح لإذاعة "أوروبا 1" قالت كريستين إن الحكومة طلبت من هيئة "تراكفين" لمكافحة تحويلات الرساميل المشبوهة "ممارسة مراقبة خاصة والقيام بتعطيل إداري" لتلك الأرصدة، إذا اقتضى الأمر.
وقد أعلن نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي، أمس السبت، أن فرنسا اتخذت "إداريا الإجراءات الضرورية لتعطيل كل التحويلات المالية المشبوهة التي تخص أرصدة تونسية في فرنسا".
وذلك يعني منع عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته من الوصول إلى أرصدة مالية مودعة في مصارف فرنسية.
وأضافت كريستين لاجارد أنها طلبت مع وزير الميزانية فرانسوا باروان "من تراكفين أن تدعو كل المصارف الفرنسية إلى ممارسة أقصى درجات اليقظة في ما يتعلق بالحسابات والأرصدة التونسية".
وأوضحت "يجب عليهم إذا حصلت تحويلات غير عادية أو مثيرة للريبة نظرا لقيمتها أو وجهتها، أن يخطروا تراكفين".
وتابعت أن بإمكان تراكفين أن "تجمد (الأموال) لمدة 48 ساعة، ثم تحيل الأمر إلى هيئة قضائية"، مؤكدة "هذا ما يتم غالبا في أوضاع غامضة من هذا القبيل، عندما يحصل تغيير نظام أو مرحلة انتقالية".