فرنسا: مراقبة وليس تجميد أرصدة تونس

قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد: إن أرصدة تونس في البنوك الفرنسية لم تجمد إنما تخضع لرقابة خاصة، مشيرة إلى أن تجميد تلك الأرصدة يتطلب قرارا قضائيا أو دوليا. وأشارت لاجارد، لراديو "أوروبا 1"، إلى أن الحكومة طلبت من هيئة مكافحة التحركات المشبوهة لرؤوس الأموال بفرض رقابة خاصة
على الأرصدة التونسية، واستخدام إجراءات التجميد الإدارى.
وأضافت أنها طلبت مع وزير الموازنة الفرنسى فرنسوا باروان من الهيئة أن تصدر تعليمات لكافة البنوك بفرض رقابة شديدة على أية تعاملات أو عمليات سحب أو تحويل للأرصدة المصرفية التونسية، وبالتالى فإنه على البنوك في حالة رصد أية تعاملات غير طبيعية أو مريبة من حيث المبالغ أو جهة التحويل أن تخطر الهيئة على الفور.
وأكدت لارجاد أن الهيئة من حقها أن تقوم بتجميد تلك المعاملات لمدة 48 ساعة، وإخطار الجهات القضائية لاتخاذ القرار في هذا الشأن، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تتبع عادة في حالات حدوث اضطرابات أو تغيرات في الأنظمة الحاكمة للدول.